وضعيت حقوق بشر در ايران يك‌سال پس از تشكيل دولت جديد
۱۳۸۵ مرداد ۱۲, پنجشنبه
فعالان دگرانديش سياسى، دانشجويى، فرهنگى و فعالان زنان، تنها نگران روند رو به افزايش فشار بر فعالان مدنى و سياسى و يا زندانيان سياسى نيستند، بلكه نگرانى ديگر آنها شيوه برخورد بويژه نيروهاى امنيتى با ناراضيان سياسى‌ست. اين نگرانى آن زمانى بيشتر شد كه غلامحسين محسنى اژه‌اى وزير اطلاعات جمهورى اسلامى ايران، حدود يك ماه پيش، در نخستين نشست رسمى خبرى خود، از بازبينى در سياست‌هاى وزارت اطلاعات سخن گفت و به كسانى كه مى‌خواهند دولت را «ناكارآمد» جلوه دهند هشدار داد. وى همچنين عنوان كرد كه آمريكا طرح براندازى حكومت ايران از طريق «انقلاب مخملين» را دارد. محسنى اژه‌اى همچنين گفت: «دشمن تورى را باز كرده تا برخى افراد را به داخل آن بكشد». وزير اطلاعات دليل دستگيرى رامين جهانبگلو استاد فلسفه را به شكلى مستقيم و بازداشت على‌اكبر موسوى خويينى دبيركل سازمان دانش آموختگان «ادوار دفتر تحكيم وحدت» را به شكلى تلويحى در همين چارچوب توضيح داد. پيش از اين دو نفر، حدود هفت ماه قبل، منصور اسانلو رييس هيات مديره سنديكاى اتوبوس‌رانان شركت واحد نيز دستگير شده بود.
ويژگى اين سه زندانى بلاتكليف بودن آنهاست وگرنه كسانى كه در سال گذشته به دلايل سياسى راهى زندان شده‌اند، فهرستى طولانى را تشكيل مى‌دهند. همچنين همهنگام با يك‌سالگى دولت نهم، «كانون مدافعان حقوق بشر» به رياست خانم شيرين عبادى دارنده جايزه نوبل صلح نيز از سوى وزارت كشور غيرقانونى اعلام شد.
چنين است كه محمدعلى دادخواه وكيل داگسترى و از بنيانگذاران «كانون مدافعان حقوق بشر» وضعيت رعايت حقوق بشر در يك سال گذشته در ايران را در تمامى حوزه‌ها نااميدكننده ارزيابى مى‌كند: ”متاسفانه منظر روشنی در مقابل چشمانم بروز نمی‌کند. در زمینه فرهنگی، علی‌رغم آنکه در زمان رییس میراث فرهنگی اعلام شده بود که مترو نباید از خیابان چهارباغ عبور بکند و این مصوبه‌ای قطعی بود، دیدیم که در آن اخلال ایجاد شد. کانون مدافعان حقوق بشر که به تایید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب رسیده بود و مدیرکل این اداره صراحتا به مطبوعات اعلام کرده بود که کانون یک NGO رسمی و مورد تایید است و مرامنامه آن را بعد از آنکه وزارت کشور خواسته بود تصویب کرده بودند، اخیرا به ما اعلام کرده‌اند که مورد تصویب نیست. هرچند که این موضوع از نگرش حقوق داخل و خارج هر دو مورد تردید است. از نظر بین‌المللی به این امر می‌گویند، قاعده استاپل، یعنی انکار بعد از اقرار. در خصوص زندانیان، علی‌رغم اینکه قرار بود دانشجویان دیگر به دادگاههای انقلاب گسیل نشوند، متاسفانه شاهد خیل عظیم پرونده‌هایی بوده‌ایم که در اینجا مطرح شدند. دیدیم که روزنامه‌نگاران متعددی احضار شدند. حتا روزنامه ایران بگونه‌ای بسته شده که اصلا امید نسبت به بازگشایی آن به‌چشم نمی‌خورد. در خصوص دیگر مسایل، مثل آلودگی هوا، ما متاسفانه نه تنها پیشرفتی نکرده‌ایم، باز مانده‌ایم از آنچه داشته‌ایم. و سایر موارد مثل اعدام‌هایی که رخ داده است یا رعایت حقوق کودکان، وضع اعتیاد تمام اینها متاسفانه مسایل غمباری را در نظر انسان متبادر می‌کند. آقای سلطانی وکیل مدافعی که هیچ موضوعی جهت ارجاع پرونده‌اش به دادگاه انقلاب به چشم نمی‌خورد، در آنجا بدون آخرین دفاع، بدون فرصت و مهلت مطالعه پرونده، بدون امکان بررسی همه‌جانبه قضایی مبادرت به صدور حکم شد. من فکر می‌کنم این بررسی و تحقیق عمیق‌تری را طلب می‌کند که بتوانیم همه اینها را در جای خودش به بررسی بنشینیم“.
