وضعیت حقوق بشر در ایران: بدتر از دوسال قبل

هفته گذشته یک هیئت از پارلمان اروپا برای دیدار با نمایندگان مجلس به ایران سفر کرد.

این هیئت یازده نفره که به ریاست آنگلیکا بر نماینده آلمان در پارلمان اروپا به ایران سفر کرده‌بود، ضمن دیدار با نمایندگان مجلس ایران و چند تن از مقامات دیپلماتیک، با برخی از خانواده‌های کارگران و دانشجویان زندانی و نیز فعالان حوزه زنان و اقلیت‌های مذهبی دیدار کرد.

نتیجه این دیدار، گزارشی بود که در آن عنوان شده‌، وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به دوسال قبل وخیم‌تر شده‌است.

در این گزارش آمده است: «قوانین ضد حقوق زنان در مجلس در حال تصویبند، اتحادیه‌های کارگری تحت فشارند، دانشجویان دستگیر شده‌اند و خبری از محل زندانی شدنشان اعلام نمی‌شود و مهمتر از همه اعدام افرادی که قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند کماکان ادامه دارد».

محمد سیف‌زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، این گزارش را تأیید می‌کند: «هیچ وقت سطح برخورد با دانشجویان، فعالان سیاسی، تشکل‌های کارگری از ابتدای دوران اصلاحات تا بحال هیچ‌گاه به این شدیدی نبوده. بنابراین رویهم‌رفته این گزارش را من درست می‌دانم که وضعیت حقوق بشر نسبت به سابق بدتر شده است».

«آنگلیکا بر» رئیس هیئت پارلمانی اروپا در گفت و گو با رادیو بی‌بی‌سی اظهار داشته که بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران نتیجه تحریم‌های جهانی است. به اعتقاد وی اعمال تحریمها باعث شده به جامعه مدنی در ایران بیش از پیش فشار وارد آید و به همین دلیل خواهان تغییر موضع اروپا در قبال ایران شده‌است.

محمد سیف‌زاده اما با این نظر موافق نیست: «تصور من این نیست که تحریم‌های اقتصادی موجب بسته‌ترشدن فضای سیاسی و اجتماعی جامعه شده باشد. بسته‌شدن فضای سیاسی و اجتماعی جامعه ایران بدنبال آمدن دولت جدید هست که از دوسال پیش با توجه به طرز تفکری که دارند، شروع به بسته‌کردن فضای جامعه و همچنین مقابله با تشکل‌های مختلف و همچنین NGOها کرده‌اند».

هم‌زمان با اظهارنظر هیئت پارلمانی اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اعلام کرد که مسئولان باید در کنوانسیون حقوق بشر بازنگری کرده و مفادی از آن را که مغایر با اسلام است به خصوص در زمینه حقوق زنان و کودکان تغییر دهند.

این در حالی است که به اعتقاد حقوقدانان، اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اساس حقوق اولیه انسانی نگاشته شده و هیچ مغایرتی با دین و اعتقاد انسانها ندارد. محمد سیف در این باره می‌گوید: «اعلامیه جهانی حقوق بشر حداقل حقوق انسانها را صرف‌نظر از مذهب، قومیت، جنسیت و همچنین نژاد و سایر تبعیضات بیان کرده است. من تصور نمی‌کنم با توجه به اینکه کلیه مذاهب برای کرامت انسانی ادیان الهی نازل شده‌اند من باور ندارم که بشود این قید و شروط را برآن گذاشت. همچنان که اخیرا تعدادی از مراجع، از جمله آقای صانعی که یکی از مراجع مسلم فقهی‌ست، گفته است که اعلامیه جهانی حقوق بشر با اسلام تعارضی ندارد».

محمدجواد لاریجانی همچنین با اشاره به پذیرش میثاق بین‌المللی حقوق بشر از طرف ایران، اظهار داشته که ایران به عنوان یک کشور اسلامی مصصم شده به این مقررات احترام بگذارد اما معنای این احترام، پذیرش کامل این قوانین نیست.

محمد سیف‌زاده اما معتقد است از آنجایی که ایران بدون هیچ قید و شرطی دو میثاق فرهنگی- اجتماعی و سیاسی- مدنی اعلامیه جهانی حقوق بشر را در سال ۱۳۵۴ شمسی پذیرفته، بنابراین بعدا نمی‌تواند برای آن شرط و شروط بگذارد.

به گفته وی امضای این میثاق‌ها به معنای پذیرش بدون شرط و اجرای کامل آنهاست: «فراموش نکنیم که به موجب ماده ۹ قانون مدنی، این معاهدات بین‌المللی در حکم قوانین ایران است و از لحاظ حقوقی من اعلامیه جهانی حقوق بشر را بالاتر از قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه می‌دانم».

گزارش هیئت پارلمانی اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، از منظر حساس کردن مجامع بین‌المللی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران کارایی دارد. اما پرسش اینجاست که چنین گزارش‌هایی آیا می‌تواند بر وضعیت حقوق بشر در داخل ایران نیز تأثیر بگذارد؟ محمد سیف‌زاده در این باره چنین می‌گوید: «ما اگر می‌خواهیم مراودات بین‌المللی با تمام کشورها و سازمان ملل متحد داشته باشیم، البته باید این مسایل را رعایت بکنیم و امیدواریم که این گزارشها هم موثر باشد. اما اگر نمی‌خواهیم، خب باید درب کشور را ببندیم، با همه قطع رابطه بکنیم و بگوییم آنچه ما می‌گوییم این است ولاغیر. و کسان دیگر هم حق ندارند حرف دیگری بزنند».