تأجيل موعد مؤتمر جنيف 2 وانضمام إيران وارد
٥ نوفمبر ٢٠١٣
نقلت وكالة إيتار تاس الروسية الرسمية عن مصدر روسي مقرب من المشاورات بين الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة قوله الثلاثاء (الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر) أن مؤتمر السلام الدولي حول سوريا الذي يطلق عليه اسم جنيف-2 والذي كان مرتقباً أساساً خلال الشهر الجاري لن يعقد قبل كانون الأول/ ديسمبر.
ويمثل روسيا نائبا وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وغينادي غاتيلوف في هذه المحادثات مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي وندي شيرمان.
ويهدف الاجتماع التحضيري في جنيف إلى محاولة تحديد موعد للمؤتمر بهدف إيجاد حل سياسي للنزاع السوري. وفي هذا الإطار، التقى الأخضر الإبراهيمي الثلاثاء مع مسؤولين أمريكيين وروس، بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف.
وبعد انتهاء المحادثات المغلقة بينهم، سينضم إليهم مسؤولون من ثلاث دول أخرى من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهم بريطانيا وفرنسا والصين، بالإضافة إلى دول مجاورة لسوريا هي العراق والأردن ولبنان وتركيا، علاوة على جامعة الدول العربية.
وقال مصدر في الأمم المتحدة إنه حتى إذا لم يتسن تحديد موعد للمؤتمر على الفور، فإن الهدف هو "أن تصبح كل الأطراف والجماعات مستعدة للموعد على الأقل". وبخصوص دور إيران في المؤتمر، قالت روسيا إنه يجب دعوة طهران لمؤتمر جنيف 2 بعدما قال أحمد الجربا، زعيم الائتلاف الوطني السوري المعارض، إن الائتلاف لن يشارك إذا حضرت إيران.
كما رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف طلب الجربا بوضع إطار زمني واضح لرحيل الرئيس بشار الأسد، مستبعداً وضع أي شروط مسبقة للمؤتمر. وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "يجب بكل تأكيد دعوة كل أصحاب التأثير على الوضع... وهذا لا يشمل الدول العربية فحسب بل أيضاً إيران".
لكن لافروف أشار إلى أن إيران وغيرها من اللاعبين الدوليين يحتاجون فقط إلى التمثيل في مستهل المؤتمر الذي اقترحته الولايات المتحدة وروسيا. وأضاف لافروف: "في المراحل اللاحقة فإن السوريين - كما يتصور الثنائي الروسي الأمريكي ويدعم ذلك كل الآخرين - سيتحدثون مع بعضهم بعضاً بشكل مباشر بوساطة من... الإبراهيمي وفريقه".
هذا وتعارض السعودية والولايات المتحدة أي دعوة لإيران، حليفة الأسد إلى جانب روسيا. وأيدت الجامعة العربية أول أمس الأحد محادثات السلام المقترحة وحثت المعارضة على تشكيل وفد بقيادة الائتلاف الوطني.
نقص الأموال لتدمير أسلحة سوريا الكيماوية
من ناحية أخرى، قال متحدث باسم الفاتيكان إن قذيفة مورتر سقطت على سفارة بلاده في دمشق الثلاثاء دون أن تسفر عن سقوط ضحايا. وقال الأب سيرو بنديتيني من الفاتيكان: "حدثت أضرار لكن لم يصب أحد. أصابت القذيفة جناحاً في السفارة غير مستخدم حالياً".
وبخصوص تدمير الأسلحة الكيماوية السورية، لم تجمع الهيئة الدولية المكلفة بالتخلص منها ما يكفي من الأموال إلا لتمويل بعثتها خلال هذا الشهر، وسيتعين جمع المزيد من الأموال سريعاً لدفع تكاليف تدمير مخزونات الغاز السام العام المقبل. وجاء في وثيقة للمنظمة بتاريخ الخامس والعشرين من الشهر الفائت اطلعت عليها رويترز: "تقييم الأمانة أن مواردها البشرية الحالية تكفي لإجراء العمليات في أكتوبر ونوفمبر 2013". وفي ذلك الوقت كان في حسابها أربعة ملايين يورو فقط.
ويقول الرئيس السوري بشار الأسد إن التكلفة الإجمالية لتدمير الترسانة الكيماوية السورية قد تصل إلى مليار دولار، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن من المرجح أن تكون أقل، وقد تصل إلى عشرات أو مئات الملايين من الدولارات اعتماداً على مكان وكيفية تدمير الأسلحة.
وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مساهم حتى الآن في تمويل مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا. كما تساهم أيضاً بريطانيا وكندا وألمانيا وهولندا وسويسرا.
وذكرت وثيقة المنظمة أن واشنطن ساهمت بما قيمته ستة ملايين دولار، هي قيمة المعدات والتدريب والنقد، مقسمة بين أموال للمنظمة وللأمم المتحدة. وبمقتضى المقترح الروسي الأمريكي، وافقت سوريا في سبتمبر/ أيلول على تدمير برنامجها بالكامل من الأسلحة الكيماوية بحلول منتصف 2014. وحالت تلك الخطوة دون ضربات عسكرية هددت الولايات المتحدة بتوجيهها لسوريا في أعقاب هجوم بغاز السارين في الحادي والعشرين من آب/ أغسطس على مشارف دمشق أودى بحياة مئات الأشخاص.
ع.ج / ي.أ (أ ف ب، رويترز)