قاچاق فن‌آوری هسته‌ای اروپا به ایران از راه تایوان
۱۳۸۸ آذر ۲۱, شنبه
دولت ایران به موازات تشدید فشارهای بین‌المللی در پرونده هسته‌ای، دست به تلاش گسترده‌ای زده تا نیازهای فنی پیشبرد برنامه اتمی را برآورده سازد. سرویس‌های مخفی از سلسله ملاقات‌هایی میان کارفرمایان تایوانی و نمایندگان وزارت دفاع جمهوری اسلامی گزارش داده‌اند.
گفته می‌شود که ایران از یکسال قبل در صدد تهیه دستگاه‌های مبدل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فشار بوده است. به نقل از سرویس‌های مخفی غربی، دولت ایران موفق شده در این مدت ۱۰۰ دستگاه مبدل فشار را از بازارهای بین‌المللی تهیه کند و طی عملیاتی مخفی وارد کشور سازد. این درحالی است که شرکت‌های اروپایی و آمریکایی اجازه چنین معامله‌ای با ایران را ندارند. حتی چین که قبلا این قبیل دستگاه‌ها را در اختیار ایران می‌گذاشت، دیگر از فروش آن طفره می‌رود.
بنا برگزارش‌ها، شرکت‌های تایوانی پس از خرید دستگاه‌های مبدل فشار اروپایی، آن‌ها را دوباره به وزارت دفاع ایران فروخته‌اند. مقامات سازمان ملل در حال پیگیری این موضوع هستند که آیا فروشندگان اروپایی، خبر از مقصد نهایی این کالاها داشته‌اند یا خیر.
براساس مقررات کشورهای عضو "گروه تامین‌کنندگان فن‌آوری هسته‌ای" (NSG)، ایران مجاز نیست دستگاه‌های مرتبط با فن‌آوری هسته‌ای را از بازار آزاد خریداری کند. کشورهای عضو گروه تامین‌کنندگان فن‌آوری هسته‌ای، وظیفه دارند از طریق کنترل صادرات خود، از گسترش سلاح‌های اتمی جلوگیری کنند.
تشکیل پرونده علیه زیمنس در آلمان
همز‌مان هفته‌نامه‌ی آلمانی "اشپیگل" گزارش داده است، دو محموله جنجال‌آفرین به مقصد ایران، کنسرن زیمنس را با اتهام نقض قانون تجارت خارجی آلمان روبرو کرده است. بنابراین گزارش، کمپرسورهایی به مقصد ایران در بندر هامبورگ توقیف شده که احتمالا در پروژه‌های هسته‌ای این کشور قابل استفاده هستند. محموله توقیف شده ۱۶ میلیون یورو قیمت دارد و بخشی از محموله‌‌ای بزرگ با بهای ۸۰ میلیون یوروست. ظاهرا این محموله ازسوی یک شرکت سوئدی وابسته به زیمنس، به مقصد شرکتی در ایران ارسال می‌شده است.
مورد دیگر، متوقف کردن یک کشتی چینی در آب‌های دوبی توسط نیروی دریایی بریتانیاست. این کشتی، حامل تجهیزاتی فنی برای شرکت‌های موسوم به "تله‌پرم" و "کالای الکتریک" بوده است. بنا برخبرهای رسیده، زیمنس چندی پیش، کامپیوترهای مورد نیاز نیروگاه‌های اتمی ایران را به آدرسی چینی ارسال کرده بود.
کمیسیون خارجی دولت آلمان در حالی مشغول بررسی دو مورد صادرات جنجالی زیمنس به ایران است که مقامات این شرکت، از غیرنظامی بودن تجهیزات ارسالی می‌گویند. یک سخنگوی زیمنس به اشپیگل گفته که معامله با جمهوری اسلامی با رعایت موازین حقوقی بین‌المللی بوده و کالاهای فروخته شده مصارف صلح‌آمیز دارند. این سخنگو در باره جزییات محموله صادراتی، توضیحی به اشپیگل نداده است.