ابراز انزجار از صدور حکم اعدام ها در بنگله دیش

متهمان تقریباً پنج سال منتظر این لحظه بودند. آنها ، که 823 سرباز و 23 فرد ملکی اند، بر روی درازچوکی های چوبی سالن محکمه تنگاتنگ در کنار هم نشسته و به سخنان محمد اخترالزمان قاضی محکمۀ داکه پایتخت بنگله دیش گوش داده بودند. در برابر آنها به خاطر قتل، شکنجه و غارتگری در جریان یک شورش در سال 2009، اقامۀ دعوا شده بود.

به اساس فیصلۀ محکمه 152 تن به اعدام و 161 تن دیگر به حبس درازمدت محکوم شدند. 262 متهم دیگر به حبس های تا ده سال محکوم شدند و 171 سرباز برائت حاصل کردند. پس از اعلام این حکم، سر و صدای های مختلفی در سالن محکمه پیچید. کسی قاضی را دشنام می داد و کسی هم فریاد می زد که اکنون عدالت تطبیق شده است.

خونین ترین شورش در تأریخ کشور

پیش زمینۀ این محاکمۀ گروهی و بحث های متضاد در مورد حکم پنجم نوامبر، به سال 2009 میلادی برمی گردد. به تأریخ 25 فبروری آن سال اعضای واحد نظامی حفاظت از سرحدات موسوم به "تفنگ های صلحجوی بنگله دیش" در برابر افسران خود قیام کرده و به مقر اصلی این واحد حمله بردند. در این حمله 74 تن، شامل 57 افسر، کشته شدند. برخی از قربانی ها تکه تکه شده و یا زنده آتش زده شدند. پس از آن پارچه های بدن این قربانیان به آبریز ها و یا گور های دسته جمعی انداخته شدند.

این قیام بسیار زود به ده ها قشلۀ دیگر کشور نیز سرایت کرد. حکومت نخست وزیر شیخ حسینه، که در آن زمان تازه انتخاب شده بود، پس از بیشتر از 30 ساعت موفق شد قیام کنند گان را به تسلیم شدن وادارد و به این ترتیب از یک حملۀ نظامی جلوگیری کند.

نارضایتی به خاطر معاش کم

در مورد دلایل و عوامل این قیام نظریه های مختلفی وجود دارد. هنریک مایهک، آمر بنیاد آلمانی فریدریش ایبرت در داکه پایتخت بنگله دیش در این خشم سربازان دلایل زیادی می بیند. او از جمله از معاش ناچیز سربازان ملیشه های حافظ سرحدات، در اختیار قرار ندادن مواد کافی غذایی برای آنها، تعطیلی های بی معاش و کینه ورزی علیه افسران بلند رتبه نام می برد. به قول مایهک همۀ این چیز ها سالهای زیادی نادیده گرفته می شدند.

مایهک در مصاحبه ای با دویچه وله افزون بر آن از سهم ندادن این سربازان در مأموریت های صلح و پرمنفعت سازمان ملل متحد نام برد و گفت که این حق تنها برای سربازان منظم اردو محفوظ نگهداشته می شود. بنگله دیش در مأموریت های صلح سازمان ملل متحد ازجمله آن کشور های جهان شمرده می شود که بیشترین سرباز را در اختیار قرار می دهد. به قول خبرگزاری اسوشیتد پرس قاضی اخترالزمان پذیرفت که معاش ماهانۀ ملیشه های حافظ سرحدات ناچیز بوده است. این قاضی گفته است پرداخت معاش بهتر می توانست از خشم و نارضایتی سربازان بکاهد.

بررسی دشوار حقوقی

در رابطه با شورش سال 2009 ملیشه های حافظ سرحدات، تقریباً 6000 سرباز این نیرو ها در برابر محکمۀ نظامی بنگله دیش قرار گرفتند. اما محکمۀ نظامی تنها حبس های تا 7 سال را فیصله می کند و قضیه های که در آن مسأله بر سر قتل باشد، به محاکم ملکی سپرده می شوند.

از آن جاست که 823 سرباز به اتهام قتل، دسیسه، آتش افروزی و غارتگری در برابر محکمۀ غیر نظامی قرار داده شدند. به گفتۀ شفیق احمد وزیر عدلیۀ بنگله دیش، محکوم شدگان دوبار اجازه دارند به محاکم بالاتر، یعنی مرافعه و استیناف مراجعه کنند. حکم اعدام در بنگله دیش اصولاً بدون فیصلۀ نهایی از سوی محاکم عالی عملی نمی شود. در یک گزارش سازمان عفو بین المللی آمده است که افزون بر آن در سال گذشتۀ میلادی در بنگله دیش جمعاً 45 تن به اعدام محکوم شده بودند، که این حکم تنها در مورد یک تن عملی گردید و بس.

"انحراف از قانون"

فیصلۀ محکمۀ بنگله دیش با موج انتقاد های بین المللی روبرو شد. ناوی پیلی کمیسیار حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک سخنرانی رسمی خود "نگرانی شدید" خود را ابراز کرد. او محاکمۀ بیشتر از 800 سرباز را توأم با بی نظمی ها خوانده و گفت که متهمان حتی از معیار های اساسی حقوقی، مثل داشتن یک وکیل مدافع، برخوردار نبودند. او جنایتی را که این سربازان انجام داده اند یک عمل «بسیار زشت و نفرت انگیز» خواند، اما تأکید کرد که «با محاکمۀ گروهی، با شکنجه، افراد مظنون در زندان، و با صدور حکم اعدام در محاکمه ای که اصلاً فاقد معیار های اساسی یک دولت قانون بوده است، نمی توان عدالت را برقرار کرد».

سازمان عفو بین المللی نیز از این حکم محاکمه انتقاد کرده و آن را «انحراف از قانون» خواند. پولی تروسکات معاون بخش آسیا پاسیفیک این سازمان حقوق بشری می گوید: «احکام اعدام نتنها عدالت را برقرار نمی کنند، بلکه با عملی کردن این احکام 152 بار از حقوق بشر تخطی صورت می گیرد». سازمان دیده بان حقوق بشر هم با حکم اعدام سربازان شورشی مخالفت مشابهی کرده است. تیجشری تاپه نمایندۀ این سازمان در صحبتی با دویچه وله گفت: «تحقیقات ما نشان داده است که این محاکمه اصلاً عادلانه نبوده است. بسیاری از متهمان وکیل مدافع نداشتند و اکثر آنها اصلاً آگاهی نداشتند که دربرابر شان اقامۀ دعوا صورت گرفته است». به گزارش این سازمان متهمان در زندان از شکنجه شده و دربرابر شان بدرفتاری صورت گرفته است. همچنان گفته شده است که 47 تن از این متهمان تا حال در زندان مرده اند. ملل متحد و سازمان دیده بان حقوق بشر اصولاً مخالف اعدام اند، حتی اگر مسأله بر سر جنایت جنگی و قتل های دسته جمعی باشد.

مقامات بنگله دیش این انتقاد ها را بی اساس خوانده اند. حسین کجول لوی سارنوال بنگله دیش به خبرگزاری فرانسوی فرانس پرس گفته است که محاکمه «عبرت آموز» بود و هر متهم یک وکیل مدافع داشت. هنوز معلوم نیست احکام تازۀ محکمه در جامعۀ بنگله دیش چه انعکاسی خواهد داشت و بر انتخابات پارلمانی بنگله دیش، که قرار است در پایان ماه جنوری سال آینده برگزار، چگونه اثر خواهد گذاشت.