"سیاستی برای خاتمه ختنه زنان در ایران وجود ندارد" 

بیشترین شیوع ختنه زنان در ایران در مناطق جنوبی استان هرمزگان، به ویژه در جزایر قشم و هرمز، گزارش شده است. کامیل احمدی، مردم‌شناس و پژوهشگر مسائل فرهنگی که مدیر یک پژوهش ده ساله در مورد شیوع ختنه در ایران بوده است، می‌گوید این سنت در برخی از این مناطق از بین رفته اما در برخی مناطق مانند جزایر استان هرمزگان، هنوز رایج است. 

پژوهشی که با مدیریت کامیل احمدی از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۴ صورت گرفت، از شیوع ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان در چهار استان ایران خبر می‌داد. براساس یافته‌های این تحقیق، در هرمزگان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی زنان ختنه می‌شدند.

کامیل احمدی که بعد از این پژوهش کتاب "به نام سنت" را در مورد ختنه زنان نوشت، حال در گفتگو با برنا، خبرگزاری وزارت ورزش و جوانان، گفته است که به دلیل آگاهی و آموزش درصد چشمگیری از میزان ختنه زنان کاسته شده است.

او معتقد است در مناطقی که فعالان حقوق زنان هم دخالت نداشتند به دلیل تغییر نگرش نسل جوان به سنت ختنه، افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها و فوت دایه‌هایی که ختنه می‌کردند آمار ختنه زنان کاهش یافته است.

کامیل احمدی با این حال از شیوع ۵۰ درصدی ختنه زنان در جزایر جنوبی استان هرمزگان خبر داده است. از میان این جزایر او به قشم و هرمز اشاره کرده که بالاترین آمار ناقص‌سازی جنسی‌ زنان را دارند. احمدی تصریح کرده که در ابتدای فعالیت او آمار ختنه زنان در این مناطقه ۸۱ درصد بوده اما حال به ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به گفته کامیل احمدی رابطه مستقیمی میان ختنه دختربچه‌ها و کودک‌همسری وجود دارد. او به خبرگزاری برنا گفته است: «در مناطقی که ختنه دختربچه‌ها رایج است ازدواج دختربچه ها نیز بسیار شایع است. اغلب این مناطق که روستایى هستند، از فقر اقتصادى و فرهنگى نیز رنج مى‌برند. برای کاهش میل جنسی دختر و اینکه او بعد از رسیدن به سن بلوغ وارد رابطه جنسی خارج از ازدواج نشود او را ختنه می کنند و دقیقا به همین علت نیز دختربچه را وادار به ازدواج زودهنگام می کنند که این موضوع نشان می‌دهد مردم این مناطق به ارتباط خارج از چارچوب ازدواج تعصب نشان می‌دهند.»

این مردم‌شناس تأکید کرده که مسئولان از این موضوع مطلع هستند. او گفته است که فعالان حقوق زنان مدت‌ها در این زمینه کارگاه های آموزشی در مراکز، دانشگاها و گاهی در استانداری‌های شهرستان‌های مربوطه برگزار کردند و گزارش لازم را هم به مسئولان دادند.

به گفته کامیل احمدی برخی نهادها، به ویژه مرجع ملی حقوق کودک در قوه قضائیه و امور زنان و خانواده ریاست جمهوری "قول‌هایی در این زمینه دادند که هرگز به اجرا درنیامد".

او به خبرگزاری وزارت ورزش و جوانان گفته است: «امور بانوان ریاست جمهوری مدت‌ها دنبال این موضوع بود که برای مقابله با ختنه زنان در مناطقی که این عمل انجام می‌شود به صورت آزمایشی طرحی را انجام داده و برای آن بودجه‌گذاری کند، که اینکار انجام نشد، همچنین درخواست کردیم که در لایحه تامین امنیت زنان حداقل یک پاراگراف به این موضوع اختصاص داده شود که همچنان از سرنوشت آن بی‌اطلاع هستیم.»