1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

گفت‌وگو با جووانی دی استفانو وکیل صدام حسین

۱۳۸۵ بهمن ۲, دوشنبه

روند دادگاه صدام حسین دیکتاتور سابق عراق و اعدام سریع او بحث‌های مختلفی را دامن زده است. یکی از وکلای بریتانیایی ایتالیایی‌الاصل صدام به نام «جووانی دی استفانو» در مصاحبه با بخش فارسی رادیو صدای آلمان اعتراض خود را نسبت به این پروسه ابراز داشته است. در حال حاضر دی استفانو وکالت طارق عزیز معاون نخست وزیر رژیم سابق عراق را بر عهده دارد و به تازگی در کنفرانسی در شهر رم از دولت ايتاليا و واتيكان خواست تا وی قبل از آ

https://p.dw.com/p/A5BC
جووانی دی استفانو
جووانی دی استفانوعکس: DW

غاز محاكمه‌اش، در ايتاليا اقامت كند.

دى استفانو نه تنها وکالت دیکتاتور سابق عراق را بر عهده داشت بلکه وکیل اسلوبودان میلوشویچ رهبر صربستان نیز بود. پرونده میلوشویچ پس از دستگیری به دادگاه بين‌المللی لاهه فرستاده شد تا به اتهام ارتکاب نسل کشی و جنايت عليه بشريت محاکمه شود. او در ۱۱ مارس سال ۲۰۰۶ در زندان لاهه درگذشت.

صدام حسين، رهبر پیشین عراق که تا قبل از سرنگونی توسط نيروهای تحت رهبری آمريکا حدود يک ربع قرن بر عراق حکومت کرد، به جرم ارتکاب جنايات عليه بشريت، روز ۳۰ دسامبر به دار آويخته شد. با وجودی که چندی از اعدام دیکتاتور سابق عراق می‌گذرد هنوز اظهار نظرهای گوناگون درباره اعدام او ادامه دارد. بسیاری از این خبر خرسند شدند و بسیاری هنوز نسبت به اعدام صدام اعتراض دارند.

در این میان جووانی دی استفانو یکی از وکلای انگلیسی ایتالیایی‌الاصل صدام نظر دیگری دارد: «من به هیچ عنوان از روند دادگاه راضی نیستم. دادگاه روندی غیر قانونی و نادرست را طی کرد. هیچ تضمینی برای دفاع در دادگاه وجود نداشت و بنابراین صدام حسین توسط دادگاه اعدام نشد بلکه به قتل رسید. بنابر همین دلایل من روند دادگاه صدام و همچنین التکریتی و البندر(دستیاران صدام حسین که پس از او اعدام شدند) را به عنوان جنایت علیه بشریت که دولت آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق مرتکب آن شده است، به دادستان کل دادگاه بین المللی جنایی گزارش دادم.»

جووانی دی استفانو می‌گوید که در هیچ جلسه دادرسی در صحن دادگاه حاضر نبوده اما با صدام چندین بار ملاقات کرده و در روند ماجرا قرار داشته است ولی در عین حال: «روز بیست و هشتم دسامبر در دادگاه بودم اما متاسفانه هیچ کاری نتوانستیم انجام دهیم چون همان طور که گفتم این روند کاملا غیر قانونی و نادرست بود.»

دی استفانو در حالیکه در تمامی طول مصاحبه از واژه قتل به جای اعدام استفاده می‌کند در جواب به سوالی که به آخرین خواسته صدام از او برمی‌گردد چنین می‌گوید: «زمانی شما می‌توانید از آخرین درخواست‌ها سخن بگویید که بدانید در آخرین دقایق عمر خود هستید. صدام حسین و همچنین ما غافلگیر شدیم. در مورد التکریتی و البندرهم به این صورت بود. بنابراین موکلان من زمانی برای اعتراف یا همچنین طرح آخرین درخواست‌ها و نیازهایشان نداشتند. چون این قتل‌ها پیش‌بینی نشده بود.»

در میان هیاهویی که بعد از اعدام صدام به وقوع پیوست عده زیادی معتقد بودند که با اعدام او بسیاری حقایق درمورد استفاده از سلاح های کشتارجمعی و بمب های شیمیایی علیه مردم ایران و کردهای عراق پوشیده خواهد ماند.

دی استفانو معتقد است امکان وکالت و همچنین دفاع در این موارد نیز وجود داشته است: «ما یک استراتژی و همچنین مدارکی داشتیم که آن را در کنفرانس مطبوعاتی‌ام در رم توضیح داده‌ام. در این لحظه ما فقط باید صبر کنیم و ببینیم پس از گذشت چهل روز از سرنوشت موکلانم چه اتفاقی روی خواهد داد. آنگاه ما مدارکی داریم مبنی بر دست داشتن و دخالت شرکت‌های آلمانی، ایتالیایی، انگلیسی، فرانسوی و هلندی در تهیه بمب‌های شیمیایی برای دولت عراق در فاصله سال‌های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۸.»

از سوی دیگر بسیاری آمریکا را محکوم به اعدام زود هنگام و سریع صدام می‌کنند قبل از آنکه پرده بسیاری از جنایات او برداشته شود چرا که معتقدند اعدام او سرپوشی بر حمایت‌های آمریکا و همچنین اروپا از صدام در سال های گذشته است: «این دقیقا همان چیزیست که من گفتم و به آن اعتقاد دارم. آغاز مجدد رسیدگی به پرونده «انفال» (کشتار کردهای عراقی توسط رژیم صدام حسین) روز هشتم ژانویه بود و ما خودمان را برای دفاع آماده کرده بودیم اما دادگاه در روز نهم ژانویه تمام اتهامات وارده به صدام را می‌پذیرد و او را محکوم می‌کند حتا با وجود این که دادگاه می توانسته صورت غیر علنی ادامه پیدا کند. اما به این ترتیب مشکل و مساله را از میان برداشتند. اما ما مدارک خودمان را داریم و چیز زیادی تغییر نمی‌کند. فقط راه و روش کشف آن عوض می شود. نشان دادن این حقیقت که آلمان، انگلیس، فرانسه، هلند و ایتالیا با دولت صدام مشارکت و همکاری داشته‌اند و همچنین تخصیص منابع مالی و اعتباری آمریکایی‌ها برای دولت عراق در۲۰ دسامبر سال ۱۹۸۳.»

مريم افشنگ، گزارشگر صداى آلمان در رم