عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری فعالان کارگری شد
۱۳۹۱ خرداد ۲۶, جمعه
یک صد و یکمین اجلاس سالانه‌ی سازمان جهانی کار روز جمعه (۱۵ ژوئن/ ۲۶ خرداد) در ژنو به کار خود پایان داد. سازمان عفو بین‌الملل در جریان این اجلاس با انتشار گزارشی از وضعیت کارگران و تشکل‌های کارگری در ایران، بار دیگر از حکومت جمهوری اسلامی خواست فعالان کارگری بازداشت شده را آزاد کند.
عفو بین‌الملل از ایران می‌خواهد به تعهدات بین‌المللی خود در مورد آزادی فعالیت تشکل‌های کارگری پایبند باشد و افرادی را که به خاطر چنین فعالیت‌هایی به زندان محکوم شده‌اند بدون قید و شرط آزاد کند.
یادآوری تعهدات بین‌المللی به تهران
به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر در این گزارش آمده است كه مسئولان ایرانی تشكل‌های مستقل كارگری را در ایران ممنوع كرده‌اند و این اقدام بر خلاف موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است كه ایران در سازمان جهانی كار و سازمان‌های بین‌المللی آن را امضا كرده است.
مطابق پیمان حقوق سیاسی و مدنی سازمان بین‌المللی کار هر شهروند باید بتواند آزادانه در نهادها، کانون‌ها یا اتحادیه‌های صنفی عضو شود. عفو بین‌الملل می‌گوید کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز در گزارش ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ تعهدات ایران را در این زمینه یادآوری کرده و خواستار رعایت حقوق افراد در پیوستن به تشکل‌های صنفی شده است.
در گزارش عفو بین‌الملل جمهوری اسلامی متهم شده که مانع برگزاری آزاد مراسم روز جهانی کارگر شده و در مواردی، از جمله در سنندج، نیروی انتظامی به تجمع کارگران حمله کرده است.
بازداشت بدون احضاریه
عفو بین‌الملل در بخش پایانی گزارش تازه‌ی خود از شماری از افرادی که به خاطر فعالیت‌های کارگری و دفاع از حقوق کارگران در زندان به سر می‌برند نام برده و از جمهوری اسلامی خواهان آزادی فوری آنها شده است.
علی نجاتی، عضو هیأت مدیره سندیكای نیشكر هفت تپه، رضا شهابی، عضو سندیكای شركت واحد، رسول بوداغی، عضو كانون صنفی معلمان، شاهرخ زمانی و محمد جراحی، اعضای كمیته‌ی پیگیری ایجاد تشكل‌های كارگری، بهنام ابراهیم‌زاده، عضو جمعیت دفاع از حقوق كودكان كار، فریبرز رییس‌دانا، عضو كانون نویسندگان و كانون مدافعان حقوق كارگر، و علی اخوان، عضو دیگر این كانون، از افرادی هستند که در گزارش عفو بین‌الملل از آنها نام برده شده است.
برخی از این افراد پیشتر به زندان محکوم شده‌اند و با سپردن وثیقه آزاد شده بودند. شاهرخ زمانی که به ۱۱ سال و محمد جراحی که به ۵ سال محکوم شده‌اند آخر دیماه سال گذشته بدون احضاریه و اطلاع قبلی برای اجرای حکم، بازداشت و روانه‌ی زندان اوین شدند.
بستن دو کارخانه‌ی دیگر بهاییان
همزمان با انتشار این گزارش جامعه جهانی بهاییان از بسته شدن دو کارخانه در سمنان خبر داده که بخشی یا تمامی آنان به شهروندان بهایی تعلق دارد. بنابر این گزارش که روز پنج‌شنبه (۱۴ ژوئن/ ۲۵ خرداد) منتشر شد حدود دو هفته پیش ماموران امنیتی اقدام به بستن یک کارخانه‌ی تولید کرکره و یک کارگاه تراش لنز کرده‌اند.
به نوشته‌ی پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی جهانی بهاییان در کارخانه کرکره سازی ۵۱ کارگر که ۳۶ نفرشان اصلا بهایی نیستند مشغول به کار بوده‌اند. در کارگاه دیگر نیز از ۸ کارگر تنها دو نفر از اعضای جامعه‌ی بهایی ایران بوده‌اند.
دیان علایی، سخنگوی جامعه‌ی جهانی بهاییان در سازمان ملل، می‌گوید این اقدام حکومت ایران نشان می‌دهد که آنها برای به زانو درآوردن بهاییان حتا از ضربه‌ی اقتصادی خوردن دیگر کارگرانی که بعضا مسلمان شیعه هستند ابایی ندارند.
اعتراض سازمان جهانی کار به آزار بهاییان
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جامعه جهانی بهاییان مسئولان استان سمنان در سال ۲۰۰۸ میلادی تصمیم گرفتند که دیگر به بهاییان اجازه‌ی کسب و کار داده نشود و مجوزهای قبلا صادر شده برای آنها نیز تمدید نشود. بر این اساس در کمتر از چهار سال گذشته دست‌کم ۱۵ مؤسسه، کارخانه و کارگاه متعلق به بهاییان توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بسته شده‌اند.
محدودیت‌هایی که حکومت جمهوری اسلامی بر کارفرمایان و کارگران بهایی تحمیل می‌کند بارها، از جمله در نشست سال ۲۰۱۲، با اعتراض شدید سازمان جهانی کار روبرو شده است. این سازمان از جمهوری اسلامی می‌خواهد به آزار و تعقیب اقلیتهای مذهبی، به ویژه بهاییان، خاتمه دهد و معیشت آنها را به خطر نیندازد.
اقلیتی بدون حقوق اقلیت‌ها
خبرگزاری هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشری در ایران) روز پنج‌شنبه، ۲۵ خرداد، گزارش داد یک شهروند بهایی در سمنان به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات مذهبی بهایی در دادگاه انقلاب این شهر محاکمه شد. او بیست و سومین شهروند سمنانی است که طی سه سال گذشته به دلیل اعتقادات مذهبی محاکمه شده است.
دستگیری و محاکمه بهاییان در شرایطی گسترش یافته که مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد». به رغم این، در اصل ۱۳ قانون اساسی به صراحت از شناسایی بهاییان به عنوان اقلیت مذهبی خودداری شده است: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.»