"نمایش دمکراسی" با همه‌پرسی قانون اساسی در سوریه
۱۳۹۰ اسفند ۷, یکشنبه
تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه (۲۶ فوریه/ ۷ اسفند) تنها یک رشته تصویر مشابه را به نمایش گذاشت: شهروندان خشنودی که در حوزه‌های رأی‌گیری دایره‌ی سبز را علامت می‌زنند. دایره‌ی سبز نشانه‌ی موافقت آنان با اصلاح قانون اساسی است؛ قانونی که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، با استفاده از آن قصد برقراری صلح و آرامش در کشور را دارد.
مهم‌ترین نکته‌ی جدیدی که در متن پیش‌نویس قانون اساسی جدید به چشم می‌خورد، حذف جایگاه انحصاری حزب حکومتی بعث سوریه است. اپوزیسیون سوریه با انتقاد از متن این پیش‌نویس می‌گوید که در آن هیچ محدودیتی در حوزه‌ی قدرت رئیس جمهور در نظر گرفته نشده است.
در آخرین لحظات مقدمه‌چینی برای برگزاری همه‌پرسی تعداد صندوق‌های رأی‌گیری به ۱۴ هزار افزایش داده شد، زیرا مقام‌های محلی هجوم رأی‌دهندگان به حوزه‌های انتخابات را پیش‌بینی کردند.
نگاهی دقیق‌تر به تصاویر رسانه‌های دولتی در روز همه‌پرسی اما واقعیت دیگری را هم روشن می‌کند: در کمتر حوزه‌ی انتخابیه‌ای رأی‌دهندگان می‌توانستند به دور از چشم دیگران دایره‌ی دلخواه را علامت بزنند؛ موضوعی که شاید بسیاری را از ضربدر زدن در دایره‌ی قرمز – به نشانه‌ی مخالفت – باز می‌داشت. منتقدان این موضوع را یکی از دلایل تبلیغاتی‌بودن همه‌پرسی در مورد قانون اساسی جدید می‌دانند.
به اعتقاد وزیر خارجه‌ی آلمان، همه‌پرسی یکشنبه «چیزی بیش از یک نمایش» نبود. گیدو وستروله با اشاره به این‌که انتخابات نمایشی نمی‌تواند به حل بحران در سوریه کمک کند، بار دیگر از بشار اسد خواست به خشونت پایان دهد و راه را برای انتقال صلح‌آمیز قدرت باز کند.
«چه سود از قانون اساسی جدید، وقتی قانون قدیمی زیر پا له می‌شود؟»
این پرسشی است که لوئَی صافی، یکی از اعضای بلندپایه‌ی "شورای ملی سوریه"، در گفت‌وگو با شبکه‌ی تلویزیونی الجزیره مطرح کرده است. او می‌گوید: «ما بیم آن داریم که قانون اساسی جدید هم با ادامه‌ی کار دولت قدیم بی‌اهمیت شود».
این‌که چند نفر از ۱۴ میلیون واجد شرایط سوری در همه‌پرسی روز یکشنبه شرکت کرده‌اند، به احتمال هرگز به درستی مشخص نخواهد شد. رژیم سوریه از استقبال بسیار بالای رأی‌دهندگان خبر می‌دهد و مخالفان مدعی هستند که در پس دوربین‌های رسانه‌های دولتی، مشارکتی در کار نبوده است.
شاهدان عینی از سکوتی غیرمعمول در دمشق و عدم وجود شور شرکت در انتخابات سخن گفته‌اند. مخالفان دولت حتی مدعی هستند که پلیس از چند روز قبل در مناطق مختلف سوریه اوراق شناسایی شهروندان را از آنان گرفته است. پلیس از قرار به این شهروندان گفته که می‌توانند پس از علامت‌زدن برگه‌های همه‌پرسی در حوزه‌های انتخابیه مدارک خود را پس بگیرند.
هیچ‌یک از این ادعاها قابل راستی‌آزمایی نیستند، زیرا رژیم سوریه اجازه‌ی فعالیت آزادانه‌ی خبرنگاران مستقل را نمی‌دهد؛ حتی در روز برگزاری همه‌پرسی.
همه‌پرسی در میان خون و آتش
مخالفان رژیم سوریه به دلیل ادامه‌ی خشونت‌ها مخاطبان خود را به تحریم همه‌پرسی فرا خوانده بودند. فعالان حقوق بشری سوری از کشته‌شدن ۳۱ تن همزمان با رفراندوم در نقاط مختلف کشور خبر داده‌اند.
از سوی دیگر کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ به تلاش‌های خود برای بهبود اوضاع در منطقه‌ی بحران‌زده‌ی بابا عمرو در شهر حمص ادامه می‌دهد. از سه هفته‌ی پیش ارتباط غیرنظامیان، شورشیان و روزنامه‌نگاران حاضر در این منطقه با جهان خارج قطع شده و اوضاع منطقه روزبه‌روز بدتر می‌شود.
پیش‌تر خبر رسید که این کمیته نخستین گروه از مجروحان را از منطقه‌ی درگیری خارج کرده است. هشام حسن، سخنگوی صلیب سرخ جهانی، به شبکه‌ی الجزیره گفت، ۷ مجروح و ۲۰ زن و کودک به منطقه‌ای امن منتقل شدهاند.
خبرنگارانی که چند روز پیش در حمص زخمی شده بودند، در میان این گروه نبوده‌‌اند. ادیت بوویر، خبرنگار زن فرانسوی، و پل کانروی، خبرنگار عکاس بریتانیایی، چهارشنبه‌ی گذشته در پی حملات شدید توپخانه‌ی ارتش سوریه از ناحیه‌ی پا مجروح شدهاند. حملات شدید آتشبار ارتش در این روز منجر به کشته‌شدن ماری کالوین، خبرنگار مشهور آمریکایی، و رمی اوشلیک، عکس-خبرنگار فرانسوی شد.
بر اساس داده‌های فعالان سوری، فقط در روز شنبه (۷ اسفند) حدود ۱۰۰ نفر در سراسر سوریه کشته شدهاند. اکثر کشته‌شدگان از شهرهای حمص، حماه و حلب بوده‌اند. موج اعتراضات که از یک سال پیش علیه بشار اسد آغاز شده، تاکنون به مرگ بیش از ۷ هزار نفر انجامیده است.
از تسلیح مخالفان تا تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا
سه سناتور بانفوذ آمریکایی خواستار پشتیبانی تسلیحاتی از مخالفان حکومت سوریه شدهاند. جان مک‌‌کین و لیندسی گراهام از حزب جمهوری‌خواه و سناتور مستقل، جو لیبرمن، خواستار کمک‌های "محسوس"، از جمله تسلیحات، کمک‌های پزشکی، ابزار ارتباط‌گیری و نیز دادن اطلاعات محرمانه به نیروهای مخالف رژیم سوریه شدند.
روز دوشنبه (۲۷ فوریه/ ۸ اسفند) هم قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه رژیم بشار اسد تصویب کنند. به گفته‌ی دیپلمات‌ها، در اجلاسی که در بروکسل برگزار خواهد شد، وضعیت حاکم بر سوریه پس از برگزاری رفراندوم قانون اساسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفته می‌شود وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا بر موضع پیشین خود مبنی بر کنارهگیری بشار اسد باقی خواهند ماند.
این تحریم‌ها از جمله شامل ممنوعیت ورود ۷ وزیر کابینه‌ی بشار اسد به قلمرو اتحادیه اروپا خواهد شد. دیگر موردهای تحریمی عبارت‌‌اند از مسدود شدن کلیه‌ی دارایی‌های بانک مرکزی سوریه، ممنوعیت معامله‌ی طلا، فلزات قیمتی و سنگ‌های نادر قیمتی با این کشور، و نیز ممنوعیت پرواز هواپیماهای باری میان سوریه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا.
تاکنون علیه ۱۰۸ فرد حقیقی سوری ممنوعیت صدور ویزا وضع شده است.
PB/DK/SJ