چین، روسیه و ایران، ناقضان تحقق جامعه مدنی

طرح جهانی دادگستری روز دوشنبه (۱۳ ژوئن / ۲۳ خرداد) در واشنگتن نتایج بررسی خود را در مورد شاخص‌های جامعه مدنی در کشورهای مختلف جهان منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، طرح جهانی دادگستری در این تحقیق وسیع از متخصصان خود در ۶۶ کشور جهان بهره برده و آنها هشت شاخص بنیادین را برای تعیین تحقق جامعه مدنی در این کشورها بررسی کرده‌اند.

در میان شاخص‌های تحقیق شده آزادی بیان، آزادی تجمع و آزادی کار قرار داشتند و همچنین تعیین توسعه فساد اداری، جرم و جنایت، خشونت و سیستم قوانین مدنی و کیفری و افزون بر آن نظارت بر نهادهای مختلف.

تحقیق طرح جهانی دادگستری با کمک مالی بنیاد "بیل و ملیندا گیتس" تحقق یافته است.

ایران ناقض حقوق بنیادین

ایران از جمله کشورهایی است که در تحقیق طرح جهانی دادگستری مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. در این گزارش آمده که در ایران تاثیرگذاری سیاسی بر سیستم حقوقی امری عادی شده و نظارت بر نهادهای دولتی با اشکالات فراوانی روبروست.

ایران در این زمینه در میان ۶۶ کشور مورد بررسی مقام پنجاه‌ونهم را به دست آورده است.

چین و روسیه در قعر جدول

در این گزارش همچنین آمده است که چین و روسیه در قبول و تحقق جامعه مدنی با ضعف‌های جدی روبرو هستند و اگرچه چین "اصلاحات مهمی" در محتوی، کارایی و جوابگویی قوه قضائیه در این کشور انجام داده، اما تحقق قوانین پایه‌ای چون رعایت حقوق کارگران و کارمندان و حق تجمع آزاد و آزادی بیان شهروندان هنوز در این کشور با ضعف‌های جدی روبرو هستند.

چین مقام آخر را در ارتباط با شاخص‌هایی چون آزادی بیان و تجمع آزادانه شهروندان احراز کرده و در ارتباط با آزادی کار نیز مقام شصت‌و‌یکم را در میان ۶۶ کشور مورد بررسی به دست آورده است.

روسیه نیز بر مبنای نتایج این تحقیق جهانی با ضعف‌های جدی در اجرای نظارت متقابل ارگان‌های خود روبروست. گزارش طرح جهانی دادگستری حاکی از آن است که سیستم حقوقی در این کشور فاسد است و مقامات سیاسی بر فعالیت‌های قوه قضائیه تاثیر می‌گذارند.

این گزارش همچنین نگرانی خود را از نقض آزادی بیان در روسیه و دخالت دولت در امور خصوصی شهروندان اعلام کرده است.

بهترین‌ها

سوئد و نروژ مقام اول را در رعایت شاخص‌های جامعه مدنی به دست آورده‌اند. آلمان نیز در میان شش شاخص از مجموع هشت شاخص مورد بررسی در میان ۱۰ کشور اول جهان قرار دارد.

تحقیق طرح جهانی دادگستری نشاندهنده آن است که در مجموع اروپای غربی بهترین شرایط را برای رعایت شاخص‌های جامعه مدنی به دست آورده است. ایتالیا اما تنها کشور اروپای غربی است که بسیاری از موازین جامعه مدنی در آن نقض می‌شوند.

آمریکا نیز در ارتباط با نظارت بر نهادها، رعایت حقوق شهروندان و داشتن قوه قضائیه مستقل، در میان کشورهای بررسی شده، امتیاز خوبی دریافت کرده، اما در گزارش آمده است که در این کشور قوه قضائیه و پلیس با اقلیت‌های قومی و همچنین خارجی‌ها برخوردهای تبعیض‌آمیز دارند.

در تحقیق طرح جهانی دادگستری از هند نیز به خاطر حمایت از آزادی بیان، قوه قضائیه مستقل و نظارت بر ارگان‌های دولتی تقدیر شده است.

AJ/SA