"نمی خواهیم بنگله دیش به افغانستان تبدیل گردد"

احمد شفیع می گوید "حفاظت الاسلام" یک سازمان غیرسیاسی است. این سازمان تنها می خواهد مانع «تضعیف اسلام» گردد. این گروه می خواهد یک برنامه تندروانه 13 ماده یی را به اجرا در آورد.

البریشت کونسه، سفیر آلمان در بنگله دیش این گروه را در جمله سازمان های «بنیادگرا» طبقه بندی می کند. گروه "حفاظت الاسلام" در ضمن سایر موارد، خواستار تصویب قانون ضد کفرگویی است که محتوای آن شامل مجازات مرگ برای وبلاگ نویسان به اصطلاح "ملحد" و جدایی زنان و مردان است. این گروه خواهان حفاظت ویژه از اسلام و برقراری دوباره احکام الهی در قانون اساسی می باشد. از دیدگاه "حفاظت الاسلام" زنان باید بیرون از خانه های شان اجازه کار نداشته باشند.

شمیم محمد افضل، رییس "بنیاد اسلام" در داکه پایتخت بنگله دیش، به دویچه وله گفت که چنین تقاضاهایی با قانون اساسی لیبرال کشور در انطباق قرار ندارد: «از جمله 13 تقاضا، برخی بر اساس آموزش های اسلامی می باشند، اما نوع تفسیر و یا قرائتی که از آنها صورت می گیرد، اشتباه آمیز است. علاوه بر این اسلام از کاربرد خشونت حمایت نمی کند».

صوفیه اختر، یکی از سخنگویان سازمان زنان موسوم به "محِله پاریشاد" و فعال حقوق زنان علیه این گروه موضعگیری مبارزانه ای از خود نشان داد. او به خبرنگاران گفت: «ما زنان به هیچ صورت اجازه نمی دهیم که ملاها حاکمیت طالبان را در این جا در بنگله دیش برقرار کنند. چرا ما قبول کنیم که بنگله دیش به افغانستان مبدل گردد؟».

چنین ترسی قابل درک است. یکی از رهبران گروه "حفاظت الاسلام" مولانا حبیب الرحمان، آمر یک مدرسه دینی است. او از آشنایی با جهاد افغانستان در دهه 80 و اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده، به خود می بالد. دیدگاه های او بیشتر در بین طلاب و معلمان مدارس دینی و محافل مذهبی طرفدار دارد. "حفاظت الاسلام" بار اول در سال 2011 به مثابه یک سازمان چتر مانند یا اتحاد چند گروه مخالف مشی آموزش و پرورش سکولار نخست وزیر بنگله دیش ظهور کرد. از همان آغاز پیروان این گروه آمادگی نهایت زیادی به کاربرد خشونت نشان دادند. در سال 2011 این گروه علیه سیاست حکومت برای برابری زن و مرد به جنگ های جاده یی روی آورد.

«حمایت توسط مخالفان حکومت»

ناظران به این عقیده اند که گروه "حفاظت الاسلام" به این دلیل چنین نفوذ کسب کرده است که "جماعت اسلامی"، حزب اسلامگرای کوچک اما بسیار تندرو و مخالف حکومت، بر اثر محاکمه جنایتکاران جنگی فلج گردیده است. برخی از رهبران این حزب یا مورد محاکمه می باشند و یا این که پنهان شده اند. همچنان در جمله متهمان در این محاکمه اعضای حزب ملی گرای بنگله دیش شامل می باشند که بزرگترین حزب مخالف حکومت به شمار می رود. این اتهام شامل قتل عام و تجاوز جنسی در هنگام جنگ استقلال بنگله دیش علیه پاکستان در چهل سال گذشته می باشد. گفته می شود که در آن زمان علیه کسانی که برای استقلال پاکستان شرقی آن وقت از پاکستان مبارزه می کردند، قساوت های زیادی صورت گرفته است. برآورد می شود که شبه نظامیان 200 هزار زن را مورد تجاوز قرار داده اند. در ماه جنوری امسال بود که نخستین احکام اعدام در مورد مرتکبان این قساوت ها صادر شد.

