وزیر سابق اقتصاد رو در روی دولت
۱۳۸۷ اردیبهشت ۴, چهارشنبه
دولت نهم کار خود را با شعار بهبود اوضاع اقتصادی آغاز و یکی از راههای دست یافتن به این هدف را مبارزه با مفاسد اقتصادی و باندهای مافیایی اعلام کرد. با گذشت حدود ۳۴ ماه از عمر دولت رفته رفته گناه همهی مشکلات تنها به گردن این باندها انداخته میشود که به ادعای رئیس جمهور محمود احمدینژاد در بسیاری از دستگاهها و نهادهای حکومت جا خوش کردهاند و ظاهرا دولت از ریشهکن کردن آنها عاجز است.
گرچه گزارشهای غیر رسمی بسیاری، نقش فعالیتهای غیرقانونی در اقتصاد کشور را تایید میکند، برخی از ناظران تاکید دولت بر آنها را، به تلاش برای پنهان کردن سهم سیاستهای اقتصادی در وضعیت بحرانی موجود تعبیر میکنند.
رئیس دولت نهم، در سخنرانیهایی که چهار شنبه و پنج شنبهی گذشته در قم ایراد کرد نظامهای مالیاتی و بانکی، و نهادهایی چون گمرک و ثبت اسناد را مکانهایی دانست که باندهای مافیایی با نفوذ در آنها به اخلال در اقتصاد کشور مشغولند. به گفتهی محمود احمدینژاد برخی از کارشکنیها و سنگاندازیها مانع از اجرای سیاستهای مورد نظر دولت شدهاند.
رئیس جمهور به شبکههایی در گمرک و واردات اشاره میکند که «آنقدر قدرتمندند كه حتی میتوانند در مراجع تصمیمگیری مصوباتی داشته باشند.» احمدینژاد مسئول بالا رفتن بهای مسکن را «باند ویژهای» عنوان میکند که «در ارتباط با برخی بانكهای خصوصی و دولتی منابع بانكی را وارد بازار مسكن كردهاند.»
رئیس جمهور بارها ادعا کرده که اخلالگران در اقتصاد و باندهای مافیایی را میشناسد و وعده داده به زودی آنها را افشا خواهد کرد. او همچنین بانکها و وزارت اقتصاد را متهم میکند به وظایف خود عمل نکردهاند و «نظام مالیاتی را عامل ایجاد فاصله و سوء استفاده در عرصه اقتصاد» معرفی میکند.
به دنبال سخنان محمود احمدینژاد در قم رئیس سازمان ثبت اسناد در نامهای خطاب به رئیس جمهور با اشاره به وابسته و پیوسته بودن این تشکیلات به قوهی قضاییه مینویسد «بیان نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کنار سایر دستگاههای دولتی به عنوان عامل تبعیض و بی عدالتی و یا تحت عنوان مافیا مایه تعجب، تأسف و گلایه هزاران همکار» این نهاد شده است.
حسینعلی امیری با ابراز نگرانی از این که اظهارات رئیس جمهور «دستاویز و مستمسک شایعات و تشویش اذهان عمومی و ایجاد جو بدبینی و تهمتهای ناروا» از او میخواهد «هرگونه مدارک، دلایل و مستندات قابل ارائه» در خصوص اتهامها را برای بررسی و پیگیری قضایی مستقیما برای او ارسال کنند.
سرپرست دادسرای قاچاق کالا و ارز نیز روز گذشته، سه شنبه سوم اردیبهشت، با بیان این که «ما هنوز به پروندههایی كه مافیای قاچاق باشند برخورد نكردهایم» به ایسنا میگوید «مطرح كردن این بحث در سطح عموم ممكن است منجر به بدبینی مردم نسبت به مراجع تصمیمگیری شود.» او تاکید میکند «وقتی مافیایی به این بزرگی از سوی شخص دوم كشور مطرح میشود و میگوید در دستگاهها وجود دارد و ما در برابر آن تنها هستیم، این مساله پیش میآید كه كدام مراجعی هستند كه به این موضوعات رسیدگی نمیكنند.»
بالاترین مقامی که تاکنون صریحترین انتقادها را نسبت به اظهارات رئیس جمهور ابراز داشته داوود دانش جعفری است که از شهریور ۸۴ وزیر اقتصاد دولت نهم بود. او روز گذشته در مراسم خداحافظی خود، بسیاری از اظهارات اخیر محمود احمدینژاد در مورد علل گرانی و تورم را نادرست و اساس آنها را گزارشهای غیرکارشناسانهای عنوان میکند که از سوی دفتر بازرسی رئیس جمهور در اختیار او قرار میگیرد.
دانش جعفری معتقد است «در همین سخنرانی اخیر قم نیز كه بازتاب وسیعی داشت، ریشههای این نوع گزارشها غیر كارشناسی كه بدون چك كردن به مراجع بالاتر رسیده به راحتی قابل مشاهده است.» او در تشریح یکی از ایرادهای رئیس جمهور که به اخذ مالیات متفاوت از کارخانههایی با فروش یکسان اعتراض کرده بود تاکید میکند، اساسا «نظام مالیاتی ما بر اساس فروش نیست كه هر دو به یك اندازه مالیات بدهند.»
وزیر سابق اقتصاد با ارائهی دلایلی ادعاهای مربوط به نقش مافیا در ایجاد تورم را رد میکند و تاکید دارد مهار تورم جز با کنترل نقدینگی ممکن نیست. او میافزاید «ریشه اصلی رشد نقدینگی فزاینده در اقتصاد ما را باید در بودجه دولت، در كسری بودجههای آشكار و پنهان و یا در اضافه خرجهای آشكار و پنهان آن جستجو كرد.» به اعتقاد او «تورم نتیجه محتوم این سیاست است، و نمیشود از واقعیت فرار كرد.»
دانش جعفری در بخش دیگری از سخنانش با کنایه به گفتههای رئیس جمهور در مورد نقش باندهای مافیایی اظهار داشت «من اذعان میكنم، تجربهای در ارتباط با مبارزه با مافیا ندارم! ولی به نظرم میرسد حتی برای خنثی كردن فعالیت مافیایی، البته اگر وجود خارجی داشته باشد، حتما كنترل رشد نقدینگی نیز مفید است.»
بهزاد کشمیریپور، گزارشگر دویچه وله در تهران