انتخابات ، دموکراتيک سازي وحقوق بشر(2)

جوامع بعد ازمنازعه ونقش احزاب سياسي

معمولاً افغانستان درجمله کشورهاي بعداز منازعه به شمار مي رود. کشورهاي بعد ازمنازعه همچنان به کشورهايي اطلاق مي شود که داراي دولتهاي"ضعيف" ، "ناکام " و "ساقط شده" مي باشند. بانک جهاني اين کشورها را داراي دولتهاي " شکنند" مي داند که هنوز هم درگير منازعات خشونتبار اند.

ازعلايم مشخصه جامعه پس ازمنازعه يکي هم اين است که احزاب سياسي مي خواهند خواستهاي شان را براي تعديل ويا تغيير نهاد هاي سياسي کشور مطرح سازند. خصلت کمترانکشاف يافته وپارچه پارچه اين جوامع موجب مي شود که به هنگام انتخابات اختلافات عميق اجتماعي آشکار گردند. ازاين رو احزاب سياسي قدرتمند، بيشترکوشش مي کنند مطابق به همان خطوطي که منازعه را بار آورده بود به جلب آراي طرفداران شان بپردازند.

عادتاً براي چنين منظوري " قطعه قومي " را به بازي مي گيرند ويا درمواردي که مربوط به هويتهاي قومي ومذهبي مي شوند، مواضع سختگيرانه اي اتخاذ مي کنند. طبعاً اين اقدامات شان پيامدهاي قابل پيش بيني بر روند دموکراتيک سازي مي داشته باشد.

به طورمثال دراوايل سالهاي 1990 قرن گذشته که کمونيسم دراروپا سقوط کرد، با انتخاباتي که دريوگوسلاوياي پيشين صورت گرفت ناسيوناليستهاي قومي افراط گرا برسرکار آمدند ونتيجه آن شد که سيستم فدرالي را درهم شکنند ويوگوسلاويا تجزيه گردد. همينطور درانتخابات سال 1993 در بورندي ، انتخابات به جاي آنکه بتواند مشارکت درقدرت سياسي را به وجود آورد، مردم را دراطراف مشيهاي قومي بسيج کرد وسرانجام به نسل کشي انجاميد. مشابه به همين حادثه درسال 1996 و 1998، انتخابات دربوسنيا درمسيرقومگرايي به راه افتاد که امنيت بين اقوام را برهم زد ومنجر به روي کارآمدن ناسيوناليستهاي قومگراي انعطاف ناپذير گشت . درنتيجه روند دموکراتيک سازي تضعيف شد.

چگونه مي توان از گرايشهاي نفاق جويانه جلوگيري کرد

تجربه يوگوسلاويا، بورندي و بوسنيا، محققان و تدوين کنندگان مشيهاي سياسي را به اين نتيجه رسانده است که، درجوامع شکنند چندين قومي ، به ويژه درآن جوامعي که درآنجا خواستهاي جدايي طلبانه مطرح مي شوند، لازم است تا احزاب داراي قاعده وسيع فرا منطقه اي، وچندين قومي به وجود آيند.

دريک تحقيق که درمورد تطبيق دموکراسي در 26 کشور روبه انکشاف صورت گرفته است، نتيجه چنين بوده است که " سيستم دو يا چند حزب معدود که داراي پايگاه وسيع اجتماعي وعقيدتي باشند، مي تواند براي ايجاد يک دموکراسي باثبات مفيد باشد".

دياموند سامس ، براين نظراست که " احزاب سياسي براي نمايندگي از ديدگاهها ومنافع سياسي، جمع آوري خواستها واولوليتها، معرفي کانديداي جديدي براي اداره امور سياسي حکومت ، سازماندهي مبارزات انتخاباتي ، تدوين يک سياست بديل، مطرح ساختن يک دستورکار براي تدوين مشي سياسي ملي، تشکيل يک حکومت موثر و ادغام گروهها وافراد به روند دموکراتيک، هرگاه حياتي نباشند، مهم اند". برعکس دريک "کثرت گرايي قطبي شده " که مشخصه ان رقابت بين جنبشهاي افراطي مي باشد، منطق انتخابات که عبارت از نزديک ساختن گرايشهاي مختلف بر محور يک مشي سياسي معتدل است، تغيير خورده وبه دور شدن آنها در دونهايت افراطي مي انجامد. ازاينرو سياست به يک بازي فرار از مرکز بدل مي شود. چنين منظومه ء قدرت پارچه پارچه شده درمقايسه با يک نظام حزبي " فراگير" که درآن دوياچند حزب معدود ومعتدل فعاليت مي کنند، به شهاد ت تجربه، احتمال دارد به خشونت وناکامي دموکراسي بيانجامد .

با توجه به تجارب بالا است که امروز درجهان سياست براي کشورهايي که تازه با دموکراسي آشنا مي شوند، توجه روز افزوني به ضرورت ايجاد احزاب داراي پايگاه اجتماعي وسيع واحزاب سياسي داراي برنامه صورت مي گيرد. وازاحزاب تنگ نظر، احزابي که دراطراف يک شخصيت تشکيل مي شوند واحزاب فرقه گرا که تا اکنون دموکراسيهاي جديد را تضعيف کرده اند، دوري گزيده مي شود. تشکيل احزاب فراگير، چندين قومي وداراي برنامه به خصوص براي کشورهاي چندين قومي که درآنجا خطر مبارزات انتخاباتي برمبناي مشيهاي قومگرايانه وجود دارد، درجهت تحکيم بنياد هاي دموکراسي وتامين صلح پايداراهميت حياتي دارد.

