قضات سرکوب اعتراضات در ایران ارتقاء مقام یافتند

قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۱۵ مرداد (ششم اوت) محمدجعفر منتظری را که به دلیل نقض شدید حقوق بشر تحت تحریم‌های آمریکا و بریتانیا قرار دارد، به ریاست دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی منصوب کرد. او تا کنون دادستان کل کشور بوده است.

رئیس قوه قضائیه هم‌زمان محمد موحدی آزاد را به سمت دادستان کل کشور انتصاب کرد. او تا کنون دادستان انتظامی قضات بود.

به گزارش خبرگزاری میزان، مطابق اصل ۱۶۲ قانون اساسی، انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور از سوی رئیس قوه قضاییه باید از میان مجتهدان عادل و آگاه به امور قضایی، با مشورت قضات دیوان عالی کشور صورت گیرد.

این پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه می‌نویسد که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در روز سوم مرداد در جمع تمامی قضات دیوان عالی حاضر شد تا همه آن‌ها را طرف مشورت قرار دهد و نظرخواهی را از آن‌ها به عمل آورد.

بیشتر بخوانید: ادعای دولت و قوه قضائیه در مورد پلمب استارت‌آپ‌ها: ما نبودیم

گفته می‌شود، بر همین اساس، روز یکشنبه ۱۵ مرداد طی مراسمی با حضور مقامات قضایی و کشوری و لشکری، رئیس قوه قضاییه "پس از مشورت و اخذ نظر از تمامی قضات دیوان عالی"، محمدجعفر منتظری را به سمت ریاست دیوان عالی کشور منصوب کرد.

میزان می‌نویسد، محمدجعفر منتظری در سال ۱۳۲۷ در قم متولد شد. او پیش از انقلاب از شاگردان درس خارج آیت‌الله گلپایگانی بوده است. او شغل قضایی خود را از دادستانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۶۰ آغاز کرد، سپس از اعضای موسسان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، معاون پارلمانی وزیر دادگستری در سال ۱۳۶۸، معاون اول دادستان کل کشور در زمان دادستان کل نمازی و دری نجف‌آبادی و مشاور شاهرودی در زمان تصدی ریاست وی بر قوه قضائیه بوده است.

بیشتر بخوانید: مجموع مطالب درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷

منتظری در سال ۱۳۵۹ توسط محمد محمدی گیلانی، حاکم شرع پس از صادق خلخالی، به همکاری در دادگاه انقلاب اسلامی در تهران دعوت شد. در همین دوره بود که از سوی محمدی گیلانی هزاران نفر به زندان افتادند، شکنجه و اعدام شدند. گفته می‌شود در همان زمان محمدی گیلانی دو تن از فرزندان خود را به دلیل پیوستن به سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم کرد و به جوخه اعدام سپرد.

منتظری در فروردین ۹۵ طی حکم صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه جمهوری اسلامی به سمت دادستان کل کشور منصوب گردید.

بیشتر بخوانید: دادستان کشور: بی‌حجابی دلها را به درد آورده باید با آن مقابله کنیم

به دنبال اعتراضات سراسری ایران در پاییز و زمستان ۱۴۰۱، محمدجعفر منتظری از سوی دولت آمریکا به علت "نقض حقوق بشر" مورد تحریم قرار گرفت. واشنگتن او را به عنوان فردی معرفی کرد که در جریان تظاهرات گسترده سال گذشته در ایران "نظارت مستقیم بر تعقیب قضایی معترضان" داشته است. بریتانیا نیز در واکنش به اعدام علیرضا اکبری، منتظری را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

در موج اعتراضات ایران بیش از ۵۰۰ شهروند ایرانی به دست نیروهای امنیتی و ده‌ها نیروی انتظامی و بسیجی در جریان ناآرامی‌ها کشته شدند. تا کنون هفت مرد در پرونده‌های مربوط به اعتراضات اعدام شده‌اند.

قاضی ناقض حقوق بشر، دادستان کل کشور شد

علاوه بر این با حکم رئیس قوه قضائیه، محمد موحدی‌آزاد که تاکنون عهده‌دار ریاست دادگاه انتظامی قضات بود، جایگزین منتظری برای تصدی سمت دادستان کل کشور شد. او در آذرماه ۱۴۰۱ با حکم رئیس وقت قوه قضائیه، صادق لاریجانی به عنوان دادستان انتظامی قضات منصوب شده بود.

محمد موحدی‌ آزاد که در دوره ۱۰ ساله ریاست شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر انقلاب تهران در تایید حکم صدها زندانی سیاسی، از جمله در اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و شهروندان بهائی نقش داشته، به عنوان دادستان کل ایران انتخاب شد.

موحدی آزاد که از ۲۴ سالگی وارد قوه قضاییه جمهوری اسلامی شده، در سوابق خود علاوه بر ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات، سوابقی چون دادستانی انتظامی قضات، معاونت قضایی رئیس کل دادگستری تهران و سرپرستی دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران را هم دارد.

او همچنین قاضی پرونده گروه "مهدویت" بود که یکی از اتهامات آن‌ها کشتن علی رازینی، رییس کل دادگستری استان تهران در دهه ۷۰ اعلام شده بود. او قضاوت پرونده هواپیماربایی توسط برادران حردانی را نیز به عهده داشت.

محمد موحدی آزاد به مدت ۱۰ سال ریاست دادگاه تجدید نظر تهران را بر عهده داشت و در این مقام، در تایید یا تغییر حکم زندانیان سیاسی به ویژه پس از اعتراض‌های سال ۸۸ نقش داشت.

از جمله می‌توان به احکام تأییدشده در زمان ریاست او بر دادگاه تجدیدنظر تهران و صدور احکام زندان برای بهاره هدایت، پیمان عارف، امیرخسرو دلیرثانی، مسعود باباپور، مهدیه گلرو، ارسلان ابدی، میلاد اسدی، ضیاء نبوی، امید کوکبی و محمدامین هادوی، احمد زیدآبادی و محمد سیف‌زاده اشاره کرد.

سازمان حقوق بشری "عدالت برای ایران" در باره فعالیت‌های محمد موحدی آزاد می‌نویسد که او "در مقام رئیس شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر انقلاب اسلامی، به‌دلیل صدور احکام ناعادلانهٔ حبس برای شهروندان بهائی به‌دلیل باور مذهبی آن‌ها، مرتکب نقض حقوق بشر شده است".