گاف سازمان اطلاعات و امنیت آلمان
۱۳۸۷ اردیبهشت ۶, جمعهبرملا شدن اقدام سازمان اطلاعات و امنیت آلمان (BND) در مورد کنترل ایمیلهای شخصی یک شهروند این کشور، انتقادات گستردهای را متوجهی این سازمان کرده است. محافل مطلع خبر میدهند که توبیخهای سازمانی در انتظار رئیس BND، رئیس دایرهی مسئول پرونده و یکی از کارمندان این بخش خواهد بود.
ایمیلهای شخصی پاک نشدهاند
پرونده از این قرار است که سازمان اطلاعات و امنیت آلمان، مدتی ایمیلهای ردوبدلشده میان سوزانا کولبل، روزنامهنگار مجلهی "اشپیگل" ، با محمد امین فرهنگ، وزیر صنایع و بازرگانی افغانستان، را کنترل کرده است. امین فرهنگ مظنون به همکاری با القاعده بوده است. روزنامهی "دیولت" چاپ آلمان گزارش میدهد که این ایمیلها با استفاده از یک "تروجان (برنامهی جاسوسی)" ، از دیسک سخت (هارددیسک) رایانهی امین فرهنگ سرقت شدهاند.
بر اساس قوانین جمهوری فدرال آلمان، یک کمیسیون، متشکل از نمایندگان مجلس این کشور، موسوم به هیئت نظارتی مجلس (PKG) ، بر فعالیت نهادهای امنیتی آلمان، از جمله BND نظارت میکند.
در جلسهی روز پنجشنبهی (۲۵ آوریل) هیئت نظارتی مجلس با رئیس BND ، مشخص شد که سازمان اطلاعات و امنیت آلمان، نهتنها این هیئت را در جریان کنترل ایمیلهای یک شهروند قرار نداده، بلکه ایمیلهای شخصی وی نیز تا مدتها نگهداری شدهاند.
با توجه به اینکه کولبل اساساً هدف این پرونده نبوده و دفتر صدراعظم آلمان هم در سال ۲۰۰۶، اجازهی کنترل روابط او را صادر نکرده، ایمیلهای او باید به محض دریافت پاک میشدند. با این تفاصیل، زیر پا نهادن حقوق شهروندی، فریاد انتقادها علیه نهاد اطلاعاتی آلمان را بلندتر کرده است.
«زندگی من در خطر است»
از سوی دیگر، امین فرهنگ نیز از کنترل شدن اطلاعات شخصیاش انتقاد کرده است. وی در مصاحبه با یک روزنامهی آلمانی، از اینکه دولت و سازمان اطلاعات و امنیت آلمان از او معذرتخواهی نکردهاند، ابراز تأسف کرد.
به اعتقاد امین فرهنگ، کنترل روابط شخصی و اتهام ارتباط با طالبان، او را تبدیل به یک "جاسوس دوجانبه" میکند. وی ضمن رد هرگونه ارتباط با القاعده گفت: «تهمت و کنترل روابط من یک فاجعه است. زندگی من در خطر است و ممکن است فردا در خیابان ترور شوم» .
«اقدامات هیئت نظارتی مجلس کافی نیست»
سوزانه کولبل، روزنامهنگار آلمانی، هم از اقدام BND بهشدت انتقاد کرد. وی برخورد هیئت نظارتی مجلس را "ناکافی" ارزیابی کرده و معتقد است که این هیئت با " نصیحت " سازمان امنیت، تنها از اقدام خودسرانهی BND در مورد این پرونده انتقاد کرده است. از نظر این روزنامهنگار، کنترل ایمیلهای شخصی افراد، "نقض آشکار حقوق شهروندی" است.
نمایندگان مجلس آلمان معتقدند که رئیس سازمان اطلاعات و امنیت این کشور باید این هیئت را در جریان تمام اقدامات این نهاد امنیتی قرار دهد. با برملاشدن این پرونده، اعتماد موجود میان دو طرف از بین رفته است. آنها در عین حال بر این عقیدهاند که برکنار کردن افراد دردی را دوا نمیکند، بلکه لازم است سازوکاری اندیشیده شود تا نظارت بر نهادهای امنیتی افزایش یابد.
سازمان امنیتی آلمان، ایمیلهای ردوبدل شده میان کولبل و امین فرهنگ را از ژوئن تا نوامبر ۲۰۰۶ کنترل کرده است. رئیس BND ظاهراً خود از دسامبر ۲۰۰۷ در جریان قرار گرفته است.