بسته‌ی پیشنهادی بانک مرکزی برای مهار تورم
۱۳۸۷ فروردین ۳۱, شنبه
صندوق بین‌المللی پول تورم را مهمترین تهدید برای اقتصاد خاورمیانه خوانده است. بنا بر ارزیابی‌های این نهاد اقتصادی «افزایش درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل رشد تورم در کشورهای نفت خیز خاورمیانه به شمار می‌رود.»
صبح روز شنبه، ۳۱ فروردین، اکونیوز به نقل از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول گزارش می‌دهد که افزایش تورم در دو تا سه سال آینده نیز دامنگیر کشورهای منطقه خواهد بود. تزریق بی‌رویه‌ی دلارهای نفتی به بازار و افزایش نقدینگی مدت‌هاست به عنوان یکی از عوامل اصلی بالارفتن قیمت‌ها و تورم در ایران محسوب می‌شود. از ابتدای سال جدید و به ویژه پس از پایان تعطیلات نوروزی مسئله تورم از صدر اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها دور نشده و این مسئله طی روزهای گذشته و با سخنرانی‌های پر سر و صدای رئیس جمهور در قم ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.
محمود احمدی‌نژاد در سخنرانی‌هایی که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۲۸ و ۲۹ فروردین) در شهر قم ایراد کرد، برخی از اعضای کابینه را متهم نمود به این که مانع اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت شده‌اند. او نهادهایی مانند ثبت اسناد، گمرک، اداره مالیات و بانک‌ها را از عواملی دانست که خارج از اختیار و کنترل دولت به افزایش تورم دامن زده‌اند. رئیس جمهور بخش مهم مشکلات را ناشی از „فشار دشمن و شرایط جهانی“ عنوان می‌کند و می‌افزاید در داخل نیز „عده‌ای با همراهی دشمن و با فتنه سازی و کارشکنی“ قصد داشته‌اند „دولت را به زمین بزنند.“ احمدی‌نژاد از جریان‌های مافیایی در صنعت نفت و بانکداری سخن می‌گوید که ظاهرا با نفوذ خود در نهادهای قانونگذاری „مصوبات را به نفع خود مصادره می‌کنند.“
تدابیر بانک مرکزی
همزمان با سخنرانی‌های تند رئیس جمهور در قم، بانک مرکزی، ۲۹ فروردین، تدابیر خود برای فعالیت‌های پولی و بانکی سال جاری را در قالب یک بسته‌ی سیاستی ـ نظارتی منتشر کرده است. ظاهرا منضبط و نظارت‌پذیر کردن فعالیت‌های پولی و بانکی و مهار تورم از اهداف اصلی این تدابیر است. یکی دیگر از هدف‌ها تلاش برای سوق دادن سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی است تا اثر تورمی افزایش نقدینگی کاهش یابد. بنابر پیشنهادهای بانک مرکزی، میزان سود تسهیلات بانکی باید بر اساس میزان تورم محاسبه شود. اوایل سال پیش به رغم مخالفت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، رئیس جمهور میزان سود تسهیلات بانکی را کاهش داد و به ۱۲ درصد رساند. همان زمان شورای پول و اعتبار در نشستی اعلام کرد: «هر گونه کاهش در نرخ‌های سود بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی (همانند تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های سیستم بانکی [...] می‌شود.»
بانک مرکزی «به منظور مدیریت مطلوب‌تر وضعیت تامین مالی در بخش مسکن» ضروری می‌داند که «بانک‌ها تا اطلاع ثانوی از اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی» خودداری کنند. این تصمیم شامل بانک مسکن نمی‌شود و در مورد تاثیر آن بر وضعیت بازار نظرات متفاوتی وجود دارد. یکی از اعضای هیات مدیره‌ی انجمن شرکت‌های ساختمانی صبح شنبه، ۳۱ فروردین به خبرگزاری فارس گفته است، به دلیل بالا بودن تقاضا بانک مسکن نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد. جواد خوانساری می‌افزاید: «مطمئنا با گذشت زمان و نحوه اجرای دستورالعمل یاد شده اثرات آن بر روی قیمت مسکن مشخص خواهد شد.» برخی از ناظران معتقدند که ممکن است توقف پرداخت وام از سوی بانک‌های خصوصی به رکود بازار و نهایتا کاهش قیمت‌ها بیانجامد.
ظاهرا تدابیر بانک مرکزی، بسته‌ای پیشنهادی است و برای اجرایی‌شدن باید به تصویب هیات دولت برسد. افزون بر این برخی از کارشناسان بخش‌هایی از این بسته را با دیگر قوانین کشور در تضاد می‌دانند. غلامحسین مصباحی مقدم پیشنهاد بانک مرکزی در مورد محاسبه سود تسهیلات بر اساس میزان تورم را „اشتباهی فاحش“ و مغایر با قوانین مصوب مجلس عنوان کرده است. مطابق آمار بانک مرکزی، میزان تورم در اسفند ماه ۸۶ نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن بیش از ۲۰ درصد بوده. مصباحی مقدم، عضو کمیسیون پول و اعتبار معتقد است، با توجه به این که مجلس تصویب کرده است که کاهش سود تسهیلات تا پایان برنامه‌ی چهارم توسعه به کمتر از ۱۰ درصد برسد، هرگونه اقدامی خلاف آن محتاج بازنگری قانون یادشده توسط نمایندگان می‌باشد.