سیاستهای دستوری دولت و نوسانات شدید بورس تهران
۱۳۸۷ اردیبهشت ۱۸, چهارشنبه
بورس تهران، در چند هفته اخیر، به خاطر سیاستهای شتابزده علیاکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، با بحرانی کم سابقه روبرو شد. این بحران، به ویژه هنگامی تشدید شد که وزیر صنایع و معادن، در همایش سراسری مدیران این وزارتخانه گفت: "تمام شرکتهای وابسته به وزارت صنایع، باید قیمت محصولات خود را منطبق با سیاست دولت کنترل کنند".
به گزارش خبرگزاری فارس، علیاکبر محرابیان که سیاست دولت را به مدیران ابلاغ می کرد، در ادامه سخنان خود اظهار داشت: "ممکن است برخی اوقات یک شرکت وابسته به دولت، به خاطر کاهش قیمت محصولات خود زیان بدهد. اما این موضوع اشکالی ندارد، چون باید در کنار رشد تولید، جلوی رشد تورم را بگیریم".
ارزش صنایع فولاد در بورس تهران
ارزش بورس تهران، در حال حاضر حدود ۵۰ میلیارد دلار است. ۴۰ درصد این ارزش، متعلق به سهام شرکتهای فولاد سازی است که مهمترین آنها مثل فولاد خراسان، فولاد خوزستان و فولاد مبارکه به دولت تعلق دارند. اظهارت وزیر صنایع و معادن، زمینه ساز این نگرانی بود که دولت قصد دارد برخلاف عرف جاری، در تعیین قیمت محصولات صنایع فولاد دخالت کند. همین موضوع سبب شد که شاخص بورس تهران در دو روز نخست هفته اخیر بار دیگر ۳۸ واحد کاهش یابد.
به گزارش بخش اقتصادی روزنامه همشهری، ظرف چند هفته گذشته، برخی از دیدگاههای دیگر وزیر صنایع و معادن، سبب نوسانات شدیدتری در ارزش سهام شرکتهای فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، صنایع مس ایران، و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شده و شاخص بورس را نزدیک به ۵۰۰ واحد کاهش داده بود.
از دید کارشناسان اقتصادی، تعیینکننده قیمتها، نه سیاستگذاری دولت، بلکه قانون عرضه و تقاضا است. به این دلیل، اظهارت وزیر صنایع و معادن، سبب شد که شرکت ذوب آهن، چند هفته از عرضه محصولات خود در بورس خودداری کند. اما سرانجام روز سه شنبه این هفته، پس از عقب نشینی وزارت صنایع و معادن، ۲۵۵ هزار تن از انواع محصولات این شرکت در بورس عرضه شد.
دستورات بی پشتوانه و زیانبار
روزنامه همشهری در ادامه گزارش خود نوشت: "تحولات چند هفته اخیر نشان داد که تصمیمات وزارت صنایع به پاشنه آشیل بورس کالا و همچنین بورس اوراق بهادار تهران تبدیل شده است. در یک سال و نیم گذشته، نوسانات بازار سهام، بیش از هرچیز، متاثر از تصمیمات داخل این وزارتخانه بوده است".
سال گذشته، وزارت صنایع و معادن با طرح موضوع بهره مالکانه معادن، بورس تهران را مدتها دستخوش بحران کرد. در سال جدید، بازار سهام میرفت تا از تاثیر شوک بهره مالکانه معادن رها شود که مساله کنترل قیمت محصولات ذوب آهن، بار دیگر سبب سقوط شاخص آن شد.
اوجگیری انتقادها
در ماههای اخیر، سیاستهای وزیران دولت احمدینژاد، با انتقاد محافل اقتصادی، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شده است. آخرین نمونه، استیضاح وزیر بازرگانی از سوی هیئت رئیسه مجلس بود که به دلیل ناتوانی دولت در مهار قیمتها صورت گرفت.
به دنبال استیضاح وزیر بازرگانی، محمد صادق مفتح معاون بازرگانی داخلی این وزارتخانه، در گفت و گوئی با خبرگزاری مهر، بخشنامهای کردن اقتصاد را عامل انحصار کالاها و نوسانات شدید قیمتها در بازار داخلی دانست. وی اعتراف کرد که اجزای موثر دولت، در تنظیم بازار، دستخوش ناهماهنگی هستند و نظام بانکی از اجرای سیاستهای دولت طفره میرود.
میزان تورم، اخیرا در مقایسه با بهار سال گذشته، رسما نزدیک به ۲۰ درصد اعلام شد. این در حالی است که بهای کالاهای موردنیاز مردم، به ویژه مسکن، چندین برابر این رقم افزایش یافته است.
جواد طالعی