محدودیت حقوق زنان پس از "بهار عربی" در لیبی و تونس
۱۳۹۱ آبان ۶, شنبه
زنان اغلب کشورهای عضو اتحادیه‌ی عرب چهار دهه است که با داشتن حق انتخاب‌شدن و شرکت فعال در پارلمان‌های این کشورها از امکان بحث و تصمیم‌گیری در مورد قوانین مدنی و اجتماعی جوامع خود برخوردار بوده‌‌اند. اینان با تشکیل نهادهای مدافع حقوق زن و شرکت فعال در امور اجتماعی ـ سیاسی، در برابر قانون، دستگاه‌های اجرایی و حقوقی به عنوان "نیمه‌ی برابر" به رسمیت شناخته می‌شدند.
وضعیت زنان در تونس
به عنوان مثال زنان تونسی در مقایسه با زنان سایر کشورهای عربی همواره از وضعیت بهینه‌ی نمونه‌واری برخوردار بودند. دیکتاتور پیشین این کشور، زین‌العابدین بن‌علی، با وضع و اجرای قوانین مدرن در جهت رعایت حقوق زنان می‌کوشید جلوه‌ای دموکراتیک به دولت استبداد‌ی خود ببخشد.
زنان تونسی استقلال و آزادی خود را در واقع مدیون تلاش‌های خستگی‌ناپذیر سازمان‌های مستقل خود و رئیس جمهور پیشین این کشور، حبیب بورقیبه (۱۹۵۷-۱۹۸۷)، هستند که پس از اعلام استقلال، قانون مدنی فردی (Personal Status law) را به تصویب رساند و در آن تامین برابری زن و مرد را تضمین کرد.
بر اساس این قانون، حق چندهمسری مردان در سال ۱۹۵۶ لغو و حق درخواست طلاق از سوی زنان به رسمیت شناخته شد. در همین سال طلاق یک‌طرفه به خواست شوهر، ممنوع اعلام شد. پس از آن در سال ۱۹۹۳، در پی اعمال اصلاحات اساسی در قوانین طلاق، قانون تابعیت فرزند نیز به سود زنان تغییر کرد و زنان تونسی توانستند تابعیت خود را بدون توجه به نوع تابعیت پدر، به کودکانشان که در خارج از کشور به‌دنیا آمده بودند، منتقل کنند.
وضعیت زنان در لیبی
زنان لیبی نیز در دوران حکومت رهبر دیکتاتورمنش پیشین این کشور، معمر قذافی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند: بسیاری از زنان این کشور به مقام‌های بالای دولتی دست یافتند و حقوق مدنی ـ اجتماعی آنان بر اساس قانون و حمایت شخصی قذافی رعایت می‌شد. فاطمه محمود، شاعر و یکی از کنشگران حقوق زن در این کشور، در این باره می‌گوید: «رعایت حقوق زنان بخشی از تبلیغات فرهنگی ـ سیاسی قذافی بود. او معتقد بود که ناجی بشریت است و خود را به ویژه در لیبی در نقش نجات‌دهنده‌ی زنان هم می‌دید.» به نظر این شاعر، هر چند زنان تا زمانی از حقوق اجتماعی خاصی برخوردار بودن دکه به فعالیت‌های سیاسی دست نمی‌زدند، ولی «در کشوری که طبق قوانین قبیله‌ای اداره می‌شد، هیچ کس آزاد نبود».
... پس از آزادی
به نظر برخی از سازمان‌های زنان، این آزادی محدود در لیبی و تونس اکنون از سوی بخشی از احزاب اسلام‌گرای دولت‌های ائتلافی جدید به رسمیت شناخته نمی‌شود. به عنوان مثال، حزب اسلام‌گرای "النهضة" در تونس که با حزب چپ‌گرای "کنگره برای جمهوری" و سکولارها در حاکمیت سهیم است، می‌کوشد موازین شرعی اسلام را به عنوان اصول قانون اساسی در طرح نخستین قانون اساسی این کشور بگنجاند. آخرین تلاش این حزب در مورد محدود کردن حقوق زنان در ماه اوت امسال (۲۰۱۲) با شکست روبرو شد.
به پیشنهاد این حزب، قرار بود ماده‌ی مربوط به حقوق زنان در قانون اساسی تونس مصوب ۱۹۵۶ که تامین حقوق برابر زن و مرد را تضمین می‌کند، به اصل "زنان و مردان مکمل یکدیگرند" تغییر داده شود. این پیشنهاد با اعتراضات و تظاهرات گسترده‌ی زنان و نیروهای دموکرات روبرو شد. قانون اساسی پیشین تونس در این زمینه هنوز معتبر است.
در لیبی سه‌روز پس از کشته‌شدن قذافی، مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی، قانون ممنوعیت چندهمسری را لغو کرد. او در نخستین سخنرانی خود، پس از آزادی طرابلس گفت که شریعت اسلامی، بنیان و اساس قانون اساسی در لیبی جدید خواهد بود. حیات الرئیس، نویسنده و یکی از کنشگران حقوق زنان تونس، می‌گوید: « دیکتاتوری‌مذهبی از هر گونه دیکتاتوری سیاسی دیگر بی‌رحم‌تر است.»