کوبا نظارت بر اینترنت را تشدید می‌کند
۱۴۰۰ مرداد ۲۷, چهارشنبه
منتقدان قانون جدیدی را که دولت کوبا به تصویب رسانده، ابزاری در راستای محدود کردن آزادی‌های مدنی و سیاسی در این کشور می‌دانند.
این قانون مشخص می‌کند که چه فعالیت‌های اینترنتی جرم محسوب می‌شوند، از جمله "تروریسم سایبری"، "فراخوان به اعتراض و ناآرامی عمومی" و "نشر اطلاعاتی که نادرست هستند و وجه کوبا را خدشه‌دار می‌کنند".
ویلفردو گونزالس، معاون وزارت ارتباطات کوبا تصریح کرده، این قانون به شهروندان این کشور امکان می‌دهد که "از اطلاعات و داده‌های شخصی خود حفاظت کنند".
به گفته مسئول آمریکا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر این قانون به شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات اینترنتی امکان مسدود کردن یک حساب کاربری را می‌دهد، در صورتی که دستگاه‌های دولتی تشخیص دهند، یک کاربر دست به نشر اخبار دروغ و جعلی زده است.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
خوزه میگل ویوانکو با اشاره به این مسئله تصریح کرد که کوبا "نظارت بر اینترنت را تشدید می‌کند".
قانون جدید اعتراض بسیاری از شهروندان کوبا را برانگیخته که خشم خود را در شبکه‌های اجتماعی ابراز داشتهاند.
یکی از کاربران نوشته است: «ما این حق را داریم که نظری دیگر داشته باشیم و این نظر را هم بیان کنیم.»
کاربری دیگر در شبکه توئیتر نوشته است: «کوبا یک دیکتاتوری است و به حق آزادی بیان وجهه‌ای بزهکارانه داده است.»
استفاده از اینترنت موبایل که در سال ۲۰۱۸ در کوبا میسر شده، از آن زمان تا کنون به یکی از ابزارهای مهم فعالان مدنی و معترضان برای پخش اطلاعات بدل شده است.
اعتراضاتی که در روزهای ۱۱ و ۱۲ ژوئیه سال جاری میلادی در ۴۰ شهر کوبا جریان داشت، بزرگ‌ترین تظاهرات اعتراضی به دولت کوبا از زمان انقلاب در این کشور در سال ۱۹۵۹ به این سو محسوب می‌شود.
معترضان در این تظاهرات خشم خود را از بدترین بحران اقتصادی کوبا در طی ۳۰ سال گذشته و همچنین کمبود برق و مواد غذایی ابراز داشتند.
دولت کوبا در اوایل ماه اوت سال جاری میلادی برای مقابله با بحران اقتصادی اعلام کرد که تسهیلاتی برای بخش خصوصی در نظر گرفته و با تصویب قانونی، راهاندازی شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط را ممکن کرده است.