واکنش محتاطانه به نتیجه انتخابات سودان

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل بر خلاف شیوه‌ی دیپلماتیک رایج، از ارسال پیام تبریک برای پیروزی عمر البشیر در انتخابات ریاست جمهوری سودان خودداری کرده است. او در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در ارتباط با انتخابات سودان منتشر کرد، تنها "مردم کشور بزرگ سودان" را مورد ستایش قرار داد، ولی کوچکترین اشاره‌ای به انتخاب عمر البشیر نکرد.

البشیر که از که از سال ۱۹۸۹ زمام امور سودان را در دست دارد به خاطر عملکرد دولتش در منطقه‌ی دارفور از سوی دادگاه جنایی بین‌المللی به جنایت جنگی متهم است و در سطح بین‌المللی تحت تعقیب قرار دارد. دارفور منطقه‌ی بزرگی در غرب سودان است که در ۶ سال گذشته صحنه درگیری نیروهای مسلح بومی این منطقه و قوای دولتی و شبه‌نظامیان هوادار رژیم البشیر بوده است. بنا به گزارش منابع مختلف این درگیری‌ها ۲۰۰ هزار کشته و ۲ میلیون آواره به جای گذاشته است.

بشیر، همچنان بر سر قدرت

بنا به آمار نهایی که کمیسیون دولتی انتخابات سودان روز دوشنبه، ۲۶ آوریل به طور رسمی منتشر کرد عمر البشیر در انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور ۶۸ درصد آرا را از آن خود کرده است. در این انتخابات البشیر با رقیب قدرتمندی روبرو نبود، زیرا اکثر رقیبان در اعتراض به شرایط غیرعادلانه و ناسالم انتخابات از شرکت در آن صرفنظر کردند.

نتیجه‌ی اعلام‌شده انتخابات نیز با واکنش منفی گروه‌ها و چهره‌های مخالف حکومت روبرو شده است. شماری از این سازمان‌‌ها علیه این نتیجه به دادگاه شکایت برده‌اند و همزمان اعلام کرده‌اند که این انتخابات صلح و ثبات برای سودان به بار نخواهد آورد و البشیر نمی‌تواند با ۵ سال دیگر زمامداری بر سودان حساب کند.

یکی از اهداف البشیر از برگزاری انتخابات این بود که وجهه‌ی منفی خود و رژیمش را در جهان بهبود بخشد و احیاناَ رای دادگاه جنایی بین‌المللی در باره‌ی خود به عنوان جنایتکار جنگی را کم‌اثر یا ملغی کند. اما "دیده‌بان حقوق بشر" اعلام کرده است که تایید مجدد البشیر او را از تعقیب قضایی بین‌المللی مصون نخواهد کرد.

با این همه، دبیرکل سازمان ملل در بیانیه خود "مشارکت عمدتاَ آرام و مسالمت‌آمیز" مردم سودان در انتخابات را ستوده است. کی مون نوشته است که هم در جریان موفقیت انتخابات قرار دارد و هم از اختلال‌ها و نابسامانی در جریان آن اطلاع یافته است.

نگاه مصلحت‌‌گرایانه به نتیجه انتخابات

ناظران سیاسی برخورد دوفاکتوی سازمان ملل و کشورهای غربی با انتخابات ریاست جمهوری را ناشی از مصلحت‌گرایی سیاسی آنها می‌دانند. این نهادها و کشورها مایل نیستند که سودان در آستانه همه‌پرسی سال ۲۰۱۱ دچار نابسامانی و خلا قدرت بیشتر شود و انجام رفراندوم در محاق تعلیق بیافتد.

بنا به توافقی که سال ۲۰۰۵ میان دولت سودان و "جنبش آزایبخش مردم جنوب سودان" به عمل آمده قرار است اهالی اکثراَ مسیحی جنوب در همه‌پرسی سال ۲۰۱۱ در باره‌ی ماندن در چارچوب سودان یا ایجاد کشوری مستقل رای دهند.

بیشتر شواهد بر گرایش به جدایی جنوب از سودان دلالت دارند. با توجه به وجود منابع عظیم نفتی در جنوب سودان هنوز هم معلوم نیست که دولت مرکزی با نتیجه‌ای در همه‌پرسی که به جدایی این منطقه بیانجامد چگونه برخورد خواهد کرد و آیا این جدایی آغاز تجزیه‌بیشتر سودان و رشد گرایش استقلال‌خواهی در مناطقی مانند دارفور نخواهد شد.

FW/RN