تغییر قوانین حفظ اسرار بانکی در سوئیس، اتریش و لوکزامبورگ
۱۳۸۷ اسفند ۲۴, شنبه
کشورهای بزرگ اروپایی و آمریکا از سال‌ها پیش خواهان شفافیت در امور مالیاتی و ایجاد مکانیزم‌های موثر برای مقابله با تخلفات در این زمینه بودند. حال در اثر بحران مالی-اقتصادی جهان تحقق خواست آنان شکل عملی به خود میگیرد.
موفقیت فشارهای بین‌المللی
به دنبال تصمیم کشورهای آندورا و لیختن‌اشتاین در روز چهارشنبه (۱۲ مارس)، حال سه کشور اروپایی دیگر نیز، در نشستی مشترک، پذیرفتند که درباره سیستم نگهداری از اسرار بانکی خود تجدید نظر کنند. سرانجام فشارهای جهانی، سوئیس، اتریش و لوکزامبورگ را مجبور ساخت که به معیارهای بین‌المللی، در زمینه شفافیت‌بخشی به امور مالیاتی و تبادل اطلاعات گردن نهند و این "گاو مقدس" یعنی حفظ اسرار بانکی را قربانی منافع دراز مدت خود کنند.
هانس رودلف مرتس، وزیر دارایی سوئیس، اعلام کرد: درصورت مشاهده تخلفات مالیاتی، سوئیس تحت شرایط معینی حاضر به همکاری با کشورهای دیگر است. وی افزود: حفظ اسرار بانکی به معنای حمایت از "جرایم مالیاتی" نیست. وی بر ضرورت برقراری توافقات میان سوئیس و دیگر کشورها اشاره کرد و آنرا پیش‌شرط اجرای ضوابط جدید دانست. تاکنون سوئیس تنها در زمینه جعل مالیاتی و تقلب در اسناد، حاضر به دادن اطلاعات و همکاری با کشورهای دیگر بوده است.
اتریش نیز در آینده در صورت وجود "شک و ظن موجه" آماده همکاری با ادارات کشورهای خارجی است. وزیر دارایی اتریش گفت: برای مقابله با تخلفات مالیاتی، این کشور حاضر به دادن اطلاعات پیرامون حساب‌های بانکی خواهد بود. قوانین جاری اتریش همکاری با ادارات خارجی را تاکنون تنها در صورت وجود محکمه و دادرسی در مورد جرایم مجاز می‌دانست
لوکزامبورگ نیز همچون دو کشور دیگر اروپایی، پس از این بر حفظ اسرار بانکی اصرار نخواهد ورزید. لوکزامبورگ حتا در زمینه همکاری با کشورهای دیگر گامی فراتر نهاد. از این پس این شاهزاده‌نشین اروپایی حاضر است، نه تنها در صورت تقلب مالیاتی، بلکه در صورت وجود شک در زمینه تخلف مالیاتی مشخص با ادارات کشورهای خارجی همکاری کند. لوکزامبورگ تاکنون تنها در صورت "تقلبات سنگین مالیاتی" دست به تبادل اطلاعات با دیگر اعضای اتحادیه اروپا میزد. بر طبق قوانین موجود لوکزامبورگ تنها سوءاستفاده و تقلب مستمر، آنهم با "مبالغ هنگفت"، امکان تبادل اطلاعاتی را مجاز می‌شمرد.
فرار از "لیست سیاه"
با این اقدام هر سه کشور مانع از تحقق این خطر جدی و واقعی شدند که بر روی "لیست سیاه" قرار گیرند. گروه جی ۲۰ (G-20) درصدد تهیه لیستی از کشورهایی است که در آنها فرار و تخلفات مالیاتی امکان پذیر است. مسلماً درج نام بانک‌ها بر روی این لیست، به معنای لغو مجوزهای کاری و محدودیت معاملاتی آنان در سطح جهانی خواهد بود. گروه جی ۲۰ در نشست خود در لندن در اوایل ماه آوریل استراتژی واحدی را در قبال کشورهای متخلف تنظیم خواهد کرد.
دولت آلمان نیز درصدد تدوین قانونی است که بر طبق آن، شهروندان این کشور موظف به اعلام حساب‌های بانکی خود در چنین کشورهایی هستند. بنا به گفته مقامات آلمانی، این قانون در همسویی با قوانین اغلب کشورهای اروپایی است.
دو کشور کوچک آندورا و لیختن‌اشتاین معروف به "واحه‌های مالیاتی" در اروپا هستند. حال با تصمیمات جدید، نه تنها این دو کشور حاضر به تغییر قوانین حفظ اسرار بانکی خود هستند، بلکه آماده برای عقد قراردادهایی دوجانبه با آلمان و انگلستان در خصوص امور مالیاتی‌اند. گفت‌وگو در این زمینه هم‌اکنون میان این کشورها در جریان است.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در دیداری با نیکلا سارکوزی، رییس جمهور فرانسه گفت: با علاقه زیادی شاهد تغییرات در این زمینه هستیم. «تلاش‌های مشترک ما سرانجام نخستین ثمرات خود را نشان می‌دهند.»
شاخص‌های "سازمان همکاری اقتصادی و توسعه" (OECD) از این پس به عنوان مبنای کار بانک‌های این کشورها قرار خواهد گرفت. این شاخص‌ها به روشنی نحوه تبادل اطلاعات در زمینه تخلفات مالیاتی را معین کرده‌اند. دولت لیختن‌اشتاین همچنین اعلام کرد که آماده همکاری و بستن قرارداد با کشورهای دیگر در زمینه مبارزه با جرایم مالیاتی است.
یکی از خواست‌های "سازمان همکاری اقتصادی و توسعه" خشکاندن "واحه‌های مالیاتی" نخست در اروپا و سپس در سراسر جهان است.