پیروزی محافظه‌کاران در انتخابات ایسلند
۱۳۹۲ اردیبهشت ۸, یکشنبه
در انتخابات سراسری ایسلند که حاصل آن روز یکشنبه (۲۸ آوریل/ ۸ اردیبهشت) مشخص گردید، مردم این کشور با آرای خود دولت چپ میانه در این کشور را از قدرت برکنار کرده و سکان هدایت کشور را به دست احزاب محافظه‌کار راست میانه سپرده‌اند.
طبق اعلام رسمی دو حزب محافظه‌کار "استقلال" و "پیشرو" مجموعا بیش از ۵۱ درصد از آرا را به خود اختصاص داده و به این ترتیب با کسب ۳۸ کرسی از ۶۳ کرسی مجلس به اکثریت مطلق در پارلمان ایسلند دست یافته‌اند.
بازندگان بزرگ این انتخابات احزاب ائتلافی ایسلند، متشکل از سوسیال‌دمکرات‌ها و سبزها هستند که تا کنون زمام امور در این کشور را در دست داشته‌اند.
حزب سوسیال‌دمکرات که در انتخابات پیشین نزدیک به ۳۰ درصد آرا را کسب کرده بود، این بار تنها ۹ / ۱۲ درصد به دست آورد و حزب چپگرای سبزهای ایسلند تنها ۹ / ۱۰ درصد آرا را به خود اختصاص داد. در دوره پیش سبزها موفق به کسب ۷ / ۲۱ درصد آرا شده بودند.
احزاب محافظه‌کار ایسلند با توجه به این موفقیت بزرگ اعلام کرده‌اند که هر چه سریعتر مذاکرات لازم برای تشکیل دولتی ائتلافی را آغاز خواهند کرد.
بیاردنی بندیکتسون، رئیس حزب "استقلال" ایسلند که بالاترین آرا را در انتخابات روز شنبه به دست آورده، بیشترین شانس را برای احراز مقام نخست‌وزیری کشورش دارد.
چرخش از چپ به راست
احزاب محافظه‌کار بطور سنتی از قدرت بیشتری در ایسلند برخوردارند، اما در انتخابات سال ۲۰۰۹ ایسلندی‌ها با توجه به بحران مالی و بانکی حاکم ترجیح داده بودند که هدایت کشورشان را به دست سوسیال‌دمکرات‌ها و چپ‌ها بسپارند.
این احزاب در آن زمان با اتخاذ سیاست‌های لازم در زمینه ریاضت اقتصادی موفق شده بودند، ایسلند را از دام بحران نجات دهند، اما شماری از اشتباهات سیاسی و همچنین افزایش درخور توجه مالیات‌ها سبب شد که این بار از پشتیبانی گسترده ایسلندی‌ها محروم بمانند.
یکی از پیامدهای مهم این چرخش سیاسی در ایسلند، رویکرد این کشور درباره عضویت در اتحادیه اروپاست که مورد تأیید و موافقت ائتلاف چپ قرار داشت. حال اما ورق برگشته و بیاردنی بندیکتسون، رئیس حزب "استقلال" اعلام کرده که مذاکراتی که تا کنون میان ایسلند و اتحادیه اروپا بر سر عضویت جریان داشته، با روی کار آمدن او متوقف خواهد شد.
این سیاستمدار ۴۳ ساله که زمانی فوتبالیست حرفه‌ای نیز بوده است به مردم کشورش وعده داد که با رشد اقتصادی، شرایط لازم را برای تامین اجتماعی و فرصت‌های شغلی بیشتر فراهم آورد.