مخالفان و موافقان تغییر نوعیت نظام سیاسی در افغانستان
۱۳۹۵ شهریور ۲, سه‌شنبه
قانون اساسی جدید افغانستان در سال ۱۳۸۲ تصویب شد. این قانون هرچند یکی از بهترین قوانین اساسی خوانده می‌شود اما در چهارده سال اخیر برخی از کاستی‌های این قانون برجسته شده است. این قانون مورد توافق اکثریت مردم افغانستان است اما طالبان آن را قبول ندارند.
حکومت وحدت ملی در سال ۲۰۱۴ براساس یک توافق سیاسی تشکیل شد که تغییر قانون اساسی بخشی از آن توافق بود، چون چنین حکومتی در قانون اساسی تعریف نشده است. در حال حاضر پارلمان نیز فراتر از دوره قانونی خود و براساس یک فرمان ریاست جمهوری فعالیت می‌کند.
نظام متمرکز
یکی از بحث‌های جدی در مورد قانون اساسی، صلاحیت‌هایی است که برای رئیس جمهور افغانستان در نظر گرفته شده است. نظام کنونی افغانستان ریاستی است و رئیس جمهور در راس سه قوه قرار دارد. قانون اساسی نیز صلاحیت‌های زیادی برای رئیس جمهور در نظر گرفته است.
براساس تحقیق انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان ۵۱ درصد مصاحبه شوندگان خواهان تغییر نظام هستند، در حالی که ۴۹ درصد دیگر خواهان حفظ نظام ریاستی می‌باشند.
داکتر امین احمدی، استاد دانشگاه که در این تحقیق نقش داشته است، گفت: «نصف مصاحبه شوندگان گفته‌اند که نظام ریاستی به نظامی تبدیل شود که در آن صدراعظم هم وجود داشته باشد.»
طرفداران نظام ریاستی
نظام ریاستی در افغانستان مخالفان و طرفدارانی دارند. آن‌هایی که خواستار نظام پارلمانی اند می‌گویند که به این ترتیب از تمرکز قدرت به دست رئیس جمهور جلوگیری می‌شود، اما طرفداران نظام ریاستی می‌گویند افغانستان کشور در حال جنگ است و نظام صدارتی جز پراکندگی، بی‌ثباتی سیاسی و تشتت پیامد مثبتی ندارد. به باور این افراد، در صورتی که قدرت بین رئیس جمهور و صدر اعظم تقسیم شود، دولت داری تضعیف می‌شود و حکومت‌نمی‌تواند خدمات درستی برای مردم عرضه کند.
فاروق بشر، استاد حقوق در دانشگاه کابل و از طرفداران نظام ریاستی می‌گوید: «در نظام صدارتی، صدر اعظم به یک طرف خواهد رفت و رئیس جمهور به طرف دیگر. در حال حاضر نظامی که ما در قانون اساسی دارم به نفع افغان‌ها است.»
نبود احزاب سیاسی
آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند کشورهایی که دارای نظام پارلمانی و صدارتی هستند، دارای احزاب سیاسی ملی و قدرتمند هستند، در حالی که در افغانستان چنین احزابی وجود ندارد. در داخل پارلمان نیز نمایندگان از طرف احزاب انتخاب نمی‌شوند تا به سادگی بتوانند نخست وزیر را با اکثریت حزبی گزینش کنند.
از جانب دیگر، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی زمینه‌های قانونی تعدیل قانون اساسی وجود ندارد. در حال حاضر پارلمان فراتر از دوره قانونی‌اش فعالیت می‌کند و انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها نیز صورت نگرفته است. به این ترتیب دو عنصر مهم تشکیل دهنده لویه جرگه قانون اساسی وجود ندارد.
تاکید بر تغییر نظام
تغییر نظام سیاسی یکی از بحث‌های جدی است. براساس موافقتنامه سیاسی، حکومت وحدت ملی باید لویه جرگه را فرا بخواند تا ریاست اجرایی را به صدر اعظم تبدیل کند و نحوه کنونی حکومت قانونی شود.
داکتر عبدالله عبدالله که خود در این کنفرانس حضور داشت، بر نظام صدارتی تاکید کرد. عبدالله گفت: «من از طرفداران سرسخت نظام پارلمانی بوده‌ام. البته با روش‌های عملی که بالاخره به آن برسیم. نه به صورت دگم و ایده‌آل که همین امروز ما آن را می‌خواهیم و همین امروز عملی است.»
اما داکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی پیشین افغانستان در این کنفرانس نسبت به توانایی حکومت وحدت ملی برای تعدیل قانون اساسی ابراز تردید کرد. او گفت در این مورد که آیا حکومت وحدت ملی واقعا می‌تواند مطابق به ایجابات قانون و در چارچوب قانون، قانون اساسی را اصلاح کند، مشکوک است.
در این تحقیق ۸۰۰ نفر در ولایت‌های بامیان، بذخشان، بلخ، غزنی، غور، کندز، قندهار، کابل، ننگرهار و هرات مورد پرسش قرار گرفته اند. در بخش کیفی تحقیق نظر ۳۴ تن از اهل تخصص به شمول اعضای پارلمان، اعضای کمیسیون تسوید قانون اساسی و استادان حقوق گرفته شده است. ۹۳ درصد مردم گفته اند که قانون اساسی بسیار مهم است. تنها درصدی اندک مردم خواهان نظام‌های دیگر از جمله امارت اسلامی بوده‌اند.