په بنګله دېش کي پر اعدام سزا باندي نيوکي

د بنگله دېش د پلازمېني ډاکه په محکمه کي د پوځي پاڅون په تور تورن سوي ۸۲۳ تنه عسکر او ۲۳ ملکيان په ډېر تنگ ځای کي په انتظار ناست ول. هغوی د دې انتظار ايستی چي ورباندي د لگول سوو تورونو په ترڅ کي د محکمې پرېکړه واوري. دغه کسان په دې تورن سوي چي د ۲۰۰۹کال په اوايلو کي د رامنځ ته سوي پوځي پاڅون پر مهال يې چور او چپاول، شکنجې، او قتلونو کړي ول.

په محکمه کي دننه هغه وخت ټېل ماټيل رامنځ ته سو چي محمد اختر الزمان نومي قاضي خپله فيصله واوروله. د دغې فيصلې له مخي ۱۵۲ کسان په اعدام، ۱۶۱ په عمري قيد او ۲۶۲ نور د لسو کلنو بند په سزا محکوم سول. د محکمې د پرېکړي تر اورول کېدو وروسته په محکمه کي ږغونه پورته سول. که له يوې خوا و قاضي ته د رد و بد ويلو آوازونه ول نو له بله اړخه په ځينو خلکو کي د پرېکړي د هرکلي په هکله خوښۍ څرگندې دل.

د هيواد تاريخ خونړی پاڅون

د ۲۰۱۳ کال د نوامبر مياشتي د ۵ نېټې د شخړيزي محاکمې د پرېکړي موضوع د ۲۰۰۹م کال د فبرورۍ مياشتي پر ۲۵مه نېټه د عسکرو پاڅون وو. د بنگله دېش رايفلز په نوم د سرحدي ځواکونو عسکرو په دغه ورځ د خپلو افسرانو پر ضد پاڅون وکړ او د خپلې ډلې مرکزي دفتر يې ونيو. په دغه پاڅون کي ۷۴ کسان ووژل سول چي پکښي ۵۷ پوځي افسران ول. په وژل سوو کي يو شمېر انسانان په ژوند کي ټوټې ټوټې سول او ځيني نور ژوندي وسوځول سول.

د فبرورۍ مياشتي د ۲۵ نېټه پاڅون ډېر ژر د هيواد نورو برخو ته وغځېد. هغه وخت حسينه شيخ تازه د هيواد لومړۍ وزيره ټاکل سوې وه. حکومت پوره هڅه وکړه خو د پاڅون په ژر درولو کي پاته راغی. د پاڅون تر پېل۳۰ ساعته وروسته حکومت په دې وتوانېد چي د پوځي عملياتو په گواښنه پاڅون کوونکي په دې راضي کړي چي پاڅون ودروي.

د پاڅون اصلي دليل لږ معاشونه ول

دا چي د پاڅون اصلي وجوهات کوم ول په دې هکله نظرونو توپير لري. په ډاکه کي د فريدريش اېبرت آلماني بنسټ مسؤل هېنريک مای هاک، وايي چي د پاڅون يوه مهمه وجه د سرحدي عسکرو کښته تنخواوي، د خوراکي موادو له پاره د اضافي مصارفو او د استراحت له پاره د پيسو نه ترلاسه کول او د پوځي مشرانو پر ضد د عسکرو نفرت وو.

د مای هاک، په نظر د پاڅون يوه بله وجه دا هم وه چي دغه سرحدي عسکرو اجازه نه درلوده چي د ملگرو ملتونو په ماموريتونو کي برخه واخلي. د بنگله دېش هيواد يوازي خپلو دایمي عسکرو ته اجازه ورکوي چي د ملگرو ملتونو په ماموريتونو کي برخه واخلي. دا چي دغه وظيفه د زياتو معاشونو سره مل وي او پوله ساتونکو عسکرو په دغه کي د کار اجازه نه درلوده، په هغوی کي غم و غوسه زياته وه.

د پاڅون شخړيزه حقوقي پروسه

د عسکري پاڅون په تړاو په بشپړه توگه ۶۰۰۰ بنگله ديشي سرحدي عسکرو ته په پوځي محکمو کي سزاوي واورول سوې. خو دغسي محکمې صرف تر ۷ کلنو پوري د سزا اورولو امکان لري او نه زيات. د دې تر څنگ دغه نظامي محکمې د قتل قضيې نسي څېړلای.

دا چي پر ۸۲۶ عسکرو د قتل، پاڅون، اور اچوني او چور و چپاول تور وو، نو هغوی بايد په ملکي محکمه کي محاکمه سوي وای. دا چي اوس دومره زياتو کسانو ته پر يوه ځای د اعدام سزا واورول سوه، د بشري حقونو د ټولنو تر څنگ ملگرو ملتونو هم پر دغه محاکمې سختي نيوکي کړي دي.

د ملگرو ملتونو د بشري حقونو کمشنري ناوي پالي د ډاکې د محمکې فيصله «ډېره ناراحته کوونکې» بللې ده. ملگر ملتونو زياته کړې ده چي په دغه محاکمه کي چي پکښي تر ۸۰۰ زيات کسان تورن ول، له حقوقي نظره ډيري زياتي تېروتني سوي دي. په دې تړاو پر دې نيوکه سوې ده چي د بېلگي په توگه تورنو کسانو ته وخت او امکان نه دی ورکړل سوی چي له ځان څخه د دفاع له پاره وکيل ولټوي.

ناوي پلي ويلي دي چي د پاڅون پر وخت رامنځ ته سوي ظلمونو د غندلو او کرکي وړ دي، خو د محاکمې په ترڅ کي د شکمنو کسانو څخه د شکنجې په مرسته اقرارونه اخيستل او تر سلو زیاتو انسانانو ته پر يوه ځای د اعدام سزا اورول له حقوقي چلن څخه ليري کار دی.

د بخښني نړيوال سازمان امنسټي انټرنېشنل هم د بنگله دېش د محکمې پر پرېکړه باندي سختي نيوکي کړي دي. د هيومن رائټس واچ سازمان هم د ډاکې محاکمه غېرعادلانه بللې ده. دغه سازمان ويلي دي چي د تورنو کسانو له ډلي څخه نزدې۴۷ کسان په بند کي مړه سوي دي.

خو بنگله دېش د محاکمې په تړاو تنقيدونه بې ځایه او محاکمه عادلانه او منصفانه بللې ده.