ماموریت سازمان ملل در عراق پایان یافت

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز ۲۲ دسامبر (۲ دی) به اتفاق آرا ماموریت نیروهای سازمان ملل در عراق را که در روز ۳۱ دسامبر (۱۱ دی) به پایان می‌رسد، دیگر تمدید نکرد.

شورای امنیت در قطعنامه‌ای که به همین منظور صادر کرد، اعلام داشت که وضعیت امنیتی در عراق بهبود یافته و این کشور موفق شده است تا با جامعه جهانی رابطه‌ای نوین ایجاد نماید.

پیش از پایان ماموریت نیروهای نظامی بین‌المللی در عراق، دولت آمریکا با یک توافق دوجانبه وضعیت حضور آتی ۱۴۰ هزار نفر از نیروهای خود در این کشور را مشخص کرد. طبق قرارداد دوجانبه بین بغداد و واشنگتن، قرار است نیروهای آمریکائی در سال ۲۰۱۱ خاک عراق را ترک نمایند.

وضعیت نیروهای سایر کشورها هنوز نامشخص است

با این حال هنوز وضعیت ۶ هزار نفر از نیروهای نظامی سایر کشورها که در عراق مستقر هستند، نامشخص است. هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق، در شورای امنیت گفت که دولت کشورش در تلاش است که در این راستا، قراردادهای دوجانبه‌ای با سایر کشورها به امضا برساند.

همزمان با پایان گرفتن ماموریت نیروهای سازمان ملل، قرار بود پارلمان عراق در روز دوشنبه، ۲۲ دسامبر (۲ دی)، لایحه اجازه تمدید ماموریت نظامیان کشورهای عضو ائتلاف بین المللی در این کشور را دوباره به تصویب برساند، اما محمود المشهدانی رئیس مجلس عراق اعلام کرد که این رای‌گیری به بعد موکول شده است. وی دلیل به تاخیر افتادن این تصمیم‌گیری را تقاضای گروهی از نمایندگان برای کناره‌گیری رئیس مجلس اعلام کرد.

بدین ترتیب، تا برگزاری جلسه بعدی پارلمان عراق که در روز هفتم ژانویه (۱۸ دی) صورت می‌گیرد، حضور نظامیان سایر کشورهای‌خارجی در عراق فاقد مبنای حقوقی خواهد بود. تنها در صورت تصویب این لایحه است که دولت عراق اجازه می‌یابد با سایر کشورها نیز توافقنامه‌های دوجانبه به امضا برساند.

ادامه حفاظت از دارایی‌های عراق

شورای امنیت سازمان ملل در عین حال در قطعنامه خود حفاظت از اموال و دارایی‌های عراق را تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی تمدید کرد. بدین ترتیب استفاده از دارایی‌های عراق برای پرداخت غرامت به دولت‌ها، شرکت‌ها و افراد خارجی مجاز نخواهد بود.

نوری المالکی نخست وزیر عراق پیش از آن در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد به این موضوع اذعان داشت که هرچند دولت این کشور وارث بدهی‌ها و غرامت‌های دوره حکومت ۲۳ ساله صدام حسین است، اما دولت کنونی به درآمد‌های نفتی و سایر اموال خود برای بازسازی کشور نیاز دارد. نخست وزیر عراق با این نامه خواستار تمدید قطعنامه شورای امنیت در این زمینه شده بود.

هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در واکنش به تمدید این قطعنامه آن را نشانه همبستگی بین المللی با مردم عراق دانست. درآمدهای عراق از طریق صادرات نفت و گاز به صندوقی با نام «صندوق توسعه عراق» واریز می‌شود و تحت نظارت بین المللی قرار دارد. در صورت لزوم دولت عراق از این صندوق برداشت می‌کند.