شکایت خبرنگاران خارجی از سرویس اطلاعاتی آلمان

سازمان‌ "گزارشگران بدون مرز" با انتشار بیانیه‌‌ای اعلام کرده است که پس از یک سال تحقیق در مورد قانونی که به سرویس اطلاعاتی آلمان اجازه می‌دهد از خبرنگاران خارجی جاسوسی کند، به دادگاه قانون اساسی آلمان شکایت کرده است.

این شکایت که دسامبر سال ۲۰۱۷ به دادگاه ارائه شده است ۹۳ صفحه دارد و علاوه بر پنج نهاد مدنی، خبرنگارانی از هفت کشور جهان خواستار رسیدگی به آن هستند. 

سرویس اطلاعاتی آلمانی (BND) از آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی رسمأ مجاز است کاری را انجام دهد که سال‌ها به طور غیرمجاز انجام می‌داد: شنود و رصد ارتباطات الکترونیکی خبرنگاران خارجی. این مجوز توسط بوندس‌تاگ، مجلس فدرال آلمان، صادر شده است.

این مجوز به معنای آن است که خبرنگاران خارجی ممکن است هر زمان تحت نظر سرویس اطلاعاتی آلمان یا همکاران بین‌المللی این سازمان قرار گیرند. این سازمان مجاز است اطلاعات جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اوری شده را در موارد مشخصی با همکاران خود مبادله کند.

همکاری در برنامه‌های مبارزه با تروریسم یا برای حفاظت از ارتش آلمان در موارد عملیا‌ت‌ خارج از کشور از جمله این موارد هستند.

خبرنگاران آلمانی از نظر قانونی نباید مورد شنود قرار گیرند. اما فعالیت‌های سرویس اطلاعاتی آلمان در عمل برای آنها نیز خطر‌ناک است، به عنوان مثال هنگامی که آنها با یک شبکه بین‌المللی از همکاران خود روی یک موضوع تحقیق می‌کنند.

اولموس از مکزیک یا اسماعیلوا از آذربایجان

یکی از شاکیان این سازمان، خبرنگار تحقیقی پاول اولموس اهل مکزیک است که در بررسی "اسناد پارادیس" یا بهشت‌های مالیاتی با شبکه‌ای بین‌المللی از خبرنگاران همکاری داشت. این اسناد شامل فهرستی از هزاران فرد خصوصی و شرکت‌های بین‌المللی بودند که با تأسیس شرکت‌های صوری در نقاط مختلف جهان با پولشویی از پرداخت مالیات در کشور خود فرار می‌کردند.

به عقیده کریستین میر، مدیر اجرایی سازمان "گزارشگران بدون مرز"، قانون سرویس اطلاعاتی آلمان برای خبرنگارانی مانند اولموس یک خطر جدی است. میر به دویچه‌وله می‌گوید: «چون اولموس با کار روی اسناد پارادیس با خبرنگارانی در اتحادیه اروپا و در آلمان همکاری داشته است. ارتباطات الکترونیکی پاول الموس امن نیست. در نتیجه همکاری با او یعنی فراهم شدن امکان غیر مستقیم شنود و رصد فعالیت ‌خبرنگاران آلمانی.»

کریستین میر می‌گوید که سازمان "گزارشگران بدون مرز" با این "منطق" به دادگاه قانون اساسی آلمان شکایت کرده است. او اضافه می‌کند: «قانون سرویس اطلاعاتی آلمان پیرو منطق حکومت‌های اقتدارگراست که حق آزادی مطبوعات را نقض می‌کنند و غیر از خبرنگاران آلمانی، سایر خبرنگاران دنیا را طعمه آزاد می‌دانند.»

یکی دیگر از خبرنگاران شاکی خدیجه اسماعیلوا از آذربایجان است. او برای خبرنگاری تحقیقی خود در مورد فساد و رشوه‌خواری در آذربایجان سال ۲۰۱۷ میلادی جایزه آلترناتیو نوبل را دریافت کرد. خدیجه اسماعیلوا هم از سرویس اطلاعاتی آلمان شکایت کرده است. کریستین میر می‌گوید که او در آذربایجان تمام مدت تحت نظر است و حتی زندگی خصوصی‌اش هم کنترل می‌شود.

همکاری سرویس اطلاعاتی آلمان با سازمان‌های خارجی

اسنودن که به روسیه پناهند شده است، سال ۲۰۱۳ میلادی اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌داد، کارفرمای او یعنی "آژانس امنیت ملی آمریکا" در سراسر جهان جاسوسی می‌کند. در جریان آن رسوایی، مشخص شد که سرویس اطلاعاتی آلمان نیز همکاری نزدیکی با آژانس امنیت ملی آمریکا داشته است.

پرونده این رسوایی فرااقیانوسی توسط کمیسیونی در بوندس‌تاگ به مدت سه سال بررسی شد. این کمیسیون تابستان سال ۲۰۱۷ میلادی گزارش نهایی خود را ارائه کرد. تین گزارش خبر از نقض گسترده و سازماندهی‌شده ماده ۱۰ قانون اساسی آلمان می‌داد. این ماده حق محرمانه ماندن پست و مخابرات را تضمین می‌کند. هرچند هیچ‌‌یک از فراکسیون‌های بوندس‌تاگ در نقض قانون توسط سرویس اطلاعاتی آلمان تردیدی نداشتند، اما نتیجه‌گیری‌‌های آنها از فعالیت‌های این سازمان با یکدیگر بسیار متفاوت بود.

در حالیکه احزاب اپوزیسیون سبزها و چپ‌ها، مخالف شنود ارتباطات الکترونیکی بدون سوء ظن مشخص بودند، احزاب محافظه‌کار دمکرات مسیحی، سوسیال مسیحی و سوسیال دمکرات قانون سرویس اطلاعاتی آلمان را با هدف سازگاری با سازمان‌های اطلاعاتی خارجی اصلاح کردند.

حال این سازمان مجاز است از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سازما‌نهای وابسته به این اتحادیه هم جاسوسی کند؛ به عنوان مثال در صورتی که خطری احتمالی برای شرایط داخلی کشور یا در کل امنیت آلمان یا قدرت عملکرد این کشور وجود داشته باشد.

"گزارشگران بدون مرز" به نتیجه شکایت خود به دادگاه قانون اساسی آلمان امیدوار است.

این سازمان پیش‌تر نیز به دلیل بایگانی برخی داده‌ها توسط سرویس اطلاعاتی آلمان به دادگاه عالی اداری آلمان در شهر لایپزیگ شکایت کرده بود.

دادگاه به به دلیل نبود قانونی که ذخیره اطلاعات توسط سرویس اطلاعاتی آلمان را توجیه کند، این سازمان را موظف کرد که اطلاعات مورد نظر را از بین‌ ببرد.