حدود يك ماه پيش اسماعيل جمشيدى عضو «كانون نويسندگان ايران» نيز براى گذراندن دوران محكوميت ۱۶ ماهه‌اش راهى زندان شد. سيدعلى صالحى شاعر و از اعضاى «كانون نويسندگان ايران» در گفتگويى با ما، ضمن اشاره به وضعيت جسمى نامساعد دكتر ناصر زرافشان (عضو كانون نويسندگان) در زندان، احضار چند تن ديگر از اعضاى اين نهاد مدنى به دادگاه در طى سال گذشته و همچنين اقدام نيروهاى امنيتى براى جلوگيرى از برگزارى مجمع عمومى «كانون نويسندگان ايران»، براى فضاى سياسى و فرهنگى ايران، آينده روشنى را نمى‌بيند: ”به گمان من با نظر به شرایط بحرانی منطقه و خاورمیانه و با نظر به نظامی کردن فضای جامعه فرهنگی و جامعه سیاسی ایران، ما دوره تاریک‌تری را پیش رو خواهیم داشت“.
آقاى صالحى خطر ديگرى را نيز گوشزد مى‌كند: ”به نظر می‌رسد با خبر تاسف‌باری که امروز ما شنیدیم، سوای به اعتقاد من قتل اکبر محمدی، امروز کانون مدافعان حقوق بشر هم ممنوع الکار شد و این می‌تواند شروع بسته‌شدن دیگر نهادهای مدنی هم باشد“.
اندكى پيش از يك‌ساله شدن دولت جديد، اكبر محمدى كه در جريان اعتراضهاى دانشجويى تيرماه ۱۳۷۸ بازداشت و در نهايت به ۱۵ سال زندان محكوم شد، در زندان اوين درگذشت. بسيارى از نهادهاى مدنى ملى و بين‌المللى مرگ اين دانشجوى زندانى را «مشكوك» خواندند.
خليل بهراميان وكيل بسيارى از زندانيان سياسى و از جمله اكبر محمدى، نقض حقوق بشر در ايران را محدود به يك‌سال گذشته نمى‌داند: ”نه در یکسال گذشته، نه قبل از آن، جان و حقوق حقه و طبیعی انسان در نزد دولتهای مختلف در ایران ارزشی نداشته است و نگرش دولتها نسبت به مردم کشور این بوده که بخصوص افراد متوسط و پایین جامعه کاربران و باربران کسانی هستند و بوده‌اند که قدرت را در اختیار داشته‌اند و بحث حقوق بشر با توجه به منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران با تعابیر خاص دولتها جایگاهی برای اجرا نداشته‌اند. و اگر در قوانین اساسی و قوانین موجود بنا به الزامات جهانی و زمانی اصول قانون اساسی مطالب مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را ذکر می‌کند و به تصویب می‌رسانند، هیچوقت در رعایت حقوق افراد و ملت در این زمان توجهی نشده و تنها نوشته در کتاب باقی مانده است. و ایکاش روزی دولتیان از خواب بیدار شوند که از حرمت انسانی افراد بر وظایف خود پاسداری کنند و برای خود نعمت سپاسگزاری مردم را به دست آورند. و گویا در کشور ما این داستان به افسانه سیمرغ بیشتر شبیه باشد“.
