مقابله با خشونت علیه زنان با حذف واژه‌ی "زن"
۱۳۹۸ مهر ۸, دوشنبه
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت پس از سال‌ها کش و قوس و بررسی در قوه قضاییه، با نام "لایحه صیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت" بالاخره از طرف قوه قضاییه تأیید شده و حالا در مسیر قانون نویسی قرار گرفته است.
این لایحه اما به نظر منتقدان، در رفت و برگشت‌های متعدد گاه به بهانه "سیاه‌نمایی" و گاه به جرم "تضاد با رویکرد تحکیم خانواده"، دستخوش تغییراتی "ناخوشایند" شده است.
لایحه‌ای که "زن" را "بانو" کرده است
یکی از نخستین تغییرات این لایحه که برخی فعالان و دست‌اندرکاران حوزه زنان به آن اشاره می‌کنند، جایگزین کردن واژه "بانو" به جای "زن" در لایحه منتشرشده از سوی قوه قضاییه است.
شیما قوشه وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در گفت‌وگو با "اعتماد"، معتقد است، با این جایگزینی "انگار از جنسیت زن فرار کرده‌اند". قوشه در مصاحبه دیگری میگوید: «بانو، صفتی محترمانه برای زنان است، یعنی آیا باقی زنانی که دارای احترام نیستند، جزو این گروه نیستند؟ یعنی ترسیدن از کلمه زن باعث شده است هم عنوان عوض شود و هم در جای‌جای این متن، کلمه زنان حذف شود.»
شهیندخت مولاوردی معاون سابق زنان و خانواده ریاست جمهوری هم در مصاحبه مفصلی که با "اعتماد" کرده است، درباره این جایگزینی میگوید: «تکلیف بقیه چه خواهد شد؟ زنان کف خیابان، زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب چه جایی در این لایحه با تعریفی که از بانو سراغ داریم خواهند داشت؟ معلوم نیست تکلیف دختران زیر ۱۸سال چه می شود؟»
بازی با کلمات؟ مبارزه با خشونت با حذف واژه و مصادیق خشونت
در ۷۷ ماده لحاظ شده در لایحه‌ای که روز ۲۵ شهریور به دولت ارسال شده، ۵ مبحث ویژه (عنوان مجرمانه) و مهم در نظر گرفته شده است؛ جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت روانی و معنوی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه حقوق و آزادی های مشروع زن.
مولاوردی این لایحه را قدم بزرگی در پیشبرد مطالبات زنان می‌داند اما معتقد است این لایحه برای زنان معجزه نمی‌کند.
یکی از مواردی که مولاوردی روی آن دست می‌گذارد، تعریف خشونت است که به گفته او "با تعریف ارائه شده در لایحه ارسالی دولت تفاوت‌هایی دارد". مولاوردی میگوید: «افراد تحت حمایت و کسانی که مشمول این قانون می‌شوند هم از قلم‌افتاده‌اند. چندین مورد از اشکال و مصادیق خشونت هم پیش‌تر بوده، اما آن را حذف کرده و به جای آن، اشکال دیگری الحاق شده است. لذا جامعیت قانون تامین نشده است».
به کانال دویچه وله در تلگرام بپیوندید
شیما قوشه هم معتقد است، تمامی موضوعات مرتبط به آزار جنسی و تجاوز از این لایحه حذف شده‌اند. این حقوقدان همچنین با اشاره به حذف کامل عبارت "خشونت خانگی" میگوید: «به‌جای "زن خشونت‌دیده" میگوید "زن بزه‌دیده" که معنی بزه بسیار متفاوت است و تعریفی کلی دارد.»
مولاوردی در مورد حذف مساله تجاوز و آزار جنسی و پرداختن به آن تنها در بخش حدود میگوید: «آزار خیابانی و هم مزاحمت‌هایی که از طریق ارسال پیامک‌های نامتعارف وجود دارد مواردی است که اضافه شده، اما آزار جنسی و تجاوز و جرم‌انگاری بهره‌کشی جنسی از زنان را به آن شکلی که در لایحه دولت بود مد نظر قرار نداده‌اند.»
از دیگر مواردی که قوشه روی آن دست گذاشته است، مسئله‌ای است مرتبط با "تمکین همسر". در نسخه قوه قضاییه، الزام همسر به تمکین جرم دانسته شده اما به جای واژه‌ی "نامتعارف" از واژه "نامشروع" استفاده شده است. قوشه میگوید: «نامتعارف معنی مشخص حقوقی داشت، اما با جایگزین شدن شرع اوضاع تغییر می‌کند؛ چون شرع میگوید زن باید تحت هر شرایطی، هر مدلی، هر طوری، از همسر خود تمکین کند و به نوعی تناقض ایجاد کرده است.»
جرم‌انگاری "کشف حجاب"
کمپین حقوق بشر ایران هم در نوشته‌ای به" کاستی‌های حقوقی و نگاه تبعیض‌آمیز در مقابله با خشونت علیه زنان" اشاره کرده و می‌نویسد: «این لایحه حاوی تضمین موثر و کافی برای حمایت از زنان در برابر خشونت نیست و در بسیاری موارد نگاه‌های کلیشه‌ای و جنسیت‌زده به زنان را ترویج می‌دهد.»
از جمله مواردی که کمپین حقوق بشر به آن اشاره کرده است، جرم‌انگاری تشویق یا تحریک زنان به" کشف حجاب" است. این کمپین می‌نویسد، ماده ۴۸ را "به روشنی با هدف برخورد با مخالفان حجاب اجباری" تدوین کرده‌اند.
در این ماده آمده است: «هرکس مرتکب رفتاری گردد که برخلاف مقررات منجر به کشف اجباری حجاب زن شود، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.» این کمپین این ماده را حاوی ابهامات زیادی می‌داند و به توییت سمانه سوادی، حقوقدانی اشاره کرده که میگوید، بر پایه این ماده "تشویق زنان به انتخاب پوشش خشونت به حساب می‌آید."
کمپین حقوق بشر در بررسی این لایحه همچنین "از غلبه نگاه امنیتی به مساله زنان و نیز رویکرد جنسیت‌زده و کلیشه‌ای به موضوع" سخن میگوید و به مواردی از لایحه اشاره می‌کند که "صراحتا اعمال تبعیض علیه زنان را اجازه می‌دهد": «دانشگاه‌ها قانونا مجاز خواهند بود که به بهانه تامین امنیت زنان، به تفکیک جنسیتی کلاس‌های درس و محیط‌های دانشجویی بپردازند و محدودیت‌های بیشتری را بر دختران در خوابگاه‌های دانشجویی وضع کنند.»
البته در اظهارنظرهایی که در مورد این لایحه شده است به نکات مثبتی هم برخورد می‌کنیم. برای مثال، توجه به برخی مصادیق آزار جنسی زنان در اماکن عمومی، محل کار و فضای مجازی. در این لایحه آمده است که آزار زنان در اماکن عمومی چه به صورت کلامی، انجام حرکات توهین‌آمیز یا ایجاد تماس بدنی جرم تلقی می‌شود.
ایراد مهم دیگری که به این لایحه گرفته می‌شود، نبود توجه کافی به زنان دارای معلولیت، سالمند یا پناهنده و مهاجر است. به گفته شیما قوشه در گفت‌وگو با "اعتماد"، در نسخه قبلی تمامی زنان، چه ایرانی و چه غیر ایرانی مشمول قانون شناخته شده بودند که از متن جدید حذف شده‌اند.
در کنار بی‌توجهی به این گروه‌ها باید به جمله سخنگوی قوه قضاییه هم اشاره کرد که متن لایحه را "یک متن کاملا بومی، متناسب با فرهنگ ایرانی - اسلامی و در راستای تأمین امنیت بانوانی دانسته که "خود را به قوانین و مقررات و ارزش‌های دینی پایبند می‌بینند". شهیندخت مولاوردی با اشاره به این سخنان می‌پرسد: :«پس بقیه چه؟ یکی از شاخص‌های مهم قانوننویسی جامع و مانع بودن و مشمولیت داشتن آن است.»
آغازی امید بخش برای حمایت از زنان در برابر خشونت؟
کمپین حقوق بشر ایران اما در مجموع حرکت قوه قضاییه در ارسال لایحه مقابله با خشونت علیه زنان را حرکت مثبتی ارزیابی می‌کند و می‌نویسد: «با انتشار متن لایحه، این امکان وجود دارد که با مشورت صاحب‌نظران، تغییرات مهم و مفیدی را در این لایحه به وجود آورند و سرانجام، به خلا قانونی مهمی که در نظام حقوقی ایران برای حمایت از زنان در برابر خشونت وجود دارد پایان بخشند.»
دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید
شهیندخت مولاوردی هم با اشاره به تمامی ایراداتی که به لایحه وارد است، اما "قانونی در این سطح را که مجموعه تدابیر را در خود دارد در نفس خود حائز اهمیت و گامی مهم و امیدبخش در مسیر تلاش‌های کوشندگان حقوق زنان می‌داند." مجموعه تدابیری که مولاوردی به آنها اشاره می‌کند، عبارتند از پیشگیری و بازدارندگی از خشونت، مجازات خاطیان و حمایت از آسیب‌دیدگان و افزایش آگاهی‌های عمومی و آموزش‌های اختصاصی که به گفته او در لایحه لحاظ شده‌اند.
از قانوننویسی درست تا اراده برای اجرای قانون و نظارت بر آن
اما تا این لایحه شکل قانونی به خود بگیرد، نگرانی‌های برخی حقوقدانان و کارشناسان در مورد "ابهام‌ها" و"کلی‌گویی‌هایی" که امکان تفسیر سلیقه‌ای و اعمال نظر مقامات قضایی را فراهم و بیشتر می‌کند، سر جای خود باقی است.
معاون پیشین رئیس جمهور در امور زنان و خانواده معتقد است، برای "کمتر کردن اعمال سلیقه"، باید اصول قانوننویسی در این لایحه که در مرحله تدوین و تصویب قرار دارد، رعایت شود و از "عبارات کلی، دوپهلو، مجمل، مبهم، کشدار و تفسیربردار دوری شود". به گفته مولاوردی، گروهی از متخصصان تشکیل شده که "اشراف خوبی به لایحه دارند، می‌توانند تطبیق‌ها و مقایسه‌ها را به خوبی انجام دهند و در زمینه فن قانوننویسی هم راهنمایی‌های خوبی خواهند داد."
با وجود این مولاوردی هم به این نکته اشاره می‌کند که "در هر دولتی ممکن است بهترین قانون موجود باشد" اما در عمل از آن تنها "گزاره‌های دهان‌پرکن و پرطمطراق" بمانند اما توجه و اراده‌ای برای اجرای آنها و نظارت بر آنها وجود نداشته باشد.
در لایحه تأمین امنیت زنان آمده، "کمیته ملی" برای وظیفه نظارت بر لایحه در نظر گرفته شده است. کمیته‌ای که به گفته معاون پیشین رئیس جمهور ایران " اگر به‌درستی به این ماموریت بپردازد و جدیت و اهتمام لازم در پیگیری و نظارت وجود داشته باشد، می‌توانیم امیدوار باشیم که بخشی از لایحه هم از ضمانت اجرایی‌برخوردار خواهد بود."