انتخابات غيرمنصفانه

هم قانون اساسي افغانستان، هم اعلاميه جهاني حقوق بشر وميثاق لاحقه حقوق ، سياسي ، اجتماعي وفرهنگي آن حق انتخاب رئيس دولت را ازآن مردم افغانستان مي داند.

طبعاً ازاعتراف به يک حق تا تطبيق آن درعمل فاصله اي وجود دارد. براي آنکه درانتخابات بي انصافي اي صورت نگيرد، بايد نهاد هاي بانفوذ ونظارت کننده اي وجود داشته باشند که به همه نامزدان امکانات برابر را فراهم سازند. اما آگاهي ونقش فعال مردم در روند تصميم گيريها ، ازهمه بيشتر اهميت دارد.

به هنگام انتخابات مردم حاکم کشوراند

مونتسکيو يکي ازانديشمنداني است که آثارش درشکل گيري نظام دموکراسي اي که امروز درجهان معمول است نقش اساسي دارد. او درکتاب معروفش به نام "روح القوانين" نظربسيارجالبي را مطرح مي کند. مونتسکيو مي گويد:

به هنگام انتخابات راي دهندگان دريک نظام دموکراتيک يا جمهوري حاکم کشورمي باشند وپس از آن تابع حکومت مي گردند. اين جمله مونتسکيو نشان مي دهد که مردم تاچه حد درتعيين سرنوشت خود مي توانند تاثيرداشته باشند وبه هنگام انتخابات درحقيقت آنها خود شان حاکم اند که مي توانند کسي را رهبرکشوربسازند يا نسازند.

اما مردم اين حاکميت شان را بلامانع پياده کرده نمي توانند. انتخابات ادواري اي که دريک نظام دموکراتيک يا جمهوري صورت مي گيرد، براي آنکه بتواند يک رهبر شايسته وصالح را به قدرت برساند و برآوردن خواستها ونيازهاي مردم را به هدف حکومت بدل کند، بايد ازيک سلسله موانع و بي انصافيها جلوگيري کند.

چرا انتخابات غيرمنصفانه مي گردد

دربسياري کشورهايي که درآنجا حاکميت قانون ضعيف است، يک دليل که انتخابات نمي تواند با معيارات بين المللي موافق باشد مداخله حکومت برسراقتداراست. دربسياري کشورهاي بيقانون واستبدادي ديکتاتورها همه قدرتهاي اجرايي حکومت مانند پليس ، نيروهاي امنيتي ، سانسور افکار واطلاعات وطرزاجراي انتخابات را طوري مورد دستکاري قرارمي دهند تا خود شان برسرقدرت بمانند. اين درحالي مي باشد که مردم ديگرنمي خواهند آنها به کارشان ادامه بدهند.

گروههاي غيرحکومتي نيز مي توانند درامور انتخابات ازطريق زور، تهديدهاي لفظي وتقلباتي که که منجربه ثبت غلط شمارش آرا مي گردد ، مداخله بکنند.

حال بايد ديد که چه چيزهاي سبب مي شوند تا يک انتخابات درمراحل مختلف آزاد و منصفانه نباشد:

نخستين مشکل فقدان مباحثات بازسياسي است . درنتيجه کساني که راي مي دهند، ازمسائل کشورشان بي اطلاع مي مانند. اين کار در دوصورت امکان پذيراست؛ يکي اينکه مطبوعات ورسانه ها آزاد نمي باشند ويا اينکه اين مطبوعات ورسانه ها زيرکنترول حکومت يا گروههاي قدرتمند مي باشند وعمداً اطلاعات غلط ويا ناقص را به مردم مي رسانند. درکشورهاي فقير اکثرمردم دسترسي به اخبار ومسائل سياسي نمي داشته باشند.

دوم، قواعد غيرمنصفانه انتخاباتي است . مثلاً مسائلي مانند تقسيم کردن حوزه هاي انتخاباتي به ترتيبي که که درآنجا کانديداي مخالف ازلحاظ امکان رسيدن به قدرت شانسي نداشته باشد. تصرفات غيرقانوني به ترتيبي که ترتيبات وروند انتخاباتي به سود يک کانديداي قدرتمندان تغييربخورد.

