صندوق بین‌المللی پول، دو گزارش متفاوت از اقتصاد ایران
۱۳۹۰ مرداد ۱۵, شنبه
بر اساس تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال میلادی جاری در حدود ۳،۲ درصد پیش بینی شده است. پیش‌تر این سازمان در گزارش خود رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی را نزدیک به صفر ارزیابی کرده بود.
صندوق بین المللی پول همچنین گفته بود که اقتصاد ایران باید در انتظار تورمی ۲۲،۵ درصدی باشد.
اما گزارش تازه با تحسین از اقدامات ایران در حذف یارانه‌ها و کنترل تورم ناشی از اجرای این برنامه، میزان تورم سال ۲۰۱۱ را ۱۲،۵ درصد اعلام کرد.
در این گزارش پیش بینی شده است که رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ با اندکی افزایش نسبت به سال قبل از آن، به ۳،۵ درصد برسد.
این گزارش تاکید می‌کند: «افزایش جهانی بهای نفت و رشد تولید محصولات کشاورزی، بهبود اوضاع اقتصادی ایران آهنگ سریع‌تری به خود گرفته است.»
صندوق بین‌المللی پول، دورنمای اقتصادی ایران را با توجه به افزایش بهای نفت واجرای طرح اصلاح یارانه‌ها مثبت ارزیابی می‌کند.
این گزارش در پی سفر یک گروه بررسی از سوی صندوق بین‌المللی پول به ایران در ماه ژوئن، تهیه و منتشر شده، پس از آنکه دولت ایران به گزارش پیشین این صندوق اعتراض کرده بود.
تردید‌ها در مورد گزارش تازه
صندوق بین المللی پول گزارش‌ها و پیش بینی‌های اقتصادی خود را بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان‌های اقتصادی کشورهای مختلف تهیه می‌کند.
رشد اقتصادی ایران از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ اعلام نشده بود و آخرین نرخ رشد اقتصادی اعلام شده مربوط به تابستان سال ۱۳۸۷ بود.
اواخر اردیبهشت ماه سال جاری معاون بانک مرکزی ایران نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۸۸ را ۳،۵ درصد اعلام کرد. وی بدون اشاره به رقم دقیق این رشد در سال پیش از آن گفت که رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۷ «اندک» بوده است.
با وجود اعلام گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول همچنان کار‌شناسان اقتصادی معتقدند که احتمال ارائه آمار نادرست از سوی ایران به گروه تحقیق این سازمان وجود دارد.
همچنین رقم ۳،۲ درصدی اعلام شده از سوی صندوق بین‌المللی با آمار اعلامی توسط رئیس جمهور ایران تفاوت دارد.
محمود احمدی‌نژاد تیر ماه امسال با اشاره به اینکه رشد اقتصادی ایران بالای ۱۰ درصد است گفت: «وقتی آمار افزایش تولیدات در همه بخش‌ها بیش از ۱۰ درصد است، بر چه مبنایی رشد اقتصادی کشور را ۴ درصد اعلام می‌کنند.»
پیش‌تر احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده بود که از انتشار آمار اقتصادی دقیق جلوگیری می‌کند.
وی در سخنان خود که در جلسه علنی مجلس بیان شد دولت را متهم کرد که در تلاش برای مخفی کردن حقایق از مردم و مجلس است.
این نماینده اصولگرا این پرسش را مطرح کرد که «آیا دولت می‌خواهد مردم و نمایندگان ندانند که به جای اجرای قانون هدفمند سازی با فشار رئیس جمهور، مسئولان ضعیف بانک مرکزی دست به انتشار اسکناس زده‌اند و پول را روانه بازار کرده‌اند که فشار تورم را بر دوش مردم زیاد می‌کند؟»
MI/SI