ناظران می گویند که بزرگترین حزب مخالف حکومت یعنی حزب ملی بنگله دیش (بی ان پی) از این اعتراض ها علیه حکومت حمایت می کند. حزب ملی بنگله دیش که توسط خالده ضیا رهبری می شود، محاکمه جنایتکاران جنگی را یک ابزار سیاسی حکومت می داند. از قرار معلوم این حزب علاقه مند است تا از امواج اعتراض های اسلامگرایان همچون وسیله فشار علیه حکومت استفاده کند، زیرا حسینه شیخ نه می خواهد این محاکمه ها را متوقف سازد و نه آماده تشکیل یک حکومت انتقالی تا پایان سال جاری است که انتخابات پارلمانی برگزار می شود.

در نخستین یک شنبه ماه می اسلامگرایان داکه را به حالت رکود در آوردند. حدود 200 هزار تن از تظاهرکنندگان راه های اصلی ترانسپورتی را مسدود کردند و از طریق بلندگوهای شان خواهان «مجازات مرگ برای ملحدان» شدند. بنا به گزارش های رسمی، از ماه جنوری بدین سو در این اعتراض ها 15 تن کشته شده اند.

داکتر خنده کار مشرف حسین، یکی از سران حزب ملی بنگله دیش (بی ان پی)، این شمار کشته شدگان را خیلی کمتر از واقعیت عنوان کرد. او در مصاحبه ای با دویچه وله، حکومت را مسوول این کشتارها خواند و گفت: «روشی را که حکومت صدها انسان را در آن شب کشت و اجساد شان را در جایی پنهان کرد، هیچ جامعه مدرن قبول کرده نمی تواند. من نمی توانم از همه خواست های "حفاظت الاسلام" حمایت کنم، اما همچنان نمی توانم بگویم که من از آنها حمایت نمی کنم».

وقتی که طرفداران حزب حکومت و همچنان دانشجوایان و بنگله دیشی های دارای طرز فکر لیبرال در یک سلسله تظاهرات بالمقابل شان خواهان اعدام متهمان به جنایت های جنگی شدند، طرفداران گروه "حفاظت الاسلام" با خشونت نهایت زیاد با آنها برخورد کردند. چندین وبلاگ نویس را که خواهان مجازات اعدام برای متهمان جنایات جنگی بودند، در روی جاده عمومی به قتل رساندند. اسلامگرایان این وبلاگ نویسان را ملحد عنوان کرده، خواستار اعدام شان شدند.

اتهام علیه مدارس دینی

حکومت برای آنکه از وخامت بیشتر اوضاع جلوگیری کند، مجور شد به زودی چند تن از وبلاگ نویسان را بازداشت کند. محبوب العالم حنیف، دبیرکل کل حزب بر سر اقتدار "عوامی لیگ" و مشاور نخست وزیر بنگله دیش، به گذشت هایی در برابر اسلامگرایان اعتراف کرد. او گفت: «ما یک سلسله خواست ها را پذیرفتیم. اما برخی آنها را نمی توانیم قبول کنیم. هرگاه همه تقاضاها را قبول کنیم، به معنای آن است که کشور ما افغانستان گردد. اکنون ما همه فعالیت های گروه "حفاظت اسلام" را به شدت پایان می دهیم».

در این میان پولیس علیه نزدیک به 200 تن از فعالان گروه "حفاظت الاسلام" اقامه دعوی نموده است. حسن الحق انو، وزیر اطلاعات بنگله دیش مدیران مدارس دینی این کشور را متهم ساخته است که هدفمندانه طلاب را برای «فعالیت های تروریستی» آماده می سازند و آنها را به جاده ها می فرستند تا علیه حکومت اعتراض نمایند.

در این میان سازمان های بین المللی حقوق بشر و نمایندگان مطبوعات از حکومت بنگله دیش تقاضا نموده اند تا آزادی فکر را مراعات نموده و وبلاگ نویسان را آزاد سازد. با این هم خشونت ها ادامه دارند و تظاهرات بیشتری برنامه ریزی شده اند.