د بې وزله افغانانو له پاره وړیا حقوقي خدمات
۱۳۹۲ آبان ۴, شنبه
د «مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه» وایي چې ۹۵ سلنه زنداني شوي کسان، بې وزله دي او د مدافع وکیل د لرلو توان نه لري. په عین وخت کې د ملگرو ملتو د پرمختیا پروګرام UNDP، یو صندوق جوړ کړی دی چې د هغې له پیسو څخه هغو مدافع وکیلانو ته معاش ورکول کیږي، چې بې وزلو کسانو ته حقوقي خدمات وړاندې کوي.
د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مشر روح الله قاري زاده، د شنبې په ورځ (د ۲۰۱۳م کال د اکتوبر ۲۶) په کابل کې په دې تړاو د جوړې شوې غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل: «زیاتره کسان چې له آزادۍ څخه محرومه دي، بې وزله دي. دا چې د هغوی له پاره یو مدافع وکیل معرفي کوو، یو صندوق جوړ شو تر څو آن د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې مدافع وکیلان د هغوی له حقوقو څخه دفاع وکړي.»
په اوسني وخت کې د افغانستان د شاوخوا ۳۰ میلیونه نفوس له پاره یوازې ۲۰۰۰ مدافع وکیلان موجود دي. حقوق پوهان وایي چې د مدافع وکیلانو شمیر تر هر هغې څو واره کم دی چې د ټولو تورونو کسانو له پاره حقوقي وکالت وکړي.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د څرگندونو له مخې، زیاتره زندانیان مدافع وکیل ته لاس رسی نه لري او دولت تر اوسه پورې پر دې نه دی توانیدلی چې د دغو خلکو له پاره دا ډول خدمات وړاندې کړي.
ښاغلي قاري زاده زیاته کړه: «یو شمیر زیات بندیان، د مدافع وکیل خدماتو ته لاس رسی نه لري. یو شمیر خلک چې د اعدام په حکم محکومیږي او تر دریو محکمو یې دوسیه له مرحلو څخه تیریږي، مدافع وکیل نه لري او دوی له خپل دغه حق څخه محرومه دي.»
په عین وخت کې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال سلاکار اشرف رسولي، په دغه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې درې نهادونه، د مدافع وکالت خدمات وړاندې کوي. هغه زیاته کړه: د «عدلیې وزارت د حقوقي مرستو اداره، غیر دولتي مؤسسات او د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه، دغه وړیا حقوقي خدمات وړاندې کوي.»
ښاغلي رسولي زیاته کړه چې په دې اړه هڅې روانې دي، چې ټولو تورونو کسانو ته حقوقي خدمات وړاندې کړای شي: «څرنگه کولای شو د دغو څانگو خدمات همغږي کړو او هغه څه ته چې په اساسي قانون کې ځای ورکړل شوی دی، په عمل کې تطبیق کړو. ځکه چې د مدافع وکیل د موجودیت پرته، هیڅ محاکمه عادلانه ګڼل کیدای نه شي.»
د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې د مسؤلینو د څرگندونو له مخې د ۵۰ سلنه تورونو کسانو دوسیې په محاکمو کې د مدافع وکیلانو د حضور څخه پرته فیصله کیږي او دا له ریښتني عدالت څخه ښکاره سرغړونه ده.