با وجود اين، از نظر خليل بهراميان، در ماههاى گذشته، نقض حقوق بشر در ايران روندى فزاينده داشته و شدت پيدا كرده است: ”در زمان آقای خاتمی در اثر فشار جامعه بر حفظ احترام حقوق مردم از طرف دولت، دولت اندک توجهی به این مسایل نموده، اما پیگیری ساختارى ننموده است و اکثر شعارهای آقای خاتمی عمدا یا سهوا فریبنده بوده که من در جلسه سخنرانی هتل مرمر در جمع وکلا در اولین پیروزی انتخاباتی آقای خاتمی اعلام کردم که امیدوارم آقای خاتمی شایستگی این لطف مردم را نسبت به خود داشته باشد و شعارهای زمان انتخابات را توجه کند و تلاشی در جهت اجرای آن برآید. ایشان در هر دو دوره انتخابات متاسفانه با اندکی اقدامات سرفراز بیرون نیامدند که همین فریبندگی شعارها باعث شد مردم از شعارهای اصلاح‌طلبانه آقایان زده شوند و در حال حاضر فشار بر مردم چه در بعد اقتصادی که زمینه اعمال فشار اجتماعی را فراهم می‌کند، چه در ابعاد دیگر، به نظرم بخصوص در مورد زندانیان سیاسی که من وکیل تعداد زیادی از آنها هستم، بیشتر شده است که مایه تاسف است. امیدوارم آقایان عاقبت‌بخیر شوند“.
سيدعلى صالحى نيز نظر مشابهى را در مورد اعمال فشار بر دگرانديشان دارد: ”به باور من انسداد فرهنگی در دوره آقای احمدی‌نژاد انسدادی‌ست که هرگز سابقه نداشته است. یعنی به شدت حلقه‌ها را تنگ کرده‌اند، فضا تاریکتر شده و سرکوب جنبش زنان سرکوب جنبش دانشجویی و محدود کردن اهل قلم و راندن فرزانگان به زاویه و کنج خانه متاسفانه در این دوره بشدت وسعت پیدا کرده و از سوی دیگر به علت حذف کامل اندک آزادی اندیشه و بیانی که گاه نسیمی از آن وزیدن می‌گرفت، باعث شده که یک نوع افسردگی کاملا آشکار بر حوزه نشر و کتاب غالب بشود. این فضا به نفع هیچ سمت و سویی نخواهد بود، بجز اینکه مسئولین فرهنگی و سیاست‌گذاران کلان این جامعه بالاخره در یک‌روزی و یک‌جایی باید پاسخگوی مسئولیت خودشان باشند“.
هفته گذشته اعلام شد كه احكام زندان براى تقى رحمانى، هدى صابر و رضا عليجانى ۳ فعال ملى مذهبى تاييد شده است. احمد باطبى مجددا بازداشت شد و خانواده او خبر داده‌اند كه در زندان اوين در اعتصاب غذا بسر مى‌برد. دادگاه انقلاب براى عباس امير انتظام قديمى‌ترين زندانى سياسى پس از انقلاب ۱۳۵۷ حكمى ديگر صادر كرده است. وكيل حشمت‌اله طبرزدى از وضع نامناسب جسمى اين زندانى سياسى خبر مى‌دهد. در كنار اين نمونه‌ها، می‌توان به احضار بسيارى از فعالان كارگرى، دانشجويى، برخى فعالان حقوق بشر در شهرستانها و دادگاهى شدن يا احضار تعداد زيادى از فعالان سياسى، وبلاگ‌نويسان، فعالان زنان و مدافعان حقوق اقليت‌هاى قومى در ماههاى گذشته نيز اشاره كرد.
اما در شرايط كنونى و بخصوص پس از درگذشت پرابهام اكبر محمدى در زندان اوين، فعالان حقوق بشر بيش از هر چيز نگران وضع زندانيان سياسى هستند. اين نگرانى در مورد زندانيانى مانند نمونه احمد باطبى كه اجازه ملاقات با وكيل يا خانواده‌شان را ندارند، دوچندان است.
بهنام باوندپور