رجبعلی مزروعی:<br>«بسته پیشنهادی بانک مرکزی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند»
۱۳۸۷ اردیبهشت ۲, دوشنبه
به عقیده کارشناسان، این اقدام دولت یکبار دیگر نشان داد که بانک مرکزی عملا از استقلال رأی کافی برخوردار نیست. رجبعلی مزروعی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ششم در مجموع معتقد است که این بسته پیشنهادی و هر پیشنهاد دیگری، تا زمانی که نظام اقتصاد بازار حاکم نشود، بی‌نتیجه خواهد بود.
دویچه وله: آقای مزروعی اصولا در حیطه‌ی اختیارات بانک مرکزی هست که چنین برنامه‌ای را پیشنهاد بدهد و از بانکها بخواهد که آن را اجرا بکنند؟
رجبعلی مزروعی: طبق قانون و تعریفی که از بانک مرکزی شده است، بانک مرکزی وظیفه‌ی نظارت و ابلاغ سیاستهای خودش را به بانکها دارد و این نقشی‌ست که قانون به بانک مرکزی داده است. ولی از سالهای قبل، این بحث همواره در ایران مطرح بوده که بانک مرکزی چقدر در اجرای این وظیفه استقلال دارد و بخصوص چون رییس بانک مرکزی توسط رییس جمهور تعیین می‌شود و در واقع منصوب از جانب رییس جمهور است و دولت تعیین کننده‌ی آن است، خب چقدر این رییس بانک مرکزی می‌تواند استقلال داشته باشد و در واقع با توجه به شاخص‌های اقتصادی و حفاظت از ارزش پول ملی که مهم‌ترین وظیفه‌ی بانک مرکزی است، سیاست‌هایش را پیش ببرد. در ایران این مسئله همیشه محل مناقشه بوده و این بحث دچار قبض و بسط شده و در سالهای اخیر گرایش به این سمت بوده است که بانک مرکزی استقلال بیشتری پیدا بکند. در قانون برنامه‌ی چهارم توسعه هم سیاست‌هایی پیش‌بینی شد که این استقلال بیشتر تقویت بشود. ولی من فکر می‌کنم که علی‌رغم این جایگاه قانونی و نگاهی که بوده بر این که استقلال بانک مرکزی بیشتر بشود، عملا بانک مرکزی استقلالی از خودش نداشته و عملا دنباله‌روی سیاستهای مالی و پولی دولت بوده و الان هم در همین جریان ما می‌بینیم چون این بسته‌ی پیشنهادی، فارغ از محتوایش که چقدر درست یا نادرست است، مورد تایید دولت نبوده است، آن را متوقف کردند و فرستادند به کمیسیون اقتصادی دولت تا بازنگری بشود و با سیاستهای مدنظر دولت در آنها اصلاحات صورت بگیرد، که این به مفهوم این است که بانک مرکزی نمی‌تواند سیاستهای خودش را اعمال کند.
یکی از بندهای مورد مجادله‌ی این بسته‌ی پیشنهادی، محاسبه‌ی سود بانکی براساس تورم است. یعنی مثلا الان که نرخ تورم حدود ۲۰درصد است، گفته‌اند که سود بانکها هم باید در همین حد باشد، که این با مخالفت شدید وزیر کار و چند تن از نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است. به نظر شما آیا این پیشنهاد علمی و قابل اجرا هست؟
این بحث نرخ سود بانکی در ارتباط با نرخ تورم، قدمتی بیست تا سی ساله در ایران دارد. یعنی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز این بحث مطرح بوده و دچار قبض و بسط شده است. از زمانی که دولت آقای هاشمی آمد روی کار، بتدریج این تفکر غالب شد که ما برای این که بتوانیم بازار سرمایه‌ی کشور را رونق ببخشیم و ارزش سرمایه‌را در کشور واقعی کنیم، نرخ سود بانکی باید با توجه به واقعیات اقتصادی کشور و از جمله تورم تعیین بشود و در اواخر دولت آقای هاشمی و همینطور در دوره‌ی دولت آقای خاتمی، این امر پذیرفته شده بود و انجام می‌شد. و از زمانی که دولت آقای احمدی‌نژاد آمد و همینطور مجلس هفتم، این نگاه در واقع پیدا شد که این نرخ سود اگر بخواهد در هماهنگی با نرخ تورم تعیین بشود، خودش تورم‌زاست. بنابراین اگر ما تورم را پایین بیاوریم، بایستی نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند. و در ضمن بحث سر این که آیا آن نرخ‌های سود قبلی مصداق ربا هست یا نه هم مطرح بوده است. بنابراین هم مجلس هفتم و هم دولت آقای احمدی‌نژاد برخلاف نظریه‌غالب کارشناسان و اقتصاددانان کشور بر این نظر بودند که این نرخ سود کاهش پیدا بکند. مصوبه‌ای هم در این زمینه در مجلس گذراندند و دولت آقای احمدی‌نژاد هم به صورت دستوری این را اجرا کرد. ولی الان در تجربه و واقعیت دریافته شده است که این کاهش نرخ سود بانکی کمک چندانی به نرخ رشد تولید وکاهش نرخ تورم نکرده، بلکه باعث افزایش نقدینگی و تورم شده است. و پس از روی‌کارآمدن رییس کل جدید بانک مرکزی، در سال گذشته، با توجه به تحلیل‌هایی که رئیس جدید از شرایط اقتصادی کشور داشت، دوباره این بحث را مطرح کرد که نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم تعیین بشود. ولی کاملا روشن بود که این نظریه‌ی ایشان است و دولت با این نظریه موافق نیست و مجلس هم موافق نیست. و الان که این بحث دوباره مطرح شده، این چالش بوجود آمده است. و می‌دانید که به‌رغم این که نرخ سود بایستی قبل از سال جدید مشخص بشود، تا الان که پایان فروردین هم هست، این نرخ مشخص نشده است و الان بانکها در بلاتکلیفی بسرمی‌برند. بهرحال، این بحثی است که به لحاظ نظری و عملی هنوز در ایران محل مناقشه است و به‌رغم تاکید و اصرار دولت نهم و مجلس هفتم بر این موضوع، به نظر می‌رسد واقعیت اقتصادی بیش از نظریه‌و تئوری، آن را به چالش کشیده است.
