فعالان حقوق مدنی در آمریکا نگران سانسور اینترنت

راه‌های حفاظت از حق مؤلف در شبکه‌ی اینترنت، این روزها به یکی از موضوع‌های مورد بحث در کنگره‌ی آمریکا تبدیل شده است. اما تدابیری که سیاستمداران در پیش‌نویس قانون حفاظت از حقوق معنوی ناشر یا صاحب اثر توصیه می‌کنند، به اعتقاد بسیاری از فعالان حقوق مدنی در آمریکا به معنی سانسور سایت‌های گوناگون در اینترنت خواهد بود.

پیش‌نویس این قانون که با نام مخفف (SOPA (Stop Online Piracy Act معرف شده است، برای اولین بار روز چهارشنبه (۱۷ نوامبر) در مجلس نمایندگان آمریکا به بحث گذاشته شد.

طرح کنندگان این پیش‌نویس از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا، این پیش نویس را تلاشی برای «حمایت از رفاه، خلاقیت و نوآوری» از طریق مبارزه با «دزدی دارایی‌های آمریکا نامیده‌اند».

در صورت تصویب این پیش‌نویس، دستگاه قضایی (دادگستری) آمریکا می‌تواند صفحه‌هایی را که بدون توجه به کپی رایت، به طور غیر قانونی مطالب یا محصولاتی را در فضای وب منتشر می‌کنند، مسدود کند. در این میان سایت‌های خارجی بیش از همه در معرض خطر خواهند بود. با تصویب این قانون، شرکت‌های عرضه‌کننده‌ی خدمات اینترنتی موظف می‌شوند مانع از دسترسی کاربر به این پلت‌فرم‌ها شوند. ماشین‌های جستجوی آنلاین هم موظف به حذف محتویات مربوطه از نتیجه‌ی جستجوهای خود می‌شوند. از سوی دیگر، موسسات مالی و شبکه‌های تبلیغاتی نیز بر پایه‌ی این قانون می‌بایست مبادلات مالی خود را با گردانندگان این وب سایت‌ها متوقف کنند.

مخالفان و دلایل مخالفت

مخالفان این پیش‌نویس که طیف وسیعی از نهادهای مدافع حقوق شهروندی، کنسرن‌های اینترنتی، کارشناسان امنیت شبکه و فعالان حقوقی بخش آی‌تی را در بر می‌گیرند، معتقدند که با تصویب این قانون، حوزه‌ی سیاست در برابر فعالیت‌های لابی‌گری پشت پرده کوتاه آمده است. این مخالفان دلایل زیر را برای مخالفت خود با تصویب چنین قانونی برمی‌شمرند:

متن این پیش‌نویس در حالی که هنوز تدقیق نشده، به بحث گذاشته شده است. بر پایه‌ی این پیش‌نویس یک وب سایت تنها به دلیل خدشه دار کردن حق مولف نیست که ممکن است مسدود شود. اگر وب‌سایتی حتی به طور غیر مستقیم امکان دسترسی کاربر به محتویات غیرقانونی از نظر کپی رایت را هم فراهم کند، در این فهرست می‌گنجد. یعنی می‌توان گفت این قانون حتی شامل فروم‌ها یا صفحه‌هایی هم می‌شود که ارتباط میان کاربر با چنین محتویاتی را فراهم می‌کنند.

با تصویب این پیش‌نویس، سرویس دهنده‌گان خدمات اینترنتی دیگر نباید منتظر حکم دادستان باشند و خود می‌توانند نسبت به مسدود کردن یک صفحه اقدام کنند. حتی می‌توان گفت که این پیش‌نویس در عمل سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی را تبدیل به کنترل‌کنندگان تبادل اطلاعات در اینترنت خواهد کرد، چرا که طبق قانونی که تصویب می‌شود آن‌ها مسئول محتوای منتشر شده در وب خواهند بود.

دولت با استناد به قانون جدید می‌تواند علیه شهروندان و کنسرن‌هایی وارد عمل شود که نرم‌افزارهایی برای دورزدن فیلترینگ عرضه می‌کنند. ساخت نرم افزارهای ضد سانسور هم با اجرایی شدن این قانون به مراتب محدودتر می‌شود.

نامه اعتراضی

نهادهای مدافع حقوق مدنی و حقوق کاربران اینترنت و کنسرن‌های بزرگی مانند فیس بوک ، AOL، گوگل یا eBay، در نامه‌ای سرگشاده مخالفت خود را با طرح و تصویب این پیش نویس اعلام کرده‌اند.

طبق نتایج آخرین نظرسنجی که درباره‌ی استفاده از محتویات وب بدون توجه به کپی رایت صورت گرفته است، ۳۶ درصد از شهروندان آمریکایی مخالفت خود را با وضع چنین تدابیری برای کنترل فضای مجازی اعلام کرده‌اند. در عین حال ۵۲ درصد از شهروندان شرکت‌کننده در این نظرسنجی از تعیین مجازات برای دانلود و انتشار غیرقانونی محتویات وب، حمایت کرده‌اند.

این که آیا این پیش نویس موفق به جذب آرای اکثریت اعضای مجلس نمایندگان آمریکا خواهد شد یا خیر، هنوز مشخص نیسست.

YK/JT