«بې روزګاري او کم تولیدات افغانستان له ګواښ سره مخامخوي»
۱۳۹۲ فروردین ۲۴, شنبه
دغه ټکی د اقتصادي چارو مبصر او د ماليې پخواني وزیر اشرف غني احمدزي د شنبې په ورځ (د ۲۰۱۳م کال د اپریل د میاشتې دیارلسمه) په کابل کې د اقتصادي چارو د مبصرینو په یوه غونډه کې څرګند کړ.
د ښاغلي احمدزي په خبره چې د بې وزګارۍ د ختمولو او د کورنیو تولیداتو د ودې له پاره د حکومت د سمو پالیسیو نه شتون هغه دوه سترې ننګونې دي چې د ملک اقتصادي رژیم ړنګولای شي.
احمدزی وایي چې له ۲۰۱۴ کال وروسته به د افغانستان اقتصادي وده له بهرنیو مرستو پرته ډیره کمزورې وي او حکومت ته په کار ده چې خپلې عایداتي سرچینې په سمه توګه وڅاري:
«که په راتلونکو لسو کلونو کې نوی کول په بنسټیزه توګه د کار خاوند نه شي او ځان د هیواد خاوند و نه ګني نو مونږ اقتصادي وده نه شو کولای.»
دا په داسي حال کې ده چې د شفافیت د څار یوه سازمان د مارچ په میاشت کې د یوه را پور په ترڅ کې د افغانستان د ګمرکونو یوه په دریمه برخه عواید ورک شوي وبلل.
اقتصادي کارپوهان د افغانستان بډایه کانونه، د اوبو کافي زیرمي هغه ځانګړنې بولې چې کولای شي له بهرنیو بسپنو پرته د اوږد مهال له پاره د افغانستان اقتصاد وژغوري.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حمیدالله فاروقې، وایې د سیمې یو شمیر هیوادونه د خپلو خلکو د اقتصادي ګټو پر ځای، سیاسي لوبو ته ډیر پام اړولی دی او د افغانستان په ګډون د یو شمیر هیوادونو اقتصاد تر سیاسي اغیز لاندي دی:
«په دې سیمه کې متاسفانه اقتصادي واقیعتونه د سیاست په رڼا کې څيړل کیږي، د دې پر ځای چې حکومتونه د خپلو خلکو اقتصاد ته پام وکړي خپلې سیاسي مفکوري په اقتصادي مسایلو تحمیلول غواړي او اقتصادی پروژې یې په سیاسي پروژو بدلي کړي دي.»
په کابل کې را ټولو شویو اقتصادي کارپوهانو د هیواد مشرتابه ته وړاندیز وکړ چې د اقتصادي نظام د ثبات له پاره باید له ټولو شته امکاناتوڅخه په شفاف ډول ګټه پورته کړي.
ښاغلي احمدزي وویل هر هغه سیاستوال چې په را روانو ټاکنو کې بریاليتوب تر لاسه کول غواړي، باید لږ تر لږه د راتلونکو لسو کلونو له پاره روښانه اقتصادي کړنلاره مخکې تر مخکې اعلان کړي:
«هره سیاسي اجماع چې رامنځ ته کیږي باید د راتلونکو لسو کلونو له پاره باید د ملي اقتصاد له پاره یو واضح، روښانه او سمه اقتصادي طرحه په خپلو لومړي توبونو کې ولري.»
اوس مهال د افغانستان د اقتصاد ډیره برخه په بهرنیو بسپنو باندي ولاړه ده. د ملک د ټولو ګمرکونو عواید تیر کال شاوخوا دوه ملیارده امریکايي ډالره ښودل شوي ول، چې د ماليې وزارت پر وینا کورني عواید یوازي د عادي لګښتونو د پوره کولو جوګه شول او نورې پراختیايي پروژي د بهرنیو مرستو څخه تمویل شوي وې.