وعده نخستوزیر عراق برای پیگیری "مطالبات برحق" معترضان
۱۳۹۸ مهر ۱۲, جمعههزاران شهروند عراقی برای سومین روز پیاپی و بهرغم مقررات منع رفت و آمد و مقابله خشونتآمیز نیروهای انتظامی و امنیتی با معترضان، به خیابانها آمدند تا علیه وضعیت نامناسب اقتصادی و فساد تظاهرات کنند.
نخستوزیر عراق بامداد جمعه ۱۲ مهرماه در اقدامی که یک عقبنشینی آشکار به نظر میرسد در یک سخنرانی تلویزیونی مردم را به آرامش دعوت کرد و مطالبات آنها را برحق خواند.
عادل عبدالمهدی که از حدود یک سال پیش ریاست دولت ائتلافی عراق را بر عهده دارد میگوید دولت برای حل معضلات مردم تلاش میکند اما هیچ "راهحل معجزهآسایی" وجود ندارد که بتوان از طریق آن مشکلات ساختاری و کاستیها را در مدت زمان کوتاهی بر طرف کرد.
او وعده داده که دولت به خانوادههای نیازمندی که درآمد ماهیانه کافی ندارد کمک مالی کند و زمینه تحقق عدالت اجتماعی فراهم شود. معترضان دولت را متهم میکنند که برای مقابله با فساد دولتی، بیکاری و بهبود خدمات عمومی به اندازه کافی تلاش نمیکند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
نخستوزیر عراق همچنین از معترضان خواست اجازه ندهند اعتراضهای مسالمتآمیز آنها به خشونت و هرج و مرج کشیده شود. او مطالبه معترضان برای برخورد با فساد را مشروع خواند و خواستار کمک به دولت برای موفقیت در این عرصه شد.
تظاهرات گسترده معترضان عراقی از روز سهشنبه نهم مهرماه در بغداد و چند شهر مهم دیگر آغاز شد. این تظاهرات در بسیاری از شهرها با دخالت نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد و معترضان نیز در مواردی دست به اقدامات خشونتآمیز زدند.
وعده آزادی معترضان بازداشتی
به گزارش خبرگزاری آلمان حرکتهای اعتراضی در عراق طی سه روز گذشته دستکم ۲۵ کشته و نزدیک به ۱۵۰۰ مجروح به جا گذاشته است. تعداد زیادی از معترضان نیز بازداشت شدهاند که در مورد شمار دقیق آنها گزارشی منتشر نشده است.
نخستوزیر عراق در سخنرانی تلویزیونی خود وعده داده که تمام بازداشتشدگان در صورتی که مرتکب جرم جنایی نشده باشند آزاد شوند.
روز سهشنبه شماری از تظاهرکنندگان که بیشتر آنها جوان بودند برخی از خیابانهای بغداد را بستند و رفت و آمد خودروها را مختل کردند. پلیس با پرتاب گاز اشکآور و حمله به معترضان تلاش کرد آنها را متفرق کند و در پی آن درگیریهای خشونتآمیزی میان دو طرف رخ داد.
دولت عراق برای کنترل اوضاع از شامگاه چهارشنبه در بغداد و چند شهر دیگر مقررات منع رفت و آمد وضع کرد که معترضان روز پنجشنبه بدون توجه به آن دوباره به خیابانها آمدند.
برآورد میشود که عراق به لحاظ ذخایر اثبات شده نفت جایگاه چهارمین کشور جهان را داشته باشد. با این همه زیرساختها و خدمات رفاهی در این کشور بسیار ناکافی است و بسیاری از شهروندان از فقر و بیکاری در رنج هستند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
فساد در ارکان حکومتی نیز در عراق موضوع تازهای نیست. از سالها پیش منتقدان و معترضان مقامات دولتی را متهم میکنند که به جای تلاش برای بهبود اوضاع نابسامان کشور بیشتر به فکر پر کردن جیب خود و نزدیکانش هستند.
در فهرست سازمان بینالمللی شفافیت عراق به لحاظ درگیر بودن با فساد مالی و رانتخواری در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۶۸ قرار دارد.