چه راهبردهايي درمورد نقش احزاب سياسي درجوامع بعداز منازعه وجود دارند

درهمين چندسال نزديک درکشورهايي که تازه دموکراسي را تجربه مي کنند يک سلسله برخورد هاي نهادي غيرمعمول صورت مي گيرد تا ايجاد احزاب سياسي پايدار ونظام حزبي پايدار را ترغيب بکنند. براي اين منظور راههاي مختلفي پيموده شده اند که از اينقرار اند:

1-قانون احزاب: دراينجا تشکيل، ثبت دفتر ومبارزات انتخاباتي احزاب به ترتيبي پيش بيني مي شود که ترکيب حزب بايد فرامنطقه اي وفراقومي باشد. اين تجربه درسال 1999 به هنگام انتقال از رژيم ديکتاتوري به دموکراسي در اندونيزيا عملي شد. حکومت مطابق به قانون در27 ولايت اندونيزيا اجازه نداد که احزاب برمبناي خواستهاي جدايي طلبانه قومي ومنطقه اي تشکيل شوند. برعکس تشکيل احزابي را تشويق کرد که مبارزات انتخاباتي شان را برمبناي يک منشور ملي پيش مي بردند. ازآنجايي که سه حزب بزرگ فرامنطقه اي دراين انتخابات شرکت کردند، ظهورخشونتها درانتخابات بسيارکمترازآنچه بود که تصور مي شد.

2- طراحي سيستم انتخاباتي: دراينجا ازسيستم "راي دهي قابل انتقال" وسيستم " راي دهي ترجيحي" استفاده مي شود. درشکل اول يک راي دهنده ازهرمنطقه اي که باشد مي تواند راي خودرا به يک شخص درمنطقه ديگر ويا يک ليست افراد بدهد. درشکل دوم ، درورقه راي دهي او مي تواند به دونفر راي بدهد. يعني يک نفر انتخاب اول او ونفردوم انتخاب دومش مي باشد. اين تجربه در ايرلند شمالي که درگيرجنگهاي مذهبي بين کاتوليکها وپروتستانتها بود، درسال 1998 مطابق به " توافق نامه جمعه نيک" درمورد انتخابات عملي شد. نتيجه آن بود که احزاب غيرفرقه گرا ومعتدل برنده شدند.

3- ضرورت به توزيع آرا: يعني هر نامزد مقام رياست جمهوري بايد غير ازمنطقه اي که خود ازآنجا مي آيد، درسايرمناطق کشورنيز يک درصد معين آرا را به دست آورد. اين طرح درسال 1979 دربرخي کشورهاي افريقايي که دچارمشکلات قومي ومنطقه اي بودند، عملي شد. بعداً درانتخابات سال 1999 درنايجريا پياده شد. مطابق به آن رئيس جمهور غيرازولايتي که خود ازآنجا مي آيد بايد دست کم يک سوم آراي مردم ساير ولايات را به دست آورد. اوبا سانجو، درسال 1999 ازاين طريق رئيس جمهور نايجريا شد. او در ايالتهاي ديگر، بيشتراز ايالت خودش راي به دست آورده بود. چنين سيستم راي گيري مي تواند وحدت ملي را به زيان قومگرايي ومنطقه گرايي تقويت بکند.

4- قانون بازي:دربسياري ازکشورهاي چندين قومي وچندين مذهبي مانند سنگاپور، افريقاي جنوبي و لبنان ، راي دهندگان تشويق مي شوند که به يک ليست کانديدا ها يي که معمولاً چندين قومي وچندين مذهبي مي باشند، راي دهند. بارها اتفاق افتاده است که کانديداي منسوب به يک قوم به جاي آنکه عليه کانديداي قوم ديگري مبارزه کند، عليه کانديداي قوم خود مبارزه مي کند. مثلاً درماليزيا شرط آنست که ازکانديداهاي هرليست يکي آن بايد هندي ويکي مالي باشد. همچنان اقليتهاي قومي ديگر نيز مدنظرمي باشند. درافريقاي جنوبي اين سيستم به صورت داوطلبانه درانتخابات سال 1994 تطبيق شد. اجراي آن درچهارچوب سيستم تناسبي بود. احزاب سياسي بصورت داوطلبانه يک ليست کانديداهاي چندين قومي را معرفي کردند. اين به شوراي ملي افريقا اجازه داد تا درليست کانيداهايش نامزدان " سياه" و " سفيد" را يکجا معرفي کند.

5- مداخله ازبيرون: اين تجربه درکوزوو عملي شده است. چون درکوزوو کدام حزب سياسي به معناي دقيق کلمه وجود نداشت، "سازمان امنيت وهمکاري اروپا" يا ( او اس سي او) براي آنکه احزاب سياسي را درقلمرو کوزوو از پيوستن به گرايشهاي تنگ نظرانه قومي که دراطراف شخصيتهاي معيني به وجود آمده بودند نجات دهد واز تکرارتجربه منفي بوسنيا جلوگيري کند، منابع کافي را براي تقويت لوژستيکي ، کمکهاي مادي وتخنيکي جهت تقويت "مراکز خدمات احزاب سياسي" اختصاص داد. اين اقدام براي آن بود تا احزابي با برنامه ومشي سياسي درآنجا بوجود آيند.

داکتربنجامين ريلي/ رسول رحيم

ويراستار: سيد روح الله ياسر