سوم، مداخله درمبارزات انتخاباتي است. مثلاً بازداشت وياکشتن يک کانديداي

رقيب . همچنان برهم زدن وسرکوب مبارزات انتخاباتي اي که براي جلب حمايت عامه مردم صورت مي گيرد. برهم زدن سخنراني ها ، پاره کردن پوسترها، مجال ندادن به نشرپيامهاي انتخاباتي يک کانديدا ازطريق راديو ويا تلويزيون ، بستن دفترهاي کمپاين انتخاباتي، به جرم آلوده ساختن کمپاين انتخاباتي رقيب ، لت وکوب کردن اعضاي تيم انتخاباتي رقيب. تهديد کردن راي دهندگان که به فلان کانديدا راي ندهند وگاهي هم استفاده ازخشونت واقعي عليه مردمي که به کانديداي رقيب راي مي دهند

چهارم منحرف ساختن ترتيبات انتخاباتي است . اين به ترتيبي مي باشد که راي دهندگان را درقسمت خانه پري کردن ورقه هاي راي دهي فريب مي دهند. يعني به عوض اينکه او را رهنمايي کنند که به کانديداي مورد نظرش راي بدهد، نام کس ديگري را برايش نشان مي دهند. درشمارش آرا تقلب مي کنند وآرايي را که يک کانديدا برده است، تغييرمي دهند. درمحلات وحوزه هاي انتخاباتي ازتهديدهاي لفظي و جنگ وجدل کارمي گيرند.

وضع انتخابات درافغانستان ازچه قراراست

درحاليکه آقاي حميد زاده، سخنگوي حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان درارتباط با برخي گزارشها که آقاي عطامحمد نور والي به بلخ به نفع کمپاين آقاي داکترعبدالله عبدالله رقيب انتخاباتي آقاي کرزي کارمي کند ، گفته است:

" هيچ موسسه دولتي به شمول والي صاحب ها حق ندارند که با استفاده ازمنابع دولتي به دفاع ويا برضد کانديداي مشخصي کارويا استفاده بکند. به شمول والي صاحب بلخ . بعض گزارشها را داريم ولي تا حال به صورت مستند هنوز چيز دقيقي دراختيار نيست. ولي موضوع ، موضوع قابل بررسي است".

درعين زمان گزارشگر دويچه وله ازقول داکتراشرف غني احمد زي يکي ازکانديدا هاي رياست جمهوري افغانستان شکايت ازسوء استفاده ازقدرت دولتي را چنين بيان مي کند:

اشرف غني، رئيس جمهور کرزي را به استفاده ازامکانات دولتي درجريان کمپاين انتخاباتي اش متهم نمود. آقاي احمد زي گفت:

" شرکت ندا که يک شرکت خصوصي است طرحهاي کمپاين آقاي کرزي را پيش مي برد. اما 50 پليس ازاين شرکت محافظت مي نمايند". او علاوه کرد : " والي ميدان - وردک، افراد سرشناس دراين ولايت را تهديد کرده است که اگر به نفع آقاي کرزي کارنکنند، موقعيت شان درخطر مي افتد".

نتيجه آن مي شود که مردم يابه انتخابات بدبين گردند، ويا درمورد سرنوشت شان بيعلاقه باشند. چنانکه آقاي احمد ضيا رفعت استاد دانشگاه کابل مي گويد:

" آنچه دربين مردم مطرح است اينست که ، ما درانتخابات شرکت مي کنيم تا بلکه بتوانيم ازميان بد وبدترين يکي را انتخاب بکنيم ".

چگونه مي توان انصاف را درانتخابات کنوني جاري ساخت

آقاي جانداد سپين غر رئيس اجراييه " بنياد انتخابات ازاد وعادلانه افغانستان "يا " فيفا " مي گويد:

" اين نگراني به جاي است. اما اگر مسئله بسياردقيق گرفته شود که کمسيون مستقل انتخابات که تدويرکننده پروسه انتخابات است، بتواند که ازمداخله پذيريهايي که ممکن است ازطرف مقام هاي دولتي درولايات وسايربخشهاي کشورشود، خود را دورنگهدارد، مستقل نگهدارد ، من فکرمي کنم که يک راه حل خوب خواهد بود".

با آنهم سپين غرمي افزايد:" هرگاه کمسيون انتخابات نتواند اين کار را بکند ، طبيعي است که اين نگراني به جا است که شايد مقامهاي دولتي درکمسيون انتخابات نفوذ کنند وازاين طريق عادلانه بودن وشفاف بودن انتخابات را زيرسوال ببرند".

خبرگزاريها/ رسول رحيم

ويراستار: سيدروح الله ياسر