بانک مرکزی همچنین برای پایین آوردن قیمت مسکن هم دستور داده به کلیه بانکها غیر از بانک مسکن که از اعطای وام در بخش مسکن خودداری بکنند. اصولا این کار از نظر علمی آیا می‌تواند منجر به پایین آوردن قیمت مسکن بشود؟
به طور کلی باز این هم برمی‌گردد به نگاهی که اکنون به مسایل بانکی در کشور ما وجود دارد. وقتی قرار باشد نرخ سود، دستوری تعیین بشود، طبعا برای تخصیص تجهیزات به بخش‌های مختلف اقتصادی هم می‌آیند یک چنین محدودیت‌هایی می‌گذارند. در حالیکه اگر کلا اقتصاد بازار حاکم بشود، ما بازار را تعیین‌کننده‌بدانیم، در مورد بانکها منابعشان را بازار باید تخصیص بدهد. ضمن این که من فکر نمی‌کنم یک چنین سیاستی که مثلا به بخش مسکن وام داده نشود، این کمک می‌کند به حل مشکل مسکن و افزایش قیمتی که مسکن دراین دوسال در کشور پیدا کرده است. برای اینکه منابع بانکی براساس اولویت‌هایی که در اقتصاد تعیین می‌شود، تخصیص پیدا می‌کند و بانکها را از این کار واداشتن و دستور اینکه به آنها گفتند که به یک بخش وام بده و به یک بخش وام نده، این به نظر من درست نیست. ضمن آن که در عمل هم این اتفاق نمی‌افتد. یعنی مثلا گفتند به بخش تولید یا بخش کشاورزی وام داده بشود و به اینجا داده نشود، تجربه به ما می‌گویید در ایران به دلیل نظام موجودی که هست، خیلی افراد برای تولید یا حالا برای بخش کشاورزی وام می‌گیرند، ولی آن را می‌برند در همان بخش مسکن هزینه می‌کنند. بنابراین عوض کردن عناوین هم مشکل را حل نمی‌کند.
و یکی دیگر از پیشنهادات بانک مرکزی، اعطای وام بانکی به طرحهایی است که سودآوری آنها حداقل معادل نرخ تورم باضافه‌ی ۳درصد سود باشد. وزارت کار در این مورد گفته است که این قانون باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری در بخش تولید کم بشود، چون همیشه بخش بازرگانی سوددهی بیشتری نسبت به تولید داشته است. نظر شما در این مورد چیست؟
ببینید، اگر بازار سرمایه درست و براساس اولویت بازار شکل نگیرد و عمل نکند، همه‌ی این بحث‌ها بلاموضوع است. برای این که نه بانکها قادرند برای طرحهایی که به آنها داده می‌شود، دقیقا میزان بازدهی سود و حاصل سودش را ارزیابی کنند و کنترل کنند، و نه در عمل این اتفاق می‌افتد. و اگر دولت بخواهد مثلا وام‌های تزریقی به بخش تولید بدهد، چون باز بخش‌های دیگری هستند که سود و بازدهی‌شان بیشتر است، مثلا بخش تجارت و بخش مسکن، ما می‌بینیم که همان وامهایی که بعنوان تولید گرفته شده است، سرازیر می‌شود به بازارهای دیگر، برای اینکه سودآوری بیشتری دارد. این مشکل برمی‌گردد به ساختار اقتصادی موجود ایران و این که بازار سرمایه در این ساختار درست عمل نمی‌کند، ناکارآمد است و عملا در واقع باعث شده است که منابع تخصیص یافته به بخش تولید، حرکت نکند و مطلوبیتی در آن بخش نداشته باشد.
بنابراین از مجموع صبحت‌های شما من این طور نتیجه می‌گیرم که در نظام اقتصادی کنونی، این پیشنهادات نمی‌تواند باعث مهار نرخ تورم بشود و یا دردی را از اقتصاد بیمار ایران دوا بکند، درست است؟
من متاسفانه بر این نظر هستم که این امر در این ساختار موجود نمی‌تواند مشکلی را حل بکند.