جاسوسی بانکی آمریکا در اروپا قانونی می‌شود
۱۳۸۸ آذر ۶, جمعه
دسترسی سرویس‌های اطلاعاتی و مراکز دولتی ایالات متحده آمریکا به حساب‌های بانکی شهروندان اروپایی، تاکنون به صورت غیرقانونی انجام می‌گرفت. اما اکنون آنها اجازه رسمی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را برای این کار دریافت می‌کند.
تسلیم آلمان و اتریش
به گزارش اشپیگل آنلاین، پارلمان اروپا با نظارت سیا بر حساب‌های بانکی اروپاییان مخالف است، اما وزرای داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان مسئولان نهایی امنیت، یکی پس از دیگری تسلیم فشار هیلاری کلینتون وزیرخارجه آمریکا و سفرای این کشور در پایتخت‌های اروپایی می‌شوند.
آخرین نمونه، وزیر کشور آلمان است. او به وزیر دادگستری کشور خود اطلاع داده است که هنگام رای‌گیری در بروکسل، با توافقنامه‌ای که برای مبادله اطلاعات بانکی تنظیم شده مخالفت نخواهد کرد، بلکه رای ممتنع می‌دهد.
برپایه گزارش اشپیگل آنلاین، پس از تسلیم آلمان، اتریش نیز شهامت مخالفت خود را از دست داده و آماده تسلیم است.
پیمانی برای قانونی کردن جاسوسی
توافقنامه اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر کنترل حساب‌های بانکی و مبادلات ارزی شهروندان، قرار است روز دوشنبه (۳۰ نوامبر / ۹ آذر) در نشست وزرای داخله ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به رای گذاشته شود.
به گزارش اشپیگل آنلاین، این توافقنامه به تصویب خواهد رسید. وزرای داخلی برای این تصمیم‌‌گیری زیر فشارند، زیرا یک روز پس از نشست آنها، پیمان لیسبون وارد مرحله اجرایی می‌شود. آنگاه نمایندگان پارلمان اروپا برای نخستین بار حق خواهند داشت درباره مسائل امنیتی نیز بحث کنند. وزرای داخله، برای جلوگیری از یک بحث طولانی قصد دارند درباره توفقنامه امنیتی جدید میان اروپا و آمریکا تصمیم نهایی خود را اتخاذ کنند.
تصمیمی از سر ناچاری؟
اروپایی‌ها، ظاهرا چاره‌ای جز قبول همکاری با آمریکا ندارند. در تابستان سال ۲۰۰۶ میلادی اتحادیه اروپا با ناباوری متوجه شد که سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده با هدف قطع شریان‌های مالی شبکه‌های تروریستی، به صورت غیرقانونی به اطلاعات "سویفت" (مرکز ارتباطات مالی بین‌المللی بانک‌ها) دسترسی یافته‌اند. این موضوع در زمان خود جنجال بسیاری ایجاد کرد. نهادهای غیردولتی مدافع حراست از اطلاعات شخصی شهروندان اروپایی این عمل را یک "جاسوسی حیرت‌آور" خواندند.
سویفت اطلاعات مربوط به مشتریان ۸ هزار بانک را در سراسر جهان در اختیار دارد و هرروز داده‌های مربوط به میلیون‌ها حواله بانکی از سراسر جهان در کامپیوترهای آن ثبت می‌شود.
دفتر مرکزی سویفت در بلژیک مستقر است. این شرکت دارای دو مرکز کامپیوتری است که یکی از آنها در آمریکا است. آمریکایی‌ها پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ هنگامی که تصمیم به قطع شریان‌های مالی شبکه‌های تروریستی گرفتند، به سراغ شعبه سویفت در کشور خود رفتند. سازمان‌های اطلاعاتی و مخفی سیا، اف بی آی و نیز وزارت دارایی و بانک فدرال مدیران سویفت را به ضبط کامپیوترهایشان تهدید کردند. این تهدید تا آنجا ادامه یافت که مدیران سویفت داوطلبانه تمام اطلاعات میلیون‌ها حواله‌کننده و دریافت‌کننده پول را تسلیم آنها کردند.
اروپا سه سال زیر فشار است
پس از کشف این ماجرا بود که واشنگتن از طریق سفرای خود، دولت‌های اروپایی را برای امضای توافقنامه کنترل اطلاعات بانکی به شدت زیر فشار گذاشت. استدلال آمریکا این بود که بدون همکاری بین‌المللی، قطع شریان‌های مالی شبکه‌های تروریستی امکان‌پذیر نیست.
اما مدافعان حفظ اسرار شخصی شهروندان، به امضای چنین توافقنامه‌ای اعتراض دارند. آنها، این کار را به معنای دفن نهایی "اسرار بانکی" شهروندان می‌دانند.
در برابر این اعتراضات، مدافعان توافقنامه می‌گویند که از طریق آن می‌توان کاری کرد که منابع آمریکایی تنها در موارد واقعا ضروری با رعایت موازین قانونی اطلاعات لازم را کسب کنند. آنها معتقدند که در صورت مقاومت اروپا، آمریکایی‌ها می‌توانند مثل گذشته دست به اقدامات محرمانه بزنند و حتی مسئولان سویفت در بلژیک را برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز خود تحت فشار قرار دهند.
جواد طالعی