موافقت مجلس نمایندگان آمریکا با افزایش سقف بدهی‌های دولت

موافقت مجلس نمایندگان آمریکا با افزایش سقف بدهی‌های دولت، پیروزی چشمگیری برای باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا به شمار می‌رود.

۲۸ نماینده جمهوری‌خواه مجلس اکنون با همراهی ۱۹۳ نماینده دمکرات با قانون افزایش سقف بدهی‌های دولت موافقت کردند. این قانون در مجموع با ۲۲۰ رأی موافق در برابر ۲۰۱ رأی مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید.

نمایندگان جمهوری‌خواه بدون هیچ شرطی با افزایش سقف بدهی‌های دولت تا مارس ۲۰۱۵ میلادی موافقت کردند. با این توافق، خطر ناتوانی دولت آمریکا در پرداخت هزینه‌های خود برطرف شد.

بحث بر سر مصوبه مجلس نمایندگان از امروز ( چهارشنبه ۱۲ فوریه/ ۲۳ بهمن) در مجلس سنای آمریکا آغاز می‌شود. از آنجا که که اکثریت سنا در اختیار نمایندگان دمکرات است، گمان نمی‌رود که قانون تصویب شده در سنا با مشکلی روبرو شود.

تلاش جمهوری‌خواهان تا آخرین لحظه

بدهی‌های دولت آمریکا جمعه گذشته (۷ فوریه/ ۱۸ بهمن) به سقف قانونی خود یعنی ۳/ ۱۷ هزار میلیارد دلار رسید. جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده بود که دولت قادر است با "اقدامات نامتعارف" و استفاده از ذخایر اقتصادی تنها تا ۲۷ فوریه (۸ اسفند) تعهدات مالی خود را پرداخت کند.

با این حال باراک اوباما هشدار داده بود که برای افزایش سقف بدهی‌ها دولت حاضر به چانه‌زنی و دادن امتیاز به نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس نیست.

جمهوری‌خواهان، که اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را در اختیار دارند، ماه اکتبر سال گذشته میلادی (مهر ماه) حاضر به تصویب این قانون نشدند و فعالیت‌های دولت آمریکا را به طور موقت تعطیل کردند.

جمهوری‌خواهان این بار نیز تا آخرین لحظه تلاش کردند در ازای موافقت با افزایش سقف بدهی‌های دولت، از باراک اوباما امتیاز بگیرند.

تعلیق قانون کاهش حقوق بازنشستگی افسران ارتش آمریکا که با کمتر از ۶۲ سال بازنشسته می‌شوند، تعلیق بخشی از طرح اصلاحات نظام بهداشت و سلامت یا موافقت دولت با طرح مورد مناقشه خط لوله نفت از کانادا به تگزاس از جمله خواست‌های نمایندگان جمهوری‌خواه بود.

نگرانی جمهوری‌خواهان از کاهش محبوبیت خود

جمهوری‌‌خواهان در اکتبر سال گذشته میلادی (مهر ماه) نیز تلاش کرده بودند موافقت با سقف‌ بدهی‌های دولت را به اهرمی علیه اصلاحات نظام بهداشت و درمان که یکی از مهمترین طرح‌های دولت اوباما است تبدیل کنند که در نهایت به نتیجه‌ای نرسیدند.

کاهش محبیوبیت جمهوری‌خواهان در همه‌پرسی پس از این ماجرا حاکی از ناخرسندی شهروندان آمریکا از جدل جمهوری‌خواهان با باراک اوباما و تعطیلی موقت دولت بود. به نظر می‌رسد با توجه به انتخابات پیش‌روی مجلس نمایندگان، آن‌ها علاقه‌ای به نبرد قدرت با رئیس‌جمهور آمریکا ندارند.