إدانة وعقوبات ومطالبة بمحاكمة الأسد غداة استفتاء مثير للجدل في سوريا

في رد فعل على الاستفتاء الذي نظم الأحد (26 فبراير 2012) في سوريا حول الدستور الجديد، دان عدد من وزراء الخارجية الأوربيين الاستفتاء، مؤكدين أنه "يفتقد إلى المصداقية" بسبب استمرار العنف في البلاد. وأعلن الاتحاد الأوربي تبني مجموعة جديدة من العقوبات ضد سوريا تشمل تجميد ممتلكات البنك المركزي السوري في أوربا ومنع سوريا من التجارة بالمعادن الثمينة، بالإضافة إلى منع طائرات الشحن السورية من الهبوط في المطارات الأوربية.

وفي كلمة أدلاها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الاثنين (27 فبراير 2012)، دعا وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه المجتمع الدولي لتهيئة الظروف لإحالة السلطات المدنية والعسكرية السورية "وعلى رأسها الرئيس الأسد نفسه" إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم التي ارتكبوها ضد المدنيين.

واجتمع جوبيه مع مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية بشأن سوريا كوفي أنان الذي أجرى في وقت سابق من اليوم محادثات منفصلة مع وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي. وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن أنان الذين كان يشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة سابقا والذي عينه الأمين العام الحالي للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام للجامعة العربي نبيل العربي مبعوثا مشتركا للمنظمتين بشأن الأزمة السورية الثلاثاء الماضي (21 فبراير 2012) اجتمع مع صالحي مدة 20 دقيقة.

تشكيك واسع في مصداقية الاستفتاء

وأعربت الأمم المتحدة عن تشكيكها في مصداقية الاستفتاء، وقال مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة إدواردو ديل بوي إنه "من غير المرجح أن يكون الاستفتاء ذا مصداقية في إطار العنف العام والانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان" في سوريا.

بدورها أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها للاستفتاء على الدستور الجديد الذي جرى الأحد في سوريا لأنه يعبر عن "وقاحة مطلقة". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن "الاستفتاء يثير الضحك" لأن "على كل مجموعات المعارضة أن تحظى بموافقة الدولة. هذا يعني أن الأسد سيختار، بنفسه من يحق له أن يكون في المعارضة أم لا". وتساءلت نولاند عن كيفية انطلاق عملية إرساء الديمقراطية في البلاد فيما تواصل دبابات الأسد وقواته إطلاق النار على المدنيين.

يذكر أن السلطات السورية أعلنت أن نسبة الناخبين الذين وافقوا على الدستور الجديد بلغت 89.4 في المائة بينما لم تتعد نسبة المشاركة 57.4 في المائة بسبب أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ سنة.

عشرات القتلى وحمص تحت القصف والحصار

وعلى الصعيد الميداني أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له أن حصيلة أعمال العنف المستمرة ارتفعت إلى 109 قتلى. وتكلم المرصد في خبر مطابق لما أعلنته لجان التنسيق المحلية في سوريا عن

العثور على ما بين 64 و68 شخصا في ريف حمص، التي تتعرض للقصف والحصار من طرف قوات النظام السوري لليوم الرابع والعشرين على التوالي. وذكرت الجهتان أن الضحايا من الأهالي النازحين عن مدينة حمص التي. فيما ذكر ناشطون آخرون أن القتلى من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد. ولم يعرف بعد على وجه الدقة الجهة المسئولة عن مقتل هؤلاء.

وفي سياق متصل صرح مصدر دبلوماسي غربي في دمشق أن المفاوضات لإجلاء الصحافيين الغربيين المحاصرين في حي بابا عمرو بمدينة حمص لم تسفر عن نتيجة. وقال المصدر إن "إجلاء الصحافيين لم يتم ولكن في المقابل تمكنت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر السوري من إخراج ثلاثة جرحى سوريين".

(ب ع/ أ ف ب ، رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي