بیشترین تعداد اعدام در ایران متعلق به جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر است. اما بخشی از اعدامها بر اساس قانون قصاص صورت میگیرد که در این موارد شاکی خصوصی در مورد سرنوشت قاتل تصمیم میگیرد.
قصاص نفس در قانون ایران برای مجازات قتل عمد در نظر گرفته شده و اجرای آن از حقوق ولی دم (صاحب خون) محسوب میشود و این ولی میتواند آن را ببخشد و یا به حاکم شرع واگذار کند.
در این صورت است که پدر و یا جد پدری اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و تنها به پرداخت دیه (خونبها) و تعزیر محکوم میشود.
تعزیر برای حکم قتل عمد از سه تا هفت سال زندان است. به این معنا که اگر قاتل توسط ولی دم و یا اولیای دم بخشید شود، دادگاه میتواند بین سه تا هفت سال قاتل را به زندان محکوم کند.
بر اساس قانون جزای اسلامی، اجرای حکم اعدام میتواند توسط اولیای دم و یا فردی که از سوی آنها مشخص میشود، اجرا گردد.
در همین حال برخی فعالان مدنی و چهرههای سرشناس هنر و ورزش در ایران تلاش کردهاند تا در برخی پروندههای قصاص نفس، رضایت خانوادههای شاکیان را کسب کنند؛ تلاشی که در برخی موارد موفق بوده است.
به نوشته رسانههای ایران در ماههای گذشته دهها نفر با رضایت شاکیان از مجازات اعدام رهایی یافتهاند. ایسنا در اسفند ۹۲ از بخشش هشت جوان در استان گلستان با تلاش سازمان زندانهای این استان و رضایت شاکیان خبر میدهد.
از اسفند ۹۲ تا فروردین ۹۳ نیز پنج نفر در شهرستان نیشابور از قصاص نفس متهمان گذشت کردند. در ۱۷ اردیبهشت ماه امسال نیز یک معلم محکوم به اعدام در آذربایجان شرقی با رضایت خانواده مقتول پس از ۱۱سال حبس بخشیده شد.
در همین ماه یک اعدامی نیز در استان سیستان بلوچستان با پیگیری مسئولان قضایی و معتمدان و ریش سفیدان محلی از اعدام رهایی یافت. هفته اول اردیبهشت در ارومیه نیز روحانیون، روسای عشایر و اعضای شورای حل اختلاف توانستند رضایت بی قید و شرط اولیای دم را بگیرند و طناب دار را از گردن یک محکوم باز کنند.
در فروردین ۹۳ با تلاش مدیر و مددکاران زندان اراک و مسئولان قضایی استان مرکزی پس از ۱۵ سال رضایت خانواده یک مقتول برای بخشش قاتل کسب شد. بر اساس گزارشها در سال گذشته نیز ۱۳ مورد رضایت از اولیای دم با تلاش مسئولان قضایی استان مرکزی کسب شده است.
با این وجود همچنان ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد سرانه اعدام را دارد و این امر با اعتراض مجامع بینالمللی و حقوق بشری روبرو است.