همسویی دولت روسیه با شورای همکاری خلیج فارس و واکنش جمهوری اسلامی ایران فضای جدیدی را پیرامون جزایر سه‌گانه ایجاد کرده است. مقامات حکومت بعد از احضار سفیر روسیه به وزارت خارجه و اعلام اعتراض ایران و گفت‌وگوی حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه، با همتای روس خود سرگئی لاوروف، اقدامات نظامی و سیاسی نیز انجام دادند.
سپاه پاسداران در جزیره ابوموسی مانور نظامی برگزار کرد. در ادامه سردار شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، تهدید کرد که «کسانی که طمع به جزایر سه‌گانه دارند نوک شمشیرمان را ببینند.»
در تحرکی دیگر معاون وزیر راه و شهرسازی مدعی تمهیدات جدید برای اختصاص زمین به هر ایرانی در مناطق مختلف جزیره ابوموسی شد. او گفت: «پیشنهاداتی در این زمینه داده شده و قرار بر این است که حذف برخی از شرایط از جمله فرم ج به تصویب برسد و با این شرایط به هر ایرانی که متقاضی زندگی در این جزیره باشد زمین داده میشود.»
به نظر می‌رسد حکومت در اندیشه افزایش جمعیت ایرانی ساکن در جزیره ابوموسی است. اگرچه همسویی عملی روسیه با امارات متحده عربی در زیر سئوال بردن مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه، در کنار حمایت چین و غرب، موضع امارات را تقویت کرده است، اما بعید به نظر می‌رسد تا اطلاع ثانوی تهدیدی متوجه حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه باشد. موقعیت نظامی و راهبردی امارات در حدی نیست که بخواهد هماوردی با ایران داشته باشد. کشورهای عربی و در راس آنها عربستان سعودی در ماه‌های گذشته سیاست تنش‌زدایی در برابر ایران را در پیش گرفتند و بعید به نظر می‌رسد بخواهند در آن تغییری ایجاد کنند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
روسیه و چین نیز به دلیل روابط نزدیک با جمهوری اسلامی انگیزه‌ای ندارند که بیش از حمایت سیاسی مبهم و دوپهلو قدمی بردارند. غرب نیز در چارچوب مهار جمهوری اسلامی و جلوگیری از تشدید تنش‌ها تمایلی در این خصوص ندارد. امارات متحده نیز روابط اقتصادی خوبی با ایران دارد و علی‌رغم مناسبات خوب با غرب، عملا دروازه دور زدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بوده است.
امارات در سال ۱۴۰۱ رتبه نخست در سبد واردات ایران بود. نزدیک به ۳۱ درصد واردات کشور به امارات متحده عربی اختصاص داشت. بنابراین در این چارچوب ایران کماکان بر جزایر سه‌گانه اعمال حاکمیت خواهد کرد، اما تضمینی وجود ندارد که در آینده و در موقعیت تغییر شرایط، حاکمیت و مالکیت ایران با تهدید جدی مواجه نشود.
در این خصوص علی‌رغم موضع‌گیری‌ها و انتشار اخبار، آگاهی مناسبی در سطح افکار عمومی وجود ندارد. پیدا کردن راه‌حل مناسب برای رفع پایدار تهدید علیه تمامیت ارضی ایران در این خصوص نیازمند توجه به نکاتی است که در ادامه به اختصار به آنها پرداخته میشود:
-
جزایر سه‌گانه اهمیت نظامی، راهبردی و ژئوپلتیکی دارند. موقعیت این سه جزیره به گونه‌ای است که امکان کنترل تنگه هرمز را به شکل طبیعی فراهم می‌کنند. در واقع آنها بخش مهمی از سیستم دفاعی و حفاظتی تنگه هرمز و کرانه‌های ساحلی جنوبی ایران هستند که به دلیل موقعیت جغرافیایی در عمق آب‌های خلیج فارس و همچنین در داخل دو کریدور رفت و برگشت طرح تفکیک تردد بین‌المللی کشتی‌ها، اهمیت استراتژیکی خاصی دارند. شش جزیره هرمز، لارک، قشم، هنگام، تنب بزرگ و ابوموسی که در مجاورت یکدیگر قرار دارند یک منحنی فرضی را تشکیل می‌دهند که قوس دفاعی ایران در تنگه هرمز و ابزار کنترلی هستند. تنب کوچک امکان سکونت ندارد، اما ابوموسی و تنب کوچک جمعیت ساکن دارند. ابوموسی علاوه بر جاذبه‌های توریستی از منابع معدنی، نفت و گاز، شیلات و صید برخوردار است. تنب بزرگ نیز منابع معدنی دارد.
