له ترکيې څخه سوريې ته غير قانوني اخراج
۱۳۹۸ آبان ۳, جمعهد بخښنې د نړيوال سازمان غړې آنا شېا د ترکيې حکومت د مهاجرت د سياست په اړه يو ښکاره دريځ لري. شېا د بشري حقونو د ياد سازمان د کډوالو او مهاجرت د چارو کارپوهه ده. د هغې په خبره سره له دې چې ترکيه بايد وستايل شي چې په تېرو اتو کلونو کې يې څه باندې ۳،۶ ميليونه ښځې، نارينه او کوچنيان له سوريې څخه منلي ول، خو »دغه سخاوت د دې پلمه نه شي جوړولی چې انسانان د يوه فعال کړکېچ سيمې ته اخراج کړي او دا هم د ملي او بين المللي حقوقي وضعيت څخه په سرغړونې سره.« دغه خبره نوموړې له دويچه ويله سره په مرکه کې کړې ده.
د بخښنې د نړيوال سازمان د وروستي رپوټ په حواله چې عنوان يې دی«د جګړې سيمې ته استول شوي: د ترکيې له خوا د سوريايي کډوالو غيرقانوني اخراج«. انقره عين همدغه کار کوي: د بشري حقونو د ياد سازمان کارپوهانو د ۲۰۱۹ م کال د جولای او اکتوبر مياشتو تر منځ مرکې کړې وې او د اخراج شل موارد يې په دقيق ډول څېړلي دي. په ټولو دغو مواردو کې دغه انسانان د داسې بسونو په واسطه د پولې بلې غاړې ته استول شوي ول چې په لسګونو کسان پکې ناست ول. د ځينو لاسونه تړل شوي ول چې ښايي دغه کسان هم سوريې ته اخراجېدل. د اخراج شوو کسانو بشپړ اکثريت نارينه ول چې په بسونو کې د ترکيې د سويلي ولايت هاتاي له لارې د باب الهوا په نوم سرحدي سيمې ته د سوريې ادلب ولايت ته واستول شول. سره له دې چې د اخراج د پېښو دقيق شمېر معلوم نه دی ځکه چې رسمي ارقام موجود نه دي، خو کارپوهان اټکل کوي چې په تېرو څو مياشتو کې د اخراج شوو کسانو شمېر سلګونو ته رسيږي.
په خپله خوښه ستنېدنه؟
د انقرې په حکومتي کړيو کې د دې انکار هم نه کيږي چې تر دې دمه تقريبا ۳۲۰ زره سوريايان چې ترکيې ته ورتښتېدلي ول، اوس بېرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي. خو د ترکيې چارواکي له »داوطلبو بېرته ستنېدونکو« څخه خبرې کوي. خو دا داسې خبره ده چې آنا شېا يې له دويچه ويله سره په خبرو کې په کلکه ردوي او وايي: »د ترکيې دغه ادعا چې سوريايي کډولو په خپله خوښه پرېکړه کړې ده چې جګړې ته بېرته ستانه شي، خطرناکه او له واقعيته لېرې ده. برعکس زموږ څېړنو ښودلې چې دغه انسان تېر ايستل شوي او مجبوره شوي دي چې بېرته ستانه شي.«
د بخښنې د نړيوال سازمان انګېرنې د کريستيان براکل له اټکلونو سره هم سمون لري. نوموړی په استانبول کې د آلمان د هاينريش بول بنسټ مشر دی چې د سپتمبر مياشتې په نيمايي کې يې دويچه ويله ته لا ويلي ول چې داسې د اعتبار وړ رپوټونه موجود دي چې پکې خلکو پوليسو ته مراجعه کړې وه څو د اقامت اسناد يې تمديد شي. »خو هلته ورته داسې يو ليک د امضا له پاره وړاندې شوی وو چې پکې يې بايد په خپله خوښه ستنېدنه تائيد کړې وای. داسې هم ويل کيږي چې د فزيکي تشدد ګواښ ورته شوی وو. له دې کبله د ښاغلي براکل په خبره سړی »طبعا په خپله خوښه له ستنېدنې څخه خبرې نه شي کولی.«
دانيل هاينريش/ن ص/م ق ن