پیامد اسناد "فین‌سن"؛ کنترل بیشتر بر بانک‌های آلمان

بر اساس اسناد لو رفته مرکز مقابله با نقل و انتقالات غیرقانونی پول در سطح جهان، از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۱۷ حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار پول در تراکنش‌های مالی مشکوک جابه‌جا شده‌اند.

نام شماری از بانک‌ها و موسسات آلمانی نیز در اسناد مشاهده می‌شود. بیش و پیش از همه، نام دویچه  بانک آلمان که پیش از این نیز به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران محکوم به پرداخت جریمه شده بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در این اسناد از احتمال همکاری بانک‌ها و موسسات مالی آلمان با بزهکاران، الیگارش‌ها و تروریست‌ها در زمینه پول‌شویی سخن رفته است.

کنترل موسسات مالی

اکنون اولاف شولتس، وزیر دارایی آلمان از حزب سوسیال دموکرات اعلام کرده است که در زمینه راستی‌آزمایی درباره اطلاعات موجود در این اسناد لو رفته اقدام به تحقیق خواهد کرد.

شولتس در مصاحبه با روزنامه آلمانی "آگسبورگر آلگماین" گفته است که طرح چنین اتهامات و احتمالاتی تازگی ندارد. اما به‌رغم آن، دولت آلمان بر آن است تا این اسناد را بررسی کند. هدف از این بررسی، کشف اطلاعات جدید و موارد ثبت نشده تخلفات‌، اعلام شده است.

وزیر دارایی آلمان گفته است که هرگاه موارد آشکار تخلف در بین بانک‌ها و موسسات مالی آلمان وجود داشته باشد، آنگاه دولت آمریکا باید در این زمینه به دولت آلمان کمک کند و مدارک لازمه را در اختیار قوه قضاییه این کشور قرار دهد.

در گزارش‌هایی که از سوی روزنامه "زوددویچه" و همچنین دو شبکه‌رادیو و تلویزیونی ایالتی آلمان،  wdr و ndr، منتشر شده‌اند، اتهاماتی درباره نقل و انتقالات مشکوک مالی بین بانک‌های بزرگ و مشتریان مشکوک مطرح شده است. گفته می‌شود که گزارش‌های مربوط به این تراکنش‌های مالی مشکوک با سال‌ها تاخیر اعلام شده‌اند.

سایت "اشپیگل آنلاین" نیز با انتشار گزارشی در همین ارتباط نوشته است که بسیاری از بانک‌های بزرگ با بزهکاران و ثروتمندان و الیگارش‌های تحریم شده و همچنین افراد احتمالا وابسته به مافیا در نقل و انتقال پول در وجوه میلیاردی همکاری داشته‌اند.

اسناد لو رفته حکایت از آن دارند که شعبه مسکو دویچه بانک آلمان با بزهکاران روسی و همچنین یک گروه تروریستی در امر پول‌شویی همکاری داشته است.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

اولاف شولتس در مصاحبه خود یادآور شده است که ظرف سالیان گذشته اقدامات گسترده‌ای علیه پول‌شویی صورت گرفته است.

در این رابطه، وزارت دارایی نظارت و کنترل بر تراکنش‌های مالی را برعهده اداره گمرک نهاده و شمار همکاران این بخش را به ۵۰۰ نفر افزایش داده است.

گفته می‌شود به رغم افزایش کنترل بر پول‌شویی، شمار موارد مشکوک تراکنش‌های مالی از ماه مارس سال ۲۰۱۸ تا امروز به ۱۱۵ هزار مورد رسیده که دو برابر میزان پیش از آن است.