1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

فشار بر زندانیان و ادامه بازداشت‌ها

۱۳۸۹ آبان ۱۹, چهارشنبه

نگهداری ۱۷ زندانی سیاسی زن در یک سلول ۲۸ متری، ادامه بازداشت‌ها وسرگردان کردن خانواد‌ه‌های زندانیان عناوین اخباراین هفته زندانیان سیاسی است. مادر یک دانشجو نیز بعد از تفتیش منزلش توسط ماموران دچار حمله قلبی شد و فوت کرد.

https://p.dw.com/p/Q5Si
تجمع خانواده‌های زندانیان در برابر زندان اوین (عکس آرشیوی)
تجمع خانواده‌های زندانیان در برابر زندان اوین (عکس آرشیوی)عکس: greenpower.com

از چهارشنبه هفته گذشته (۱۲ آبان) تمامی تماس‌های تلفنی زندانیان زن سیاسی بند ۳۵۰ اوین با خانواده‌هایشان قطع شده و ۱۷ نفر از آنان به بند متادونی‌های زندان اوین منتقل شده‌اند. این اقدام مسئولان زندان، پس از انتشار نامه این ۱۷ تن خطاب به مسئولان قوه قضائیه و زندان اوین انجام شد.

به دنبال آزادی موقت هنگامه شهیدی، عضو حزب اعتماد ملی، جمعی از زندانيان سياسی زن در زندان اوين نامه‌ای منتشر کرده و با تبریک آزادی وی، از مسئولان قوه قضاییه و زندان اوین خواستند تا روند بوجود آمده در "سوء استفاده از برخی زندانيان" متوقف شده و "حقوق قانونی زندانيان همچون مرخصی و آزادی مشروط و... دستاويزی جهت اعمال فشار بر زندانيان برای تن دادن به خواسته‌های حقير و غيراخلاقی مسئولين زندان" قرار نگیرد.

پس از انتشار این نامه، تلفن‌های بند ۳۵۰ زنان قطع شد و چند روز بعد نیز خبر رسید که ۱۷ تن از زندانیان این بند به بند مخصوص ترک اعتیاد منتقل شده‌اند.

یکی از اعضای خانواده‌های این زنان زندانی که نخواست نامش فاش شود به دویچه‌وله گفت که در ملاقات کابینی روز سه‌شنبه ۱۸ آبان با زندانیان، به خانواده‌ها گفته شده که این انتقال دائمی است و این افراد از این به بعد در بند متادونی‌ها نگهداری خواهند شد. به گفته‌ی وی این کار به منظور جداسازی این افراد از سایر زندانیان سیاسی و کنترل بیشتر بر روی آنان صورت گرفته است.

زندانیان منتقل‌شده به بند متادونی‌ها به خانواده‌هایشان گفته‌اند که تمامی ۱۷ نفر در یک سلول دربسته نگهداری می‌شوند که مساحت آن ۲۸ متر مربع است و در آن تنها برای هواخوری باز می‌شود. به‌این ترتیب به هر زندانی فضائی حدود یک متر و نیم مربع می‌رسد.

زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی در یادداشت کوتاهی ضمن محکوم کردن انتقال زندانیان سیاسی زن به بند معتادان از مسئولان قوه قضائیه خواست تا به روش پیامبر مسلمانان عمل کرده و تمامی زندانیان زن را آزاد کنند.

وی در یادداشت خود نوشته است: «بیهوده زندانیان سیاسی زن را در بند متادون نگه ندارید! آنها اعتیادشان را به آزادی و دموکراسی ترک نخواهند کرد».

دستگیری‌ها ادامه دارد

در هفته‌ی جاری چهار تن از اعضای دفتر تحکیم وحدت در شهرستان‌ها بازداشت شدند. علی قلی‌زاده دانشجوی دانشگاه شاهرود، علیرضا کیانی دانشجوی دانشگاه مازندران، محسن برزگر دانشجوی دانشگاه بابل و محمد حیدرزاده دانشجوی شهرکرد همگی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه‌های خود بوده‌اند.

سایت جرس گزارش داده که با وجود پیگیری‌های خانواده آقای قلی‌زاده و مراجعات مکرر آنان به دادسرای مشهد هیچگونه خبر امیدوارکننده‌ای در مورد وضعیت علی قلی‌زاده به دست نیامده است. تنها خبر منتشرشده حاکی از آن است که این چهار نفر روز دوشنبه ۱۷ آبان به زندان اوین تهران منتقل شده‌اند. روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت طی بیانیه‌ای این دستگیری‌ها را محکوم کرده و تاکید کرد که این تشکل دانشجویی علیرغم تمامی فشارها همچون گذشته مصمم و استوار به راه خود ادامه خواهد داد.

دانشجوی دیگری با نام آرش صادقی که پس از انتخابات بازداشت شده و به تازگی به مرخصی آمده بود، یک بار دیگر با یورش ماموران امنیتی به منزلش مواجه شد. به گزارش ندای سبز آزادی، در اثر حمله ماموران امنیتی به منزل این دانشجو، که بدون هیچ‌گونه حکمی صورت گرفته، مادر آقای صادقی دچار حمله قلبی شده و جان باخته است. آرش صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه علامه و از اعضای جبهه مشارکت به شش سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

خبرگزاری هرانا نیز گزارش داده که یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز سه‌شنبه ۱۸ آبان بازداشت شده است. بر اساس این گزارش، همایون جابری در حالی که برای پیگیری پرونده یکی از فعالان کارگری همراه همسر او به اداره اطلاعات کرج مراجعه کرده بود، بازداشت شد.

آقای جابری سال گذشته نیز، در روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران دستگیر و پس از بیست روز با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بود. اداره حراست شرکت واحد تهران پس از آزادی این فعال کارگری از ادامه کار او جلوگیری کرده است.

خودداری از پذیرش وثیقه

دو تن از زندانیان سیاسی که برایشان قرار وثیقه صادر شده و قاعدتا بایستی آزاد شوند، همچنان در زندان به سر می‌برند. عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار و همکار کانون مدافعان حقوق بشر که از ۲۲ خرداد سال جاری در زندان به سر می‌برد، از ۲۷ مهرماه در انتظار آزادی با قید وثیقه است.

یکی از بستگان آقای تاجیک به دویچه‌وله گفت که ۲۷ مهرماه وی با منزل تماس گرفته و می‌گوید برایش قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر شده. خانواده بلافاصله این وثیقه را تهیه کرده و به شعبه یک دادسرای اوین می‌برند ولی در آنجا به آنان گفته می‌شود که خودمان با شما تماس می‌گیریم. اول آبان در آخرین جلسه بازجویی آقای تاجیک از او پرسیده می‌شود که آیا وثیقه دارید یا نه که او می‌گوید وثیقه‌اش آماده است.

یک بار دیگر خانواده تاجیک وثیقه را به دادسرای اوین می‌برند ولی این بار به آنها گفته می‌شود که پرونده به شعبه ۶ دادگاه انقلاب رفته است. بالاخره روز دوشنبه ۱۷ آبان خانواده آقای تاجیک موفق می‌شوند با مسئول شعبه ۶ دادگاه انقلاب صحبت کنند ولی وی به آنان می‌گوید که قرار وثیقه مربوط به دادسرای اوین بوده و ربطی به این شعبه ندارد و آقای تاجیک باید منتظر تشکیل دادگاه در این شعبه باشد.

نازنین خسروانی زندانی دیگری است که قرار کفالت برایش صادر شده اما مسئولان زندان از پذیرفتن این قرار و آزادی وی سر باز می‌زنند. خانم اعظم افشاریان مادر نازنین در این باره به دویچه‌وله گفت که تنها باری که دخترش با منزل تماس گرفته، گفته که بازجو در مورد کفیل با وی صحبت کرده است. خانم افشاریان می‌گوید فردای آن روز با کفیل به دادسرای اوین مراجعه کردند: «به آنجا مراجعه کردیم، ولی ما را نپذیرفتند و گفتند اصلا اینطور نیست و پس از اصرارهای زیاد ما اسم را گرفتند و ما را راه ندادند. بعد برگشتند و گفتند نه اصلا چنین خبری نیست اگر باشد خودشان با شما تماس می‌گیرند».

خانم خسروانی در این تماس کوتاه تلفنی همچنین گفته که در سلول انفرادی و در بند ۲۰۹ اوین است. نازنین خسروانی صبح روز چهارشنبه ۱۲ آبان در منزلش بازداشت شد. مادر این روزنامه‌نگار می‌گوید وی نزدیک به هفت ماه است که با هیچ روزنامه‌ای همکاری نداشته چرا که تمامی روزنامه‌هایی که با آن‌ها همکاری می‌کرد تعطیل شده‌اند. خانم افشاریان معتقد است بازداشت دخترش یک سوءتفاهم است و امیدوار است این سوءتفاهم به زودی برطرف شود.

همچنین به گزارش خبر آنلاین، دادستان تهران از قطعی شدن حکم عمادالدین باقی، بدرالسادات مفیدی، حسن اسدی زیدآبادی و عباس ابوطالبی خبر داد و گفت: «احکام این افراد قطعی شده و طبیعتا اجرا خواهد شد و حبس، حداقل احکام‌شان است.»

میترا شجاعی
تحریریه: جواد طالعی

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه

نمایش مطالب بیشتر