آلمان مخالف دسترسی آمریکا به داده‌های بانکی است

به گزارش "اشپیگل آنلاین" وزیر دادگستری جدید آلمان، خانم لویتهویزر-اشنارنبرگر، علت مخالفت با انتقال داده‌های بانکی را نبود حفاظت لازم و تضمین حقوقی ذکر کرده است. مسئولان دولتی ناظر بر حفظ اطلاعات و داده‌های شخصی شهروندان آلمان، از تجسس اقتصادی نهادهای امنیتی آمریکا نگران‌اند.

خودداری از انتقال داده‌ها

دولت ائتلافی احزاب مسیحی و لیبرال‌های آلمان در برلین، طرح ریاست سوئدی اتحادیه‌ی اروپا را برای واگذاری داده‌های بانکی شهروندان اروپا به نهادهای امنیتی آمریکا، به دلایل قانونی و محتوایی رد کرده است. به گزارش روزنامه‌ی "فرانکفورتر روندشاو"، دولت آلمان آشکارا از نماینده‌ی خود در اتحادیه‌ی اروپا خواسته است این سند را در شکل کنونی آن امضا نکند. بر همین اساس، جزئیات این سند باید برای آلمان روشن‌تر شوند.

در حال حاضر اجرای "موافقت‌نامه‌ی سوویفت" متوقف شده است؛ زیرا ۲۷ کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا باید با تصویب آن موافقت کنند. اجرای موافقت‌نامه‌ی یاد شده برای انتقال داده‌های بانکی افراد به نهادهای آمریکایی پیش از اجرای "پیمان لیسبون" که تغییر شکل اتحادیه اروپا را پیشنهاد می‌کند، ممکن نیست.

براساس موافقت‌نامه‌ی سوویفت بازرسان امور تروریسم در آمریکا می‌توانند به اطلاعات و داده‌های میلیون‌ها نفر از مشتریان بانک‌های اروپا دسترسی دائمی داشته باشند؛ البته در صورتی که یکی از سرورهای شبکه‌ی خدمات مالی اروپا، سوویفت (Swift)، از آمریکا به اروپا منتقل شود. از زمان حمله‌های تروریستی یازده سپتامبر در سال ۲۰۰۱ بدین سو، سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) از این داده‌ها استفاده کرده است.

برخورد انتقادی با موافقت‌نامه‌ی سوویفت

لویتهویزر-اشنارنبرگر، وزیر دادگستری آلمان از حزب لیبرال‌ها، به روزنامه‌ی "برلینر تسایتونگ" گفت: «دولت آلمان با خودداری بسیار به این موافقت‌نامه واکنش نشان داده است».

قراداد لیسبون به پارلمان اروپا حق شرکت و اظهار نظر برای تصمیم‌گیری در سیاست‌های قضایی و سیاست داخلی را می‌دهد. اظهار نظر درباره‌ی توافق‌نامه‌ی اخیر نیز از همین قانون پیروی می‌کند. به نوشته‌ی اشپیگل آنلاین قرار بود وزیران کشور و دادگستری اتحادیه‌ی اروپا، روز ۳۰ نوامبر، یک روز پیش از موعد یاد شده برای اجرای پیمان لیسبون، موافقت‌نامه‌ی سویفت را تصویب کنند.

لویتهویزر-اشنارنبرگر از رأی‌گیری درباره‌ی موافقت‌نامه سوویفت، آن هم یک روز پیش از آغاز اجرای پیمان لیسبون (روز نخست ماه دسامبر) اظهار ناخشنودی کرده و خواستار برخورد انتقادی با آن و اعطای حق تصمیم‌گیری مستقل درباره‌ی آن شده است.

مخالفت مسئولان حفظ داده‌های شخصی

تیلو ویشرت، مدیر مرکز حفاظت از داده‌های شخصی شهروندان در ایالت اشلسویش-هولشتاین آلمان، در گفت‌وگو با روزنامه‌ی "فرانکفورتر روندشاو" نسبت به دسترسی نامحدود بازرسان آمریکایی به داده‌های حساب‌های بانکی مشتریان هشدار داد. از دید او هیچ نظارتی بر چگونگی استفاده از این داده‌ها از سوی نهادهای آمریکایی وجود ندارد.

بر همین اساس بیم آن می‌رود که این داده‌ها برای تجسس اقتصادی به نفع شرکت‌هایی خاص در ایالات متحده به کار روند. به گفته‌ی وایشرت، پیمان ائتلاف احزاب مسیحی و لیبرال‌های آلمان نکته‌ای انتقادی را یادآوری کرده است: «دولت آلمان باید به دلیل وجود احتمال تجسس اقتصادی، در این مورد از تصمیم‌گیری شتاب‌زده خودداری کند و در پی راه‌حلی در سطح اتحادیه‌ی اروپا باشد».

PR/DK