-
جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از زمان تاسیس کشور ایران در دوره هخامنشی جزو اقلیم ایران قرار گرفتند. این وضعیت در دوران حکومت‌های اشکانی و ساسانی نیز ادامه پیدا کرد. تقریبا اکثر مناطق جنوبی خلیج فارس چون قطر، عمان و بحرین جزو قلمرو ایران بود. در دوره ساسانیان یمن نیز اضافه شد. بعد از فروپاشی امپراتوری ساسانی جزایر فوق جزو قلمرو خلافت‌های اموی و عباسی بود. بعد از بازسازی مجدد ایران بعد از اسلام با تشکیل امپراتوری صفوی مجددا اعمال مجدد حاکمیت ایران بر خلیج فارس مطرح شد. دولت پرتغال از قرن شانزدهم میلادی اکثر جزایر ایران را تسخیر کرده بود. شاه عباس اول صفوی در همکاری با دولت وقت بریتانیا موفق شد پرتغالی‌ها را از جزایر ایرانی بیرون کند. از این مقطع به بعد حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه مجددا برقرار شد. این وضعیت در دوره افشار و کریم‌خان زند نیز ادامه پیدا کرد. در دوران قاجار با گسترش مداخلات بریتانیا حاکمیت ایران بر برخی از جزایر خلیج فارس از جمله بحرین، سیری و جزایر سه‌گانه با چالش مواجه شد، اما علی‌رغم چالش‌ها از زمان فتحعلی‌شاه تا ناصرالدین شاه ایران حاکمیت خود را اعمال کرد. در زمان ناصرالدین شاه حتی قراردادی برای استخراح خاک سرخ از جزیره ابوموسی تنظیم شد.البته مطابق رسم قدیمی از زمان صفویه برخی از جزایر ایرانی از جمله جزایر سه‌گانه به برخی از شیوخ عرب اجاره داده شده بود. یکی از شروط اجاره پذیرش تابعیت ایران بود. جزایر سه‌گانه به همراه جزیره لنگه و قشم به خاندان قاسمی در دوره قاجار کرایه داده شد و آنها تابعیت ایران را پذیرفته بودند. علاوه بر آن قاسمی‌ها که اکنون حاکمان شارجه و راس‌الخیمه هستند از دو گروه ایرانی و عربی تشکیل شده‌اند. در ماه آوريل سال ۱۹۰۴، مسيو دامبرين بلژيکی رئيس گمرکات ايران تدابیر گمرکی ویژه در جزیره ابوموسی اتخاذ کرد و پرچم ایران را مستقر کرد. این اقدام با اعتراض دولت وقت بریتانیا مواجه شد. دولت بریتانیا تعهدات خود در عهدنامه‌های "مجمل" و "مفصل" در سال‌های ۱۸۰۹ و ۱۸۱۲ در پذیرش مالکیت ایران بر کل خلیج فارس را نادیده گرفت. بر اثر فشار دولت بریتانیا و ضعفی که ایران دچار آن شده و توان رویارویی نظامی با نیروی دریایی بریتانیا را نداشت، ناگزیر پرچم را پایین آورد به شرطی که پرچم دیگری نباشد و موضوع از طریق مذاکره جلو برود. منتهی این اتفاق نیفتاد و در ادامه دولت بریتانیا اداره امور جزایر سه‌گانه را به شیخ راس‌الخیمه و شارجه سپرد. این موضوع اختلافی تا سال ۱۹۷۱ بین دولت‌های ایران و بریتانیا ادامه داشت تا سرانجام حاکمیت ایران اعاده شد.
نمایی از تنب کوچکعکس: idehshot -
اعتراض ایران به دولت بریتانیا از زمان حکومت پهلوی شروع نشد، بلکه از زمان مظفرالدین شاه قاجار در موارد متعددی ایران اعتراض کرده و تلاش کرده حاکمیت خود را اعمال کند. سرانجام تصمیم دولت بریتانیا به خروج نیروهای نظامی‌اش از خلیج فارس باعث شد تا فضا برای بازسازی مالکیت ایران مساعد شود. از ابتدا هم مانع ایران کشورهای عربی نبودند، بلکه قدرت‌های جهانی بودند. بعد از سال ۱۹۷۱ نیز طرح موضوع جزایر سه‌گانه تابعی از سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای بوده است. شیوخ شارجه و راس‌الخیمه در زمان اداره جزایر سه‌گانه فاقد هویت شناخته‌شده دولتی بودند. کشور امارات متحده عربی دو روز بعد از توافق دولت‌های بریتانیا و ایران بر سر جزایر سه‌گانه رسما تشکیل شد.
-
دولت امارات متحده عربی از همان ابتدا تا کنون مدعی تملک جزایر فوق بوده است. شیخ راس‌الخیمه مدعی شد تحت فشار و اجبار به صورت دوفاکتو با تفاهم ایران و بریتانیا موافقت کرده است. این دولت سه بار در مقاطع زمانی مختلف به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده است که تا کنون موفقیتی نداشته است. البته یکی از دلایل اصلی ناکامی، امتناع ایران از پذیرش حکمیت دیوان بین‌المللی دادگستری است. این اتفاق باعث شده تا در سازمان ملل امارات از حمایتی نه چندان پردامنه برخوردار شود، اما از طرف دیگر مسیر ورود سازمان ملل به موضوع مسدود شده است. چهار کشور عربی یمن، عراق، الجزایر و لیبی در سال ۱۹۷۱ از ایران به دلیل "تصرف غیرقانونی" جزایر سه‌گانه، نزد سازمان ملل شکایت کردند. در ۵۲ سال گذشته کشورهای عربی در حمایت از امارات متحده عربی منسجم بوده‌اند. تقریبا در اکثر قطعنامه‌ها و بیانیه‌های پایانی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب از موضع دولت امارات متحده در مورد جزایر سه‌گانه حمایت شده است. حتی کشورهای عربی چون مصر، سوریه، لبنان و عراق که در زمان حکومت‌های پهلوی و جمهوری اسلامی رابطه خوبی با ایران داشته‌اند، سکوت کرده و از موضع ایران پشتیبانی نکرده‌اند.
-
قدرت‌های جهانی از اعم از آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و چین نه تنها هیچوقت از مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه حمایت نکرده‌اند، بلکه در مقاطعی صریح و یا تلویحی از ادعاهای امارات متحده عربی حمایت کرده‌اند. روسیه و چین اخیرا به نفع امارات سمت‌گیری کردند، اما وزيران خارجه كشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا در سال ۱۳۷۱ و دولت آمریکا در زمان ریاست‌جمهوری باراک اوباما آشکارا از مالکیت امارات بر جزایر سه‌گانه پشتیبانی کردند. ترکیه نیز تلویحا حامی امارات است. از این رو ایران در اعمال حاکمیتش بر جزایر سه‌گانه با تنهایی استراتژیک مواجه است.
نمایی از ابوموسیعکس: salameno -
دولت وقت ایران تفاهم با بریتانیا در مورد جزایر سه‌گانه را امضا نکرد. وزیر خارجه وقت ایران طی دو نامه، ابتدا در سال ۱۳۵۰ و در پاسخ به پانویس مورخ ۲۴ نوامبر ۱۹۷۱ وزارت خارجه و مشترک‌المنافع ابتدا پاسخ مثبت داده است و سپس، طی نامه دیگری ضمن پذیرش پانویس تفاهم اعلام می‌کند که «ایران هیچ‌گونه محدودیتی را در اجرای اقداماتی که برای امنیت جزیره لازم بداند نخواهد پذیرفت». اما طبق تفاهم‌نامه، مالکیت ایران بر جزایر تنب بزرگ و کوچک پذیرفته شده، اما در مورد ابوموسی توافق دوجانبه برای اداره مشترک وجود دارد. اگرچه مالکیت از آن ایران است، اما پرچم‌های دو کشور نصب میشود. ساکنان ابوموسی به اتباع دو کشور ایران و امارات متحده عربی تقسیم می‌شوند. اداره شهربانی با شیخ راس‌الخمیه و اداره نیروی نظامی با ایران است. درآمدهای نفتی نیز به صورت مساوی تقسیم میشود. اما ایران بعد از حضور دوباره عملا از اجرای تفاهم‌نامه در ابوموسی سر باز زده‌و اجازه برافراشته شدن پرچم امارات را نداده است. همان موقع اعراب غیرایرانی ساکن جزیره تنب بزرگ اخراج شدند. بعد از انقلاب نیز محدودیت‌ها بر اتباع عرب غیرایرانی ابوموسی افزایش یافت. در سال ۹۲ ایران اجازه حضور اتباع غیرشارجه‌ای امارات را نداد و خواهان دریافت ویزا و کنترل پاسپورتی شد. این موضوع باعث تشدید اعتراض کشورهای عربی شد. بنابراین اختلافات فقط در سطح مالکیت جزایر سه‌گانه نیست، بلکه نحوه اداره ابوموسی و اجرای تفاهم‌نامه ۱۹۷۱ نیز وجه دیگر اختلافات است.
-
ایران در ازای تجدید حاکمیت بر جزایر سه‌گانه هزینه‌های زیادی کرده و امتیازاتی داده است؛ چون پیشنهاداتی در زمینه تشکیل امارات متحده عربی با گنجاندن بحرین و قطر و تشکیل کشور بزرگی در جنوب خلیج فارس مطرح بود، یکی از دلایلی که محمدرضا شاه پهلوی واگذاری بحرین از طریق برگزاری همه‌پرسی را پذیرفت. همچنین ایران از ادعای خود بر مالکیت دبی صرف‌نظر کرد. وقتی دولت وقت بریتانیا برای نخستین بار قرارداد نفتی با خاندان مختوم به عنوان حاکمان امیرنشین دبی امضا کرد، دولت وقت ایران در زمان سلطنت رضاشاه اعتراض کرد. ادعای ایران علاوه بر اسناد تاریخی، حضور خانواده‌های ایرانی در گسترش شهر دبی و تجارت گسترده ایرانی‌ها بود که باعث شد این شهر شکل بگیرد. این موضوع آنقدر در عرصه سیاسی ایران بدیهی تصور می‌شد که روزنامه اطلاعات در بهمن ۱۳۰۶ در واکنش به ایجاد خط هوایی توسط بریتانیا در خلیج فارس به مرکزیت دبی طی سرمقاله‌ای اعتراض کرد و چنین نوشت: «بندر دوبی از بنادری است متعلق به ایران. اگر شیخ محل از ضعف چند سال پیش حکومت مرکزی ایران سوءاستفاده نموده و در بندر دوبی برای خود شخصیتی قائل شده است، مربوط به امروز نیست». دولت وقت ایران در زمان پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی در ازای تجدید مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه بیش از ۲۷ میلیون پوند استرلینگ در اختیار شیخ راس‌الخمیه قرار داد.
-
شیخ شارجه قبل از تفاهم ایران و بریتانیا بر سر جزایر سه‌گانه در سال ۱۹۶۹ میلادی قراردادی با شرکت آمریکایی BUTTES امضا کرده و امتیاز اکتشاف، حفاری، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت‌خام منابع نفت‌و گاز اطراف جزیره ابوموسی را به این شرکت واگذار کرد. این شرکت سکوی "مبارک" را در اطراف جزیره ابوموسی تاسیس کرد و در طول این سال‌ها نفت استخراج و فروخته است. طبق تفاهم یادشده ایران پذیرفت که این شرکت به فعالیتش ادامه بدهد و از عواید حاصله بر اساس حق مالکانه بین دولت‌های ایران و امارات به تساوی تقسیم شود. این قرارداد در سال ۱۳۸۸ پایان یافت، اما هنوز تکلیف مالکیت تاسیسات و تجهیزات سکوی مبارک که در قلمرو سرزمینی ایران است، مشخص نیست.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.