امريکا د افغانستان د پخواني پارلمان مشر او زوی تحريم کړي دي
۱۴۰۲ آذر ۲۱, سهشنبه
د امريکا متحده ایالاتو د خزانې وزارت ويلي دي چې د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې رئيس میر رحمان رحماني او د هغه زوی اجمل رحماني چې د پخواني پارلمان غړی وو، د کابل پر ممتاز قشر د مرمۍ ضد موټر پلورلو له کبله د تحريم شويو کسانو په نوملړ کې شامل کړي دي.
د امريکا د خزانې وزارت په يوه اعلاميه کې ويلي دي: «رحمانيانو د خپلو افغاني شرکتونو پرمټ د پيچلي مالي فساد شبکه جوړه کړې وه چې د افغان امنيتي ځواکونو له پاره د امريکا له خوا په تمويل شويو قراردادونو کې د ميليونو ډالرو اختلاس باعث شوې ده.»
په دې ترتيب په امريکا متحده ايالاتو کې د دې کسانو شتمني ګنګل شوې او امريکايان له دې کسانو سره له تجارتي معاملې منع شوي دي. زياته شوې ده چې هغه کسان به هم چې له دوی سره ځانګړې مالي معاملې کوي، د بندیزونو له خطر سره مخامخ کيږي.
تر دې دمخه د امريکا د خزانې وزارت پر دوو لوړپوړو طالب چارواکو هم بندیز لګولی وو.
د خزانې وزارت په خپله اعلاميه کې څو طرحې هم تشريح کړي دي چې ويل شوي رحماني او زوی یې له دې څخه په استفادې شتمني په لاس راوړې ده.
وزارت دغه دواړه (رحماني او زوی یې) د افغانستان د پخوانيو امنيتي او دفاعي ځواکونو له پاره د سون توکو په قرارداونو کې په درغلۍ تورن کړي دي او ويلي دي چې دوی به په قراردادونو کې د سون توکو بيې په مصنوعي توګه لوړولې.
د امريکا د خزانې وزارت ويلي دي: «په ۲۰۱۴م کال کې د سون توکو په تجارت کې د رحمانيانو په ګډون څو کورنۍ دخيلې وې او د امريکا له خوا په تمويل شويو ۲۰۰ ميليون ډالرو په ارزښت قراردادونو کې یې د سون توکو د بيو د لوړولو له پاره سره ګډ کار وکړ، څو خپل سيالان له دې داوطلبې حذف کړي.»
بل لوري ته دې وزارت رحماني او زوی یې د تیلو واردولو او خرڅلاو په برخه کې په درغلۍ او د مالیاتو په نه ورکولو هم تورن کړي دي.
د امريکا د خزانې وزارت زياته کړې ده: «رحمانيانو د بډې ورکولو له لارې پارلمان ته تر داخليدو وروسته، د فساد سیستم ته د تداوم له پاره له خپل رسمي موقف څخه ګټه اخيستلو ته ادامه ورکړې وه.»
د امريکا د خزانې وزارت پر دې کسانو سربیره په ټوله نړۍ کې ۴۴ نور شرکتونه چې ۳۳ آلماني، ۸ قبرصي، ۶ اماراتي، دوه افغان، دوه اتريشي، دوه هالندي او دوه بلغارييي شرکتونه پکې شامل دي، هم تحريم کړي دي.
سپینې ماڼۍ په فساد د ښکيلو خارجي کسانو او د هغوی د کورنۍ د غړيو امريکا ته پر داخليدو د محدوديتونو لګولو په موخه د حکومت د صلاحيت د پراخولو په تړاو يوه جلا اعلاميه صادره کړې ده.
ب. ص/ ن. ز (Reuters)
زموږ له آرشيف څخه: