نرگس محمدى / معضل عدم تعريف جرم سياسى در ايران
۱۳۸۵ فروردین ۲۱, دوشنبه
�ريف «جرم سياسى» در ايران، خانم نرگس محمدى سخنگوى «كانون مدافعان حقوق بشر» به پرسش‌هاى صداى آلمان پاسخ داده است.
مصاحبه‌گر: بهنام باوندپور
دویچه‌وله: خانم محمدی، در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در مورد وضع رعایت حقوق بشر در زمستان ۱۳۸۴ به مسایل مختلفی اشاره شده است و می‌شود گفت که جمع‌بندی کانون نشان‌دهنده‌ی روند نزولی رعایت حقوق بشر در ایران است. من می‌خواهم به یکی از مسایل مطرح شده در این گزارش مفصل بپردازم و آنهم نبود «هیات منصفه واقعی» برای رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و عدم تعریف «جرم سیاسی»ست. لطفا، ابتدا در مورد اهمیت تعریف «جرم سیاسی» توضیح بدهید.
نرگس محمدی: براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی الزاماتی دارد، از جمله اینکه اولا باید علنی باشد و دوما باحضور هیات منصفه و در محاکم دادگستری صورت بگیرد. و در راستای اجرای اصل ۲۰ قانون اساسی هم همه‌ی افراد یک ملت، اعم از زن و مرد، می‌باید در حمایت قانون قرار بگیرند. در دادگاه‌های ما و عموما در دادگاه‌هایی که متهمان سیاسی و مطبوعاتی محاکمه می‌شوند، مشکلی که اغلب در آنها به چشم می‌خورد این است که این دادگاه‌ها به شکل غیرعلنی برگزار می‌شوند و هیات منصفه هم در این دادگاه‌ها حضور ندارد. بنابراین، به نظر می‌رسد که اصل ۱۶۸قانون اساسی که الزام علنی بودن و حضور هیات منصفه را در جرائم سیاسی مطرح می‌کند، بعد از گذشت ۲۷سال از استقرار جمهوری اسلامی ایران، هنوز در دادگاه‌ها اجرا نمی‌شود و بعد از ۲۷ سال این بی‌اعتنایی سیستم قوه قضاییه نسبت به به تعليق گذاشتن به این اصل و الزام‌آور نبودن آن یکی از مواردی‌ست که کانون مدافعان حقوق بشر در مورد نقض حقوق بشر در زمستان ۸۴ را گزارش کرده است. به این دلیل که در زمستان سال ۸۴ دادگاه‌های متعددی برگزار شد، البته اسامی خیلی زیاد هست، ولی در گزارش ما لیست افرادی که در این دادگاه‌ها محاکمه شدند با ذکر اتهامات آنها و احکامی که برایشان صادر شد به تفصیل آمده است و همه‌ی اینها حکایت بر این دارد که قوه قضاییه راه برون‌رفت خودش را در عدم تعریف جرم سیاسی می‌بیند. به نظر می‌رسد که این مسئله‌ای‌ست که قوه قضاییه می‌باید قطعا آن را مورد نظر قرار بدهد. اما دیروز آقای کریمی‌راد، سخنگوی قوه قضاییه، سخنانی را در این راستا بیان کردند و از جمله خود ایشان هم قبول کردند که عدم تعریف جرم سیاسی تضییع حقوق متهمان سیاسی در دادگاه‌هاست و اشاره کردند به اینکه آنها سعی می‌کنند لایحه‌ای را در این خصوص به دولت ارائه بدهند که البته سال‌هاست طول کشیده و هنوز، علی‌رغم چندبار تکرار این ادعا، این لایحه به دولت ارائه نشده و هنوز جرم سیاسی تعریف نشده است.
دویچه‌وله: خانم محمدی ممکن است بفرمایید، به نظر شما چرا طبق گزارش اخیر کانون مدافعان حقوق بشر از مجلس اول تا مجلس پنجم به مسئله حضور «هیات منصفه واقعی» و تعریف جرم سیاسی بی‌توجهی شده است؟
نرگس محمدی: بله. ببینید، این دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد، مضافا اینکه هیات منصفه‌ای هم که سال گذشته انتخاب شد از نظر ما معیارهای یک هیات منصفه واقعی را نداشت. آنموقع هم به تفصیل در مورد این هیات منصفه صحبت‌هایی شد، از جمله اینکه این هیات منصفه‌ای می‌باید منتخب اقشار مختلف جامعه و از گروه‌ها و طبقات مختلف باشد، هیاتی متشکل از وکلا، مدافعان حقوق بشر، حقوقدان‌ها، اصحاب مطبوعات و سایر اقشار. آن هیات منصفه‌ای هم که سال گذشته تشکیل شد دارای یک چنین خصوصیتی نبود. بنابراین علاوه بر اینکه در رابطه با جرم سیاسی هنوز بی‌اعتنایی می‌شود، علی‌رغم گذشت هفت مجلس از تثبیت جمهوری اسلامی ایران، هیات منصفه‌ای هم که پارسال انتخاب شد هیات منصفه‌ای نبود که دارای شرایط مورد قبول افکار عمومی در ایران باشد و این هیات منصفه نمی‌تواند جامعه ایران را نمایندگی بکند.
دویچه‌وله: خانم محمدی، ممکن است بفرمایید هیات منصفه واقعی‌ای که مورد نظر کانون مدافعان حقوق بشر است چگونه ترکیبی بایستی داشته باشد؟
نرگس محمدی: ببینید، یکی مکانيسم انتخاب است و یکی ترکیب افرادی که در این هیات قرار می‌گیرند. ترکیب هیات منصفه‌ی فعلی، اگر بدقت به آن نگاه شود، نشان می‌دهد که آنها افرادی هستند از جناح‌های خاصی در درون حکومت که در واقع می‌توانند حکومت را نمایندگی کنند و خواسته‌های حکومت را در دادگاه‌های مطبوعاتی و جرائم سیاسی، اما نمی‌توانند مدافع افراد و متهمان سیاسی در دادگاه باشند، برای اینکه منتخب جامعه نیستند، بلکه منتخب از داخل حکومت‌اند. اکثر آنها منتخبین حکومت و جناح‌های سیاسی داخل حکومت به شمار می‌آیند. بنابراین اگر هیات منصفه می‌خواهد نمایندگی افکار عمومی جامعه را برعهده داشته باشد و افکار عمومی نیز از این حیث احساس امنیت در دادگاه بکند و بخصوص افرادی که دارای جرائم سیاسی هستند، یعنی به هرشکل آنها طرف مقابلشان حکومت و قدرت و ساختار حاکمیت است که مسلم است تمام آنها امکاناتی‌ست که مجرم سیاسی فاقد دستیابی به هرکدام از آن مولفه‌هاست، بنابراین نیاز به پشتوانه‌ی چنین هیات منصفه‌ای در این دادگاه‌ها به نظر من این مسئله را ایجاب می‌کند که هیات منصفه می‌باید بشکل واقعی منتخب قشرهای مختلف جامعه باشد، از جمله وکلا، صاحبان قلم و مطبوعات و حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر. در حالیکه در ترکیب فعلی یک چنین افرادی به چشم نمی‌خورند.