وزارت خارجه آلمان کاردار جمهوری اسلامی را فراخواند
۱۴۰۲ آذر ۲۹, چهارشنبه
به دنبال محکوم شدن یک ایرانی در آلمان که قصد آتش زدن یک کنیسه در شهر بوخوم آلمان داشت و محرز شدن نقش نهادی وابسته به دولت ایران در برنامەریزی برای این حملە، وزارت امور خارجه آلمان کاردار جمهوری اسلامی را فراخواند.
دادگاه عالی ایالتی در دوسلدورف روز سه‌شنبه ۱۹ دسامبر (۲۸ آذر) یک مرد ۳۶ ساله ایرانی-آلمانی را که قصد آتش زدن یک کنیسه در شهر بوخوم آلمان داشت، به دو سال و ۹ ماه حبس محکوم کرد.
به گفتە دادگاه عالی ایالتی نوردراین وستفالن برنامه‌ریزی برای این حمله از سوی نهادی وابسته به دولت ایران انجام شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
وزارت امور خارجه آلمان با انتشار پیامی در صفحە اکس (توییتر سابق) اعلام کردە کە کاردار جمهوری اسلامی را فراخوانده است.
در بخشی از این پیام آمده است: «در کشور ما مورد حملە واقع‌شدن یهودیان غیر قابل تحمل است. ما هیچ‌گونه خشونت سازمان‌یافته با منشا خارجی را در آلمان بر نمی‌تابیم. دلایلی که در این دادگاه اعلام شده، در تعیین عواقب و اتخاذ گام‌های بعدی از جمله در سطح اتحادیه اروپا مهم هستند».
بیشتر بخوانید: ۳۳ ماه حبس برای یک ایرانی-آلمانی به اتهام آتش زدن کنیسه
رسیدگی به این پرونده نوامبر سال گذشته آغاز شده بود. بنا بر اظهارات و شواهد طرح شده در دادگاه، متهم پس از حضور در محل به دلیل ترس از شناسایی توسط پلیس، از ارتکاب جرم خودداری کرده و برای اینکه برای آمر این حمله این تصور را ایجاد کند که از انجام این کار سرپیچی نکرده، ماده محترقه را به سمت مدرسه‌ای که در جوار کنیسه قرار داشت، پرتاب کرد.
همچنین گفته شده این مرد سعی کرده بود یکی از آشنایان‌اش را نیز با خود همدست کند ولی این شخص نپذیرفته و به پلیس خبر داده بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
شعبه شش دادگاه جنایی دوسلدورف این شهروند دو تابعیتی را به دلیل قصد ایجاد یک آتش‌سوزی بزرگ و تلاش برای انجام آن محکوم شناخته است. همچنین بر خلاف دفاعیات متهم، دادگاه با توجه به احساسات یهودی‌ستیزانه، او را در برنامه‌ریزی برای آتش زدن کنیسه مقصر شناخت.
پرتاب مواد آتش‌زا به داخل مدرسه نیز از نظر دادگاه به دلیل نزدیکی مدرسه به کنیسه صورت گرفته اما این کار نیز باعث ایجاد ترس و ناامنی در میان یهودیان آلمان می‌شود.
حکم این دادگاه قطعی نیست و متهم و وکلایش می‌توانند تقاضای تجدیدنظر کنند.