پایان "برده‌داری مدرن" در حوزه خلیج فارس؟
۱۳۸۸ مرداد ۲۹, پنجشنبه
جزیره نخل دوبی، برج‌های درخشان قطر و ساختمان‌سازی‌های عظیم ابوظبی بدون کار صدها هزار کارگر خارجی امکان‌پذیر نمی‌شد. اقتصاد کشورهای نفت‌خیز حوزه خلیج فارس بر دوش هزاران کارگر مهاجر در گردش است. اجازه اقامت این کارگرها در گرو اجازه کارشان است. تغییر محل کار برای آنان تنها با اجازه کارفرمایشان امکان پذیر است.
به گفته سازمان‌های مدافع حقوق بشر، در این سرزمین‌ها شکایت یک کارگر مهاجر از شرایط کاری‌اش به قیمت تمام زندگی او تمام خواهد شد. سارا لی ویتسون، نماینده سازمان دیده‌بان حقوق بشر می گوید: «با این شکایت وی در ابتدا کارش را از دست می‌دهد و هم‌زمان حق زندگی در کشور محل کار را هم از دست خواهد داد و چون اجازه اقامت کارگر به کارفرما مربوط می‌شود، او حق تغییر محل کار و اختیار زندگی آزاد را ندارد.»
انجام اصلاحات برای جلوگیری از افزایش بیکاری
وزیر کار سرزمین پادشاهی بحرین این شرایط کاری کارگران مهاجر را با دوران برده‌داری مقایسه می‌کند و خواهان تغییر آن است. از شروع ماه اوت در بحرین قانون جدیدی به اجرا درآمده است. بنا به این قانون خارجیان حق دارند در هر کجا که مایل‌اند کار کنند. به این معنی که تغییر محل کار در بحرین دیگر در گرو تصمیم کارفرما نیست.
طارق یوسف کارشناس علوم سیاسی در مدرسه عالی دولت دوبی می‌گوید: «جای تعجب نیست که بحرین در تصویب این قانون پیشقدم شده است». به نظر وی بحرین به نسبت بقیه کشورهای حوزه خلیج فارس از آزادی‌های سیاسی و مطبوعاتی بیشتری برخوردار است و دارای مجلسی است که کارکرد خوبی دارد و نظرات مختلفی در آن می‌توانند ابراز شوند.
سیستم حکومتی قطر در جهان مانند لکه سیاهی بر جلیقه سفید کشورهای حوزه خلیج فارس دیده می‌شود و مورد انتقاد قرار می‌گیرد. پادشاهی بحرین خواستار آن است که هر چه بیشتر معیارهای حقوقی بین المللی را در زمینه قوانین کاری به اجرا درآورد. پادشاه بحرین می خواهد از این طریق نرخ بیکاری بالا در سرزمین خود را کاهش دهد.
بیکاری مشکل عمده همه کشورهای حوزه خلیج فارس است. کارهای طاقت‌فرسا در این کشورها با مزد بسیار پایین بطور عمده توسط کارگران مهاجر پاکستانی و بنگلادشی انجام می‌گیرند. محل‌های کار بهتر را کارمندانی با تخصص‌های بالاتر عمدتا از کشورهای غربی در دست دارند. در بحرین اگر کارفرمایی کارگر خارجی را استخدام کند، باید مبلغی به دولت بپردازد. این پول صرف هزینه آموزش نیروهای کار محلی می‌شود.
بحرین، نمونه‌ای برای سایر کشورهای حوزه خلیج فارس
طارق یوسف، کارشناس علوم سیاسی در دوبی معتقد است که مقاومت کارفرمایان با قانون کار تصویب شده در بحرین بسیار بالاست. او می‌گوید: «حال کارفرمایان باید در پرداخت مزد به کارگران خارجی با یکدیگر رقابت کنند تا بتوانند نیروی کار کافی را بدست آوردند. دیگر عدم صدور اجازه برای تغییر محل کار برای کارگران کافی نیست. به نظر من در بازار کار با تصویب این قانون تحرک جدیدی بوجود خواهد آمد.»
چندی پیش دولت کویت نیز اصلاحاتی را در قوانین خود بوجود آورد. بنا به اعلام وزارت کار این کشور، اگر کسی دو سال پی‌درپی در کویت کار کرده باشد، می‌تواند به خواست خود محل کارش را تغییر دهد و احتیاج به توافق و اجازه کارفرما ندارد. به نظر طارق یوسف سایر کشورهای امارات متحده عربی هم از این اصلاحات در قانون کار بحرین پیروی خواهند کرد.
بسیاری به این رفرم در قوانین کار امید زیادی نبسته‌اند. بویژه در صنعت ساختمان سازی کارفرمایان مقاومت زیادی خواهند کرد. نگاهداری قوانین قدیم کار برای آن‌ها منافع سرشاری را در بر دارد. اکهارد ورتس، از مسئولان "مرکز تحقیق خلیج" در دوبی معتقد است: «در اینجا برای آموزش کارگران پولی پرداخت نمی‌شود. وقتی آن‌ها بیکار شوند، حقوقی دریافت نمی‌کنند و از بیمه بازنشستگی خبری نیست». به نظر وی در این کشورها قوانین وحشیانه سرمایه‌داری مسلط است که در آن کارگران از هیچ‌گونه تأمین اجتماعی برخوردار نیستند.
SJ/BM