"فشار بر نهادها و کنشگران حقوق زنان در ایران بیشتر شده است"

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای نسبت به تشدید فشارها علیه فعالان حقوق زنان در ایران هشدار داده است.

این بیانیه که روز چهارشنبه ۱۰ اوت (۲۰ مرداد) منتشر شده تصریح کرده که فعالیت برای برابری حقوقی زنان در ایران جرم شناخته می‌شود و کنشگران حقوق زنان تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

بر اساس این گزارش از ژانویه امسال تا کنون ده‌ها فعال حقوق زنان در تهران چندین مرتبه احضار شده و در زمان‌های طولانی از سوی سپاه پاسداران مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. آنها همچنین تهدید شده‌اند که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت می‌شوند.

بسیاری از زنانی که احضار و بازجویی شده‌اند اعضای کمپین "تلاش برای تغییر چهره مردانه مجلس" هستند که در پاییز سال گذشته برای ورود زنان به مجلس به راه افتاد.

ماگدالنا مغربی، مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: «این شرم‌آور است که مقامات جمهوری اسلامی کنشگرانی را که به طور صلح‌آمیز برای برابری حقوقی زنان تلاش می‌کنند، بخشی از بدنه دشمن می‌داند. تلاش برای برابری حقوقی زنان، جرم نیست.»

او در ادامه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا هرچه سریعتر به این آزار و اذیت‌ها و ارعاب روزافزون خاتمه دهند و این رفتارها را نوع دیگری از نقض حقوق زنان دانسته است.

دو نهاد بیش از همه تحت فشار هستند

بر اساس گزارشاتی که به عفو بین‌الملل رسیده است، اعضای دو نهاد بیش از همه مورد اذیت و آزار و تهدید قرار گرفته‌اند: "سایت مدرسه فمینیستی" که مقالات پژوهشی درباره تئوری‌های فمینیستی منتشر می‌کند و نهادی است برای حقوق زنان و "کمپین تغییر چهره مردانه مجلس" که به منظور راهیابی زنان به مجلس شورای اسلامی در انتخابات اسفندماه گذشته تشکیل شده بود.

اعضای این دو نهاد به دلیل فعالیت‌های‌شان بارها احضار و بازجویی شده‌اند و در نهایت مجبور شده‌اند فعالیت‌هایشان را به حالت تعلیق درآورند.

در بیانیه پایانی کمپین تغییر چهره مردانه مجلس توضیح داده شده که چگونه فعالیت‌های این کمپین منجر به ورود ۲۰ زن به مجلس شد؛ پدیده‌ای که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌سابقه است. با وجود این، نامزدهای این کمپین برای ورود به مجلس رد صلاحیت شدند و نیز برای کنشگران این کمپین پرونده‌های قضایی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی گشوده شد.

سایت مدرسه فمینیستی نیز از بهمن ماه گذشته دیگر فعال نیست.

آخرین نمونه فشار بر فعالان زن، تعطیلی مجله "زنان امروز" بود. این ماهنامه در ۵ مرداد اعلام کرد که "به علت پاره‌ای مشکلات" فعلا منتشر نمی‌شود.

سازمان عفو بین‌الملل همچنین به دستگیری هما هودفر، استاد دانشگاه اشاره کرده است. این شهروند ایرانی کانادایی در روز ۱۷ خرداد بازداشت شد و از آن تاریخ تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد.

او علاوه بر تدریس در دانشگاه با شبکه سراسری " زنان تحت قوانین اسلامیWLUM " همکاری دارد. این شبکه برای برابری حقوقی زنان در کشورهای مسلمان فعالیت می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه ایران مدتی پس از دستگیری خانم هودفر فعالیت‌های او را مجرمانه و اتهامش را "اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با شبکه‌های فمینیستی" عنوان کرد.

سایت‌های وابسته به جناح تندرو در ایران هما هودفر را نماینده ایران در یک شبکه فمینیستی معرفی کرده و کمپین تغییر چهره مردانه مجلس را هم آخرین پروژه کاری او عنوان کردند. این پژوهشگر هم اکنون به دلیل همین اتهام‌ها در زندان است.

سازمان عفو بین‌الملل جرم‌انگاری فعالیت‌های خانم هودفر از سوی مقامات جمهوری اسلامی را "هراسناک" دانسته و خواستار آزادی هرچه سریعتر او شده است.