انتقادات في ألمانيا لسياسة ميركل إزاء الوضع في ليبيا

وجه ساسة وقادة حزبيين ألمان رفيعو المستوى انتقادات حادة لموقف حكومة بلادهم بزعامة المستشارة انغيلا ميركل من الوضع في ليبيا "يدمر التحالف الغربي ويقوض جهود خلق سياسة خارجية موحدة للاتحاد الأوروبي. ووصف فولكر روهه، وزير الدفاع الألماني السابق والعضو الأكبر سنا في الحزب المسيحي الديمقراطي (حزب ميركل) امتناع ألمانيا عن التصويت على قرار مجلس الأمن الخاص بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، بأنه "خطأ فادح على الصعيد التاريخي"، وذلك وفق ما ذكرته مجلة دير شبيجل الألمانية اليوم السبت. كما اتهم أحد القادة في الحزب، وهو كريستيان شفارتس شيلينج ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص السابق في البوسنة والهرسك، ميركل بالـ "سينيكية التاريخية" قائلا إن منطقة حظر الطيران فرضت من أجل منع حمام دم.

أما زعيم المعارضة فرانك فالتر شتاينماير، وزير الخارجية السابق، فكان أكثر اعتدالا حيث قال زعيم الديمقراطيين الاشتراكيين في البرلمان إن دبلوماسية حكومة ميركل حول ليبيا "مشوشة". واعتبر الديمقراطيون الاشتراكيون أن دبلوماسية ميركل قوضت الموقف الأوروبي المشترك حول الأزمة الليبية "من دون ضرورة"، لكنهم رفضوا أيضا العملية العسكرية التي يقودها الناتو حاليا ضد قوات العقيد الليبي معمر القذافي. وقال شتاينماير في مناقشة بأحد استوديوهات التليفزيون "لست متأكدا من أنه في النهاية سيساعد الأمر فعلا الناس في ليبيا".

استطلاع: أكثر نصف الألمان يؤيدون سياسة برلين إزاء أزمة ليبيا

لكن على المستوى الشعبي كشف استطلاع للرأي أن 56 في المائة من الألمان يؤيدون السياسة التي تنتهجها المستشارة ميركل إزاء القضية الليبية. وأظهر الاستطلاع الذي نشرته مجلة "فوكوس" الألمانية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت أن 36 % فقط من المشاركين في الاستطلاع يرون أن امتناع ألمانيا عن التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن فرض حظر جوي فوق ليبيا أمر خطأ. أجرى الاستطلاع معهد "تي.إن.إس إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي ، وشارك فيه ألف مواطن ألماني.

وكانت ألمانيا قد امتنعت في 17 آذار/مارس الجاري عن التصويت على قرار بمجلس الأمن الدولي لفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، قبل أن تقوم في وقت لاحق بسحب جزء من قواتها من تحت سيطرة حلف شمال الأطلسي (الناتو) كي لا يشترك أفراد من القوات الألمانية في العمليات.

خسائر كبيرة بسبب الثورات العربية

من ناحية أخرى كشفت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن الثورات في العالم العربي قد تنطوي على مخاطر لدافعي الضرائب في ألمانيا. وذكرت المجلة على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، استنادا إلى مذكرة سرية لوزارة المالية الألمانية، أن قيمة تعويضات ضمانات ائتمان الصادرات والاستثمارات في المنطقة العربية التي تقع على عاتق الحكومة الألمانية تصل إلى 20 مليار يورو. وأوضحت المجلة أن الحكومة الاتحادية في ألمانيا ستتحمل تلك التعويضات في حال فقدت الصادرات أو الاستثمارات الألمانية المباشرة بسبب الاضطرابات السياسية في بعض البلدان العربية. وأظهرت المذكرة أن قيمة ضمانات ائتمان الصادرات والاستثمارات الألمانية ارتفعت بمقدار 4 مليارات يورو خلال الفترة من عام 2009 وحتى نهاية عام 2010 . وتبلغ قيمة التعويضات التي قد تتكبدها الحكومة الاتحادية حال ضياع الاستثمارات الألمانية في ليبيا حوالي1.5 مليار يورو، وتبلغ التعويضات المحتملة ذروتها في مصر، حيث تقدر 3.9 مليار يورو.

(ع.ج.م/ د ب أ)

مراجعة: حسن زنيند