آیا عمر حکومت وحدت ملی دو سال است؟
۱۳۹۵ مهر ۵, دوشنبه
توافقنامه حکومت وحدت ملی دو سال پیش در ۳۰ سنبله در ارگ ریاست جمهوری امضا شد. حالا فقط پنج روز دیگر تا دو ساله شدن حکومت باقی مانده است. بر بنیاد این توافقنامه قدرت بین رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله تقسیم شد و حکومت موظف گردید که تا دوسال پس از آغاز کار این حکومت، لویه جرگه قانون اساسی را برگزار کند و پُست ریاست اجرائیه را به صدر اعظم اجرائیه تبدیل نماید.
اما حالا که دو سال از امضای این توافقنامه می‌گذرد، از برگزاری لویه جرگه خبری نیست. احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شاه مسعود روز دوشنبه از پایان مشروعیت حکومت ابراز نگرانی کرد: «این نگرانی را داریم که اگر ما مبنای قانونی و مشروعیت را برای [حکومت] پیدا نکنیم، مطمئناً که نظام برپا نمی‌ماند. ما نمی‌خواهیم که نظام پراکنده شود و افغانستان به هرج و مرج برود. امیدواری ما این است که با سایر نیروها یک راه حل پیدا کنیم.»
واکنش حکومت
اما ریاست جمهوری در رابطه به نگرانی‌ها در مورد پایان مهلت توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی گفته است که براساس قانون اساسی، مدت کار ریاست جمهوری پنج سال است و در این مورد هیچ شک و تردیدی وجود ندارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز یک شنبه گفت که رئیس جمهور و رئیس اجرائیه براساس رای مردم در راس نظام قرار گرفته‌اند: «رئیس جمهور و رئیس اجراییه براساس اراده شما [مردم] در اینجا نشسته‌اند. فرق ما با کسانی که در بیرون است چیست. ما اینجا براساس رای شما آمده‌ایم و از شما نمایندگی می‌کنیم و پیش شما مسئول هستیم. هرکسی دیگری که ادعای مسئولیت دارد برود و در انتخابات اشتراک کند.»
این در حالیست که شماری از نمایندگان در روزهای اخیر گفته‌اند که مدت زمان توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی به پایان رسیده است؛ بنابراین باید بودجه‌دولت که برای به ریاست اجرائیه داده می‌شود، قطع شود. به باور این نمایندگان، ریاست اجرائیه در قانون اساسی جائی ندارد و مدت توافقنامه نیز به پایان رسیده است.
اما داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه روز یک شنبه در مراسم آغاز برنامه میثاق شهروندی گفت که مردم برای یک دوره پنج ساله به او رای داده‌اند: «آوازه است که وقت پوره شده، وقت هیچ چیز پوره نشده. مردم افغانستان برای یک دوره حکومت وحدت ملی در راس رئیس جمهور افغانستان رای داده‌اند. البته ما باید انتقاد پذیر باشیم.»
توافقنامه دوساله نیست
این نخستین بار نیست پرسش‌هایی در مورد پایان و یا ادامه کار حکومت وحدت ملی مطرح می‌شود. براساس قانون اساسی افغانستان، عمر حکومت پنج سال است اما چون حکومت وحدت ملی براساس قانون اساسی تشکیل نشده، گروه‌ها و جریان‌های بیرون از حکومت تلاش دارند تا این حکومت را نامشروع جلوه دهند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا بهار امسال و در اوج جنجال‌ها در مورد ادامه کار حکومت، به کابل سفر کرد و بر پنج ساله بودن حکومت وحدت ملی تاکید نمود. وزیر خارجه امریکا در ماه حمل امسال طی سفرش به کابل گفت که توافقنامه حکومت وحدت ملی دو ساله نیست. او تاکید کرد که این توافقنامه پنج سال اعتبار دارد و حکومت وحدت ملی پنج سال ادامه خواهد داشت.
اما انتقادهایی نیز از اختلاف بین دو رهبر حکومت وحدت ملی وجود دارند. دو رهبر حکومت وحدت ملی برسر تقسیم قدرت بارها دچار اختلاف نظر شده و این اختلاف‌ها در محافل عمومی نیز آشکارا بیان شده است. فعالان سیاسی می‌گویند در نتیجه اختلافات بین دو رهبر، حکومت داری تضعیف شده، فقر و بیکاری افزایش یافته و نهادهای حکومتی به درستی عمل نمی‌کنند.
احمد ولی مسعود گفت: «دیدیم که رهبری حکومت وحدت ملی در مدت دو سال حتا نتوانست که از بن بست درونی خود پا فراتر بیرون کند. نتوانست که مشکلات خودرا در درون دولت کنند و یک دیدگاه واحد ایجاد کنند. ائتلاف شان بخاطر تقسیم قدرت بود.»
اما حکومت می‌گوید راه برای اصلاحات انتخاباتی باز شده و تلاش می‌شود که با برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، زمینه برای برگزاری لویه جرگه قانون اساسی